المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
35 أسيرًا الإضراب المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال، منذ فترات متفاوتة، 6 منهم رفضًا على اعتقالهم الإداري التعسفي بدون تهمة أو محاكمة، فيما يُضرب الباقون احتجاجًا على أجهزة التشويش المُسرطنة.
وأقدم الأسرى المُضربين ضدّ “الإداري”، المُعتقَل أحمد غنام (42 عاماً) من مدينة دورا قضاء محافظة الخليل، الذي يُواصل الإضراب منذ 64 يومًا. ومعه الأسير سلطان خلوف (38 عاماً) من بلدة برقين قضاء محافظة جنين وهو مضرب منذ 57 يوماً، والأسير إسماعيل علي (30 عاماً) من بلدة أبو ديس قضاء القدس ، ويخوض الإضراب منذ 51 يوماً، والأسير طارق قعدان (46 عاماً) من محافظة جنين وهو مضرب منذ 44 يوماً، وكذلك الأسير ناصر الجدع (31 عاماً) من بلدة برقين قضاء محافظة جنين، والمضرب منذ 37 يوماً، وثائر حمدان (30 عاماً) من بلدة بيت سيرا قضاء رام الله ويخوض إضرابه منذ 32 يوماً.
ويُواصل الأسرى الستّة إضرابهم وسط تحذيرات من المؤسسات الحقوقية المُتابِعة لأوضاعهم من خطورة حالتهم الصحية، التي تشهد تراجعًا يومًا بعد يومًا، إذ يُعان المضربون من أوجاع حادة في كافة أنحاء الجسد وانخفاض في الوزن وعدم وضوح في الرؤية وضعف وهزال شديدين، وكثيرٌ منهم لا يستطيع المشي لمسافات طويلة ويستخدمون الكرسي المتحرك و”الووكر” للتنقل.
ووفق هيئة شؤون الأسرى فإنّ عددًا من المضربين مُصابٌ بأمراضٍ قبل الاعتقال، وهؤلاء بحاجة لمتابعة طبية حثيثة لوضعهم الصحي، كحالة الأسير غنّام الذي يشتكي من إصابته بمرض السرطان في الدم، وهناك خطورة حقيقية على حياته بعد مضي أكثر من شهرين على إضرابه، بسبب ضعف المناعة لديه.
في المقابل، تتعمّد إدارة معتقلات الاحتلال المماطلة بتنفيذ مطالب المُضربين، وتُمارس بحقهم جملة من السياسات العقابية، تتمثل بعمليات النقل المتكررة بين السجون، عبر ما يُسمى “بالبوسطة”، بهدف إنهاكهم وثنيِهم عن الاضراب، إضافة إلى زجّهم داخل زنازين العزل التي لا تصلح للعيش الآدمي وتفتقر إلى أدنى مقومات الحياة، عدا عن حملات التفتيش القمعية التي تتعمّد قوات السجون تنفيذها في زنازين المعتقلين، إلى جانب أساليب الضغط والإرهاب النفسي.
بالتزامن، يخوض 29 أسيرًا من عدّة سجون الإضراب المفتوح عن الطعام رفضًا لأجهزة التشويش المسرطنة، وكانوا دخلوا الإضراب على دفعتين، ضمت الأولى 22 أسيرًا، والثانية 6 من قيادات الحركة الأسيرة.
وأعلنت الحركة الأسيرة شروع الأسرى بالإضراب بعد فشل عدة جلسات حوار مع إدارة السجون، التي تنصلت مما تم الاتفاق عليه بشأن تحييد أجهزة التشويش. وأعلنت أنّ دفعة ثالثة ستنضم للإضراب خلال الأسبوع الجاري، تضم 100 أسيرٍ، ما لم تقدم إدارة السجون حلولًا تُنهِي أزمة أجهزة التشويش المسرطنة.
وكانت الحركة الأسيرة وقّعت اتفاقًا مع إدارة السجون في إبريل الماضي يقضي برفع أجهزة التشويش من السجون مقابل أن ينهي الأسرى “إضراب الكرامة 2″، الذي استمر 8 أيام، إلا أن إدارة السجون تنصلت من تطبيق بنود الاتفاق الأمر الذي دفع الأسرى للعودة للإضراب مجددًا.
