المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
Related Articles
جدد الاتحاد الأوروبي تأكيده أن “جميع المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير قانونية بموجب القانون الدولي”.
ودعا الاتحاد الأوروبي في بيان له، وصل وطن، الأربعاء، “إسرائيل إلى إنهاء جميع الأنشطة الاستيطانية وتفكيك البؤر الاستيطانية التي أقيمت منذ آذار/مارس 2001، تمشيا مع الالتزامات السابقة”.
وأكد الاتحاد الأوروبي أنه لن يعترف بأي تغييرات في حدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، بخلاف تلك التي يتفق عليها الطرفان.
جاء ذلك، بعدما أعلنت حكومة الاحتلال، الاحد، إقامة مستوطنة جديدة هي “مفوت يريخو” وهي حاليا بؤرة استيطانية في الأغوار.
ويأتي إقامة المستوطنة الجديدة، عقب إعلان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، عزمه ضم غور الأردن ومنطقة شمال البحر الميت إلى ما يسمى “السيادة الإسرائيلية”.
واعتبر الاتحاد الأوروبي أن ضم الأغوار، إذا ما نفذ، يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، وتحديا لحل الدولتين، وتهديدا للاستقرار الإقليمي وآفاق السلام المستدام.
وقال بيان الاتحاد الأوروبي، أنه سيواصل متابعة الوضع عن كثب، بما في ذلك أي خطوات نحو ضم محتمل، وسيتصرف بناء لذلك.
وأضاف البيان: نتوقع من الطرفين، بما في ذلك أي حكومة إسرائيلية مقبلة، أن يعملا وفقا للقانون الدولي.
