المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
ذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، اليوم الأحد، أن امتناع حكومة الاحتلال عن محاربة ما وصفته “بالبناء الفلسطيني غير القانوني” في المناطق المصنفة “ج” يعرقل إنشاء منطقة صناعية استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وخسارة مئات الملايين من الشواكل التي تم تخصيصها لهذا المشروع.
ووفقًا للصحيفة، فإن هذه الحالة ليست الأولى التي يتم فيها وقف أو تأجيل تنفيذ مخطط إسرائيلي بادعاء البناء غير القانوني للفلسطينيين.
فيما قال يشاي هامو منسق أعمال حركة “ريغافيم” اليمينية المتطرفة، “إن السلطة الفلسطينية تسيطر على عشرات الآلاف من الدونمات في الضفة رغم أنها أراضٍ حكومية مخصصة لمنطقة صناعية إسرائيلية.”
ويهدف المخطط الإسرائيلي لإقامة منطقة صناعية تمتد على 788 دونمًا من داخل مدينة الطيبة داخل مناطق الـ 48، وحتى مستوطنة “إيفني حيفتس” المقامة على أراضي الفلسطينيين في طولكرم، حيث ستشمل مناطق تجارية ونحو 130 مصنعًا.
وادعت الصحيفة أن الإدارة المدنية تتجاهل تنفيذ قرارات هدم عشرات المنازل للفلسطينيين في تلك المنطقة رغم بنائها “بشكل غير قانوني”.
ورد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على ذلك بالقول إن أجهزة إنفاذ القانون تعمل على تطبيقه وأنه يتم العمل لتطوير المنطقة.
فيما قالت الإدارة المدنية إنها تتخذ الإجراءات الإدارية اللازمة من أجل ذلك.
