المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ السلطات الإسرائيلية المحتلة مستمرة في انتهاكها لحقوق السكان الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة خلال شهر سبتمبر/أيلول 2019، تنفيذًا لتوجيهات المستوى السياسي الإسرائيلي، وفي ظل صمتٍ دوليٍ تجاه الانتهاكات المتكررة في المدينة، والتي تُمهد لارتكاب جرائم حرب، بما في ذلك التطهير العرقي.
وقال المرصد – ومقرّه جنيف- في تقريره الشهري الذي يرصد الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس إنّه رصد خلال شهر سبتمبر الماضي (376) انتهاكًا إسرائيليًا ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، موزعة على (16) نمطًا من انتهاكات حقوق الإنسان.
ووفق تقرير الأورومتوسطي، تمثّل أخطر الانتهاكات الإسرائيلية في إنشاء مستوطنين بؤرة استيطانية جديدة في بادية السواحرة شرقي القدس تحت حماية قوات الاحتلال، ما يعني مصادرة 470 دونمًا يعيش فيها 850 فلسطينيًا ضمن 18 تجمعًا بدويًا، وتكريس الوجود الاستيطاني والخطط “الإسرائيلية” لتغيير الطابع الديمغرافي للمدينة.
ومقابل تعزيز الاستيطان بالبؤرة الجديدة والوحدات الاستيطانية، نفّذت القوات “الإسرائيلية” خلال الشهر (8) عمليات هدم ووزعت إخطارات لمنازل الفلسطينيين وممتلكاتهم في القدس، ترتّب عليها هدم (5) منازل، أحدها أجبر مالكه على هدمه ذاتيا لتجنب دفع غرامات باهظة الثمن، ومنشأة تجارية هُدمت ذاتيا، و(4) بركسات خيول، إلى جانب توزيع المزيد من الإخطارات لهدم منازل ومنشآت جديدة، بحسب التقرير.
ورصد التقرير تواطؤًا من القضاء الإسرائيلي مع المستوى السياسي، عبر قرار أصدرته محكمة إسرائيلية يقضي بإخلاء عائلة مقدسية من منزلها – يتكون من 4 شقق ويعيش فيه 13 فرداً -في حي وادي حلوة ببلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى خلال ٩٠ يومًا، في تكريس لسياسة التهجير القسري للفلسطينيين وإحلال المستوطنين مكانهم لتغيير الطابع الديمغرافي للمدينة.
ورصد التقرير (12) حادث إطلاق نار واعتداء مباشر نفّذتها القوات “الإسرائيلية” في أحياء مدينة القدس، أسفرت عن مقتل الفلسطينية مريم كعابنة (50 عامًا)، وإصابة (29) آخرين بجروح منهم مسعفان وطفلة. وأكّد الأورومتوسطي أنّ “كعابنة” أُعدمت ميدانيًا بشكل غير قانوني، بذريعة محاولتها تنفيذ عملية طعن على حاجز قلنديا، رغم أنّها لم تشكل أي خطر على حياة الجنود ولم تثبت المحاولة المزعومة.
ووثّق التقرير تنفيذ قوات الاحتلال الإسرائيلي (77) عملية اقتحام لبلدات وأحياء مدينة القدس، تخلّلها اعتقال (110) مقدسيين بينهم وزير القدس و(22) طفلًا، و(4) نساء، واستدعاء (14) شخصًا منهم (5) نساء وطفل و(4) حراس للمسجد الأقصى إلى جانب محافظ القدس، وفرض الحبس المنزلي على (10) آخرين، وفرض غرامات مالية عليهم.
ووفقًا للتقرير، بقي المسجد الأقصى هدفًا للتصعيد الإسرائيلي، وأغلقت القوات الإسرائيلية مجددًا أبوابه ومنعت الصلاة فيه في 26 سبتمبر 2019، بذريعة اعتقال طفل حاول تنفيذ عملية طعن.
ويشير التقرير إلى استمرار السلطات الإسرائيلية بفرض القيود على وصول المصلّين المسلمين للمسجد، وعرقلة إعماره، مقابل تسهيل اقتحام المستوطنين إليه، والسعي لفرض أمر واقع جديد في المكان.
ورصد التقرير اقتحام المستوطنين على مدار (22) يومًا خلال شهر سبتمبر/أيلول، للمسجد الأقصى، وجرت الاقتحامات في جميع الأيام باستثناء أيام الجمعة والسبت.
وشارك في الاقتحامات لساحات المسجد الأقصى (2190) مستوطنًا، ترافقهم حراسات مشددة من الشرطة “الإسرائيلية” والقوات الخاصة، ورافق ذلك اعتداءات على المتواجدين في الساحات، ومحاولات لتأدية طقوس دينية يهودية.
وذكر التقرير أنّ السلطات الإسرائيلية أصدرت خلال شهر سبتمبر (16) قرارًا بالإبعاد عن المسجد الأقصى، منها (6) قرارات طالت نساء مقدسيات.
وقال مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المرصد الأورومتوسطي أنس جرجاوي إنّ الخطط الاستيطانية الإسرائيلية تعكس توجّهات رسمية لتنفيذ عمليات تهجير جماعي للفلسطينيين، وإحلال المستوطنين مكانهم، في عمليات إجلاء جماعية مخالفة لقواعد القانون الدولي.
وأضاف “جرجاوي” أنّ “إسرائيل” ماضية في مخطط كبير لهدم آلاف المنازل الفلسطينية في القدس، والاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية ضمن مشروعها الكبير لتهويد المدينة وتغيير طابعها الديمغرافي؛ ما يتطلب تحركًا رسميًا من السلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي لمواجهة هذه الخطط التي ترقى لعمليات تطهير عرقي.
وطالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان السلطات الإسرائيلية بوقف سياســة التمييــز العنصــري بيــن الفلســطينيين والإسرائيليين في إجراءات التحقيق والملاحقة والمحاكمة، والتراجع عن سياسة هدم ممتلكات الفلسطينيين ووقف مخططات تهجيرهم، واحترام حقهم في العبادة وممارسة الشعائر الدينية.
ودعا الأورومتوسطي الأمم المتحدة إلى استحداث آليات جديدة لمحاسبة “إسرائيل” على انتهاكاتها ضد السكان الفلسطينيين في مدينة القدس، وتحمّل مسؤولية حمايتهم باعتبارهم سكان منطقة محتلة بموجب قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، وبموجب وقوع القدس تحت المسؤولية الدولية وفق قرار 181 الصا
