المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
عادت مجموعة من المستوطنين للإقامة في البناية المتنازع عليها قرب الحرم الإبراهيمي في الخليل، بعد أن قررت الإدارة المدنية، في الأسبوع الماضي، أنهم “يملكون” نصف الحقوق في المبنى. ومع ذلك، فقد تم اقتحام المبنى بدون تصريح، وقبل أن يتم إجراء “تقسيم الشراكة” الذي سيحدد تقسيم المبنى بين مختلف مالكيه. بالإضافة إلى ذلك، قال الجيش الإسرائيلي إنه لم يسمح للمستوطنين بدخول البناية.
ويدور الصراع حول هذه البناية، المجاورة للحرم الإبراهيمي، منذ عام 2012، عندما استولت عليه 15 عائلة يهودية. وبعد أسبوع تم إجلاؤهم وإغلاق مدخله. وتزعم جمعية المستوطنين، “العائدون للعقارات”، أنها اشترت المنزل من ورثة المالك الأصلي للمنزل، محمد أبو شهلا.
في عام 2015، قررت الإدارة المدنية أن المستوطنين لم يشتروا المنزل بشكل قانوني وأنه يتبع لعائلة فلسطينية. ومع ذلك، في الاستئناف الذي قدمه المستوطنون ضد القرار، تقرر أنه ينبغي إجراء نقاش آخر في الإدارة المدنية. وفي يوليو 2017، اقتحم المستوطنون البناية ومكثوا فيها عدة أشهر، لكن في مارس 2018، تم إجلاؤهم بعد أن قضت المحكمة العليا بعدم وجود ما يمنع إخلائهم، ووافقوا على المغادرة لأنه تم وعدهم بالتعجيل بمناقشة ملكية البناية.
وفي الأسبوع الماضي، قررت الإدارة المدنية تقسيم ملكية المبنى بين جمعية المستوطنين وورثة إبراهيم حسن أبو رجبا. وتم تمرير القرار من قبل لجنة تسمى “لجنة التسجيل الأولى” – الهيئة القضائية في الإدارة المدنية التي تحدد ملكية الأصول في الضفة الغربية – والتي تضم أهارون سريغ، قسطنطين زعرور ودورون كدمي. وقد برروا القرار، ضمن أمور أخرى، بأن أبو شهلا اعتقل من قبل السلطة الفلسطينية مع أشخاص آخرين كانوا ضالعين في الصفقة. وكتبوا: “ما من شك في أنه لو لم يبع أبو شهلا العقار لجهة يهودية، لما تم القبض عليهم وتوقع تقديمهم للمحاكمة في السلطة الفلسطينية”.
وأضافت اللجنة أن صيغة التسجيل التي قدمها المستوطنون كدليل تشير إلى عقد الصفقة، لأن دائرة ضريبة الأملاك سجلت البناية. وقالت: “لم يتم تقديم ادعاء ضد هذا التسجيل ولم يتم وضع ادله تناقض التسجيل”.
