المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
بلغ عدد قرارات الاعتقال الإداري التي أصدرتها محاكم الاحتلال العسكرية منذ بداية العام الجاري (2019)، 671 قرارًا بحق أسرى فلسطينيين.
وأفاد مركز “أسرى فلسطين” للدراسات، بأن محاكم الاحتلال لم تتوقف عن إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين سواء كانت قرارات جديدة، أو تجديد لفترات أخرى.
وأوضح المركز أن من بين القرارات الإدارية التي صدرت 424 قرار تجديد اعتقال ادارى لفترات تمتد ما بين 2-6 شهور، ووصلت لـ 6 مرات لبعض الأسرى.
من بين القرارات، 247 قرارًا صدرت بحق أسرى لأول مرة، معظمهم أسرى محررون أعيد اعتقالهم.
ولفت “أسرى فلسطين” النظر إلى أن قرارات الاعتقال الإداري طالت الأسيرات أيضًا، “حيث تخضع أسيرتين للاعتقال الإداري؛ شروق محمد البدن (25 عامًا) من بيت لحم، أم لطفلين، ومعتقلة منذ منتصف يوليو الماضي، وآلاء فهمي بشير (23 عامًا) من مدينة قلقيلية، معتقلة منذ 24 تموز الماضي”.
ونوه إلى أن هذا النوع من الاعتقال طال أسيرًا مقعدًا؛ معتز محمد عبيدو (38 عامًا) من الخليل، وهو أسير محرر اعتقل أكثر من مرة ويخضع للاعتقال الإداري منذ 18 شهرًا وقد جدد له 4 مرات.
وأشار المركز الحقوقي، إلى أن سلطات الاحتلال تُواصل احتجاز 500 معتقل إداري في سجونها، غالبتهم أسرى محررون، وجُدد اعتقال معظمهم أكثر من مرة؛ بينهم 5 من نواب المجلس التشريعي، وطفلان وأسيرتان.
و”الاعتقال الإداري”، قرار اعتقال دون محاكمة، لمدة تتراوح بين شهر إلى 6 أشهر
