المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
Related Articles
دعا تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ميشيل باشيليه ، المفوضة السامية لحقوق الانسان في الأمم المتحدة الى تقديم استقالتها لأنها انتهكت المعايير القانونية والسياسية والاخلاقية لحقوق الانسان برفضها نشر أسماء جميع الشركات العاملة في أنشطة مدرجة ضمن قائمة المشاريع الاسرائيلية غير القانونية للمستوطنات مخالفة في ذلك قرارات دعا لها مجلس حقوق الانسان كالقرار 31/36 لعام 2016 وما دعا له المجلس بخصوص نقل البيانات الخاصة بذلك في جلسته رقم 34 لعام 2017 ونقضها ما تعهدت به خطيا في آذار 2019 في رسالتها الى رئيس مجلس حقوق الانسان والتي تعهدت فيها نشر كشف ببيانات الشركات العاملة في المستوطنات في أقرب الآجال ، الأمر الذي من شأنه أن يعطل النظر في ذلك الى ما بعد آذار من العام القادم .
وأضاف أن السيدة ميشيل باشيلييه تتصرف بازدواجية معايير وتخضع للضغوط السياسية ، التي تمارس عليها وعلى مجلس حقوق الانسان من الولايات المتحدة ودولة الاحتلال الاسرائيلي وبعض الدول الاوروبية ، في الوقت الذي يجدر بها أن تضطلع بمهمتها بشكل نزية ليس فقط لحماية حقوق المواطنين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة منذ حزيران 1967 ، بل ولضمان احترام القانون من جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بحقوق الانسان ، وتوفير أداة مهمة لتعزيز تنفيذ القانون وقرارات الشرعية الدولية ، خاصة وأن اسرائيل تصعد وبدعم من الادارة الاميركية من بناء المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، وتقوم بإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية ، التي تحولت الى ملاذات آمنة لمنظمات الارهاب اليهودي وبعد أن شرعنت مستوطنة “ميفوت يريخو” بالقرب من أريحا ، بعد أيام قليلة فقط من تعهد رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو في العاشر من أيلول الماضي بضم وادي الأردن (الغور) في حال انتخابه .
وحيا تيسير خالد الموقف الذي عبرت عنه منظمات حقوقية وإنسانية وعلى رأسها منظمة “العفو الدولية” ومنظمة ”هيومان رايتس ووتش” ومؤسسة ”الحق” الفلسطينية والتي عبرت في موقف مشترك عن قلقها المتزايد وخيبة أملها في المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيلي، لأنها لم تحوٌل إلى مجلس حقوق الإنسان، في جلسته 42 ، التي انعقدت نهاية ايلول الماضي ، قاعدة بيانات جميع الشركات العاملة في أنشطة مدرجة في قائمة المشاريع الإسرائيلية غير القانونية للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية ودعت الى تنفيذ ما دعا مجلس حقوق الإنسان إليه في تقديم البيانات بشكل دوري للمجلس وحذرت في الوقت نفسه من اعتماد معايير مزدوجة في التعامل مع انتهاكات حقوق الانسان ، كما هو الحال في موضوع الروهينغا والموضوع الفلسطيني .
5/10/2019 الاعلام المركزي
