المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
Related Articles
من المتوقع أن تبت محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ، في الثاني عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، بشأن تصدير البضائع الإسرائيلية التي تنتج في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية أو الجولان السوري المحتل إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وتتخوف إسرائيل من قرار المحكمة المحتمل، حيث تخشى أن يصبح ملزما لكافة الدول الأوروبية، ويكون سابقة قانونية تتيح القيام بخطوات مماثلة في دول أخرى خارج الاتحاد الأوروبي، إذا ما تم استغلال هذه السابقة، وخاصة من قبل ناشطي حركة مقاطعة إسرائيل.
يأتي ذلك في أعقاب التماس تقدمت به “ييكيف بساغوت (Psagot Winery)” من المجلس الإقليمي “بنيامين” إلى المحكمة الإدارية في فرنسا، ضد توجيهات الاتحاد الأوروبي من العام 2015، والتي تقضي بوضع علامة تشير إلى أن المنتجات قد أنتجت في مستوطنات الضفة الغربية، بما في ذلك القدس المحتلة، والجولان السوري المحتل.
وبحسب تقرير نشر في موقع صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإلكتروني، فإن وزارة الخارجية الإسرائيلية تخشى من سابقة قانونية لمحكمة العدل الأوروبية تنص على وضع علامة تشير إلى منتجات المستوطنات، وتكون ملزمة لكافة دول الاتحاد الأوروبي (28 دولة)، بما يدفع حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها (BDS) ومنظمات أخرى إلى محاربة الإنتاج الإسرائيلي.
كما تخشى الخارجية الإسرائيلية من أن تعمل حركة “” على الاستفادة من السابقة القانونية، لتدعو دولا أخرى خارج الاتحاد الأوروبي إلى وضع علامات على منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة عام 1967.
يذكر أن المفوضية الأوروبية كانت قد نشرت وثيقة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 تدعو دول الاتحاد الأوروبية إلى الإشارة إلى المنتجات على أنها منتجات المستوطنات المقامة في الأراضي المحتلة، وليس اعتبارها كـ”إنتاج إسرائيلي”.
ويشير التقرير إلى أن وزارة الخارجية والممثليات الإسرائيلية في أوروبا بذلت جهودا كبيرة لوقف تطبيق الوثيقة، ونجحت في ذلك في معظم الدول الأوروبية، إلا أن فرنسا كان بين أول الدول التي تبنت هذه الوثيقة، حيث أصدرت وزارة الاقتصاد الفرنسية عام 2016 تعليمات تلزم بالإشارة إلى منتجات المستوطنات.
وفي أعقاب ذلك، قدمت “ييكيف بساغوت” التماسا إلى المحكمة الإدارية في فرنسا ضد وضع العلامات على منتجات المستوطنات، بادعاء أن ذلك يتناقض مع الدستور الفرنسي. وقبلت المحكمة الإدارية هذا الادعاء، وأصدرت تعليمات لوزارة الاقتصاد بتجميد تطبيق التعليمات. ونظرا لأن الحديث عن قوانين وتعليمات أوروبية، قررت المحكمة الفرنسية نقل الموضوع إلى محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ.
واعتبر التقرير أن قرار محكمة العدل الأوروبية قد يكون “أداة عملية لمهاجمة إسرائيل والتصدير الإسرائيلي إلى أوروبا، وسيكون تأثيره الشعبي كبيرا جدا، ولا يقتصر على التصدير فحسب، وإنما من جهة نزع الشرعية عن دولة إسرائيل”.
وجاء أن وزارة الخارجية الإسرائيلية حاولت التأثير على “ييكيف بساغوت” لسحب الالتماس باعتبار أن هذه الخطوة قد “تكون خطيرة وذات أبعاد واسعة وبعيدة المدى”.
وتخشى وزارة الخارجية أيضا من أن محكمة العدل الأوروبية ستقرر أنه يجب وضع علامات على منتجات المستوطنات بما يلزم 28 دولة أوروبية، خلافا لتعليمات المفوضية الأوروبية التي اعتبرت على أنها توصية غير ملزمة.
كما تخشى إسرائيل أن يسمح قرار المحكمة الأوروبية لناشطي “BDS” بتقديم التماسات إلى المحاكم المحلية في دول مختلفة، والتي لن تكون مضطرة لإجراء مداولات بهذا الشأن مع صدور قرار محكمة العدل الأوروبية.
وتخشى أيضا من أن القرار الأوروبي قد يشجع آخرين في دول أخرى، خارج الاتحاد الأوروبي، على تنفيذ مثل هذا القرار، أو تشجع “ناشطين معادين لإسرائيل” على تقديم التماسات بهذا الشأن.
كما جاء أن وزارة الخارجية تستعد للقرار، وذلك على مستوى نشاط السفارات الإسرائيلية وتوجهها إلى وزارات الاقتصاد والزراعة المحلية لإقناعها بعدم تطبيق القرار أو تفسيره بصورة مريحة لإسرائيل.
يذكر في هذا السياق، أن المدعي العام في محكمة العدل الأوروبية كان قد قرر قبل بضعة أسابيع، أنه لا يوجد أي خلل في قرار الحكومة الفرنسية، حيث أن عدم وضع علامات على منتجات المستوطنات من شأنه أن يضلل المستهلكين الأوروبيين. ورغم أن وجهة نظر المدعي العام غير ملزمة، إلا أن المحكمة تتبنى وجهة نظره في غالبية الحالات.
