المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
تخطّط شركة الكهرباء الإسرائيلية لقطع التيار الكهربائي عن مناطق في الضفة الغربية المحتلة، من أجل الضغط على السلطة الفلسطينيّة لتسديد ديونها البالغة 1.7 مليار شيكل، بحسب ما ذكرت هيئة البث الرسميّة (“كان”)، مساء السبت.
ووفقًا للقناة، فإنه سيكون بمقدرة الشركة قطع الكهرباء بعد أسبوعين، أي بعد انتخابات الكنيست، المقرّرة في 17 أيلول/ سبتمبر الجاري.
وسيكون القطع تدريجيًا، بدءًا من قطع التيار عن قرى كاملة.
وتشير تقديرات القناة إلى أن المستوى السياسي، أي الحكومة الإسرائيلية، لن تعارض قطع الكهرباء، إنما ستطلب من الشركة “ضبط النفس”.
وأبلغت الشركة رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزيري المالية والطاقة وسلطة الكهرباء ومنسق نشاطات الاحتلال في الضفة الغربيّة عن نيّتها قطع الكهرباء، بسبب الديون المفروضة على شركة الكهرباء في شرقي القدس.
ووفقًا لقرار المحكمة العليا في تموز/ يوليو الماضي، فإن بمقدرة شركة الكهرباء قطع التيار بعد إبلاغ الجهات المختصّة بـ35 يومًا.
وفي آب/ أغسطس الماضي، نشر في صحيفة “ذا ماركر” أنّ وزارة المالية الإسرائيلية تتجّه إلى تحويل مبلغ يقدر بـ500 مليون شيكل، لشركة الكهرباء، من أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة) التي تجبيها سلطات الاحتلال، وذلك بدعوى تسديد ديون متراكمة على السلطة الفلسطينية لشركة الكهرباء.
وأفادت الصحيفة المتخصصة بالشؤون الاقتصادية، بأن شركة الكهرباء الإسرائيلية حصلت، على موافقة وزارة المالية، لتحصيل مبلغ بنصف مليار شيكل، من أموال الضرائب الفلسطينية، بعد توقف السلطة عن تسديد دفعات شركة الكهرباء، شباط/ فبراير الماضي.
وكانت السلطة الفلسطينية قد توقفت عن تسديد الدفعات في أعقاب قرار سلطات الاحتلال، اقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية، كإجراء عقابي، بذريعة ما تقدمه السلطة من مستحقات مالية إلى أسر الشهداء والأسرى في سجون الاحتلال.
وأعلنت الحكومة الإسرائيلية، في أيار/ مايو 2018، عن توصلها إلى اتفاق لتسوية ديون السلطة الفلسطينية المستحقة لشركة الكهرباء الإسرائيلية بقيمة 2.8 مليار شيكل، ومع ذلك، لم يتم توقيع العقد النهائي بين الطرفين. وبدأت السلطة الفلسطينية في تسوية الديون وتسديد الدفعات، لكنها توقفت إثر قرارها بوقف تسلم أموال المقاصة مجتزأة من سلطات الاحتلال.
وسمح المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية “كابينيت”، في شباط/ فبراير الماضي، لوزارة المالية بتجميد مبلغ من أموال الضرائب الفلسطينية، وتحويله مباشرة لشركة الكهرباء الإسرائيلية، لتسديد “الديون المتراكمة” على السلطة الفلسطينية.
