المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
رصد مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة “بتسليم” ارتفاعاً حاداً بهدم المنازل الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة بداعي البناء غير المرخص.
وأشار المركز إلى أن عدد المنازل التي هدمتها السلطات الإسرائيلية خلال العام 2019 كان أكثر مما هدمته في أي سنة خلال السنوات الـ 15 الأخيرة.
وذكر في هذا الصدد أنه في الفترة ما بين السنوات 2004-2018 هدمت السلطات الإسرائيلية ما معدله 54 منزلاً سنوياً في القدس الشرقية، أما عدد المنازل التي هدمتها منذ بداية العام 2019 وحتى نهاية شهر أيلول الماضي فقد بلغ 140 منزلاً.
واستناداً إلى المعطيات الموثقة لدى المركز، فقد هدمت سلطات الاحتلال 964 منزلاً في القدس الشرقية خلال الفترة منذ العام 2004 وحتى العام 2019، وهو ما أدى إلى ترك 3118 فلسطينياً، بينهم 1671 قاصراً، دون مأوى.
وأجبرت بلدية الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة ذاتها 28 فلسطينياً على هدم منازلهم بأيديهم بينهم 10 خلال العام 2019.
ووفقاً للمعطيات، فقد هدمت سلطات الاحتلال 988 مبنى في القدس الشرقية خلال الفترة ما بين 1999 و2013 بقرارات من بلدية الاحتلال ووزارة الداخلية الإسرائيلية.
ولوحظ أن عمليات الهدم تركزت في بيت حنينا ثم شعفاط تلتها العيسوية ثم رأس العامود وجبل المكبر، تبعتها البلدة القديمة والطور والثوري والشيخ جراح.
وقال المركز: إنه “بمقابل البناء واسع النطاق وتوظيف الأموال الطائلة في الأحياء (المستوطنات) المخصّصة لليهود فقط وفي كتل الاستيطان التي تشكّل “القدس الكبرى”، تبذل إسرائيل جهوداً كبيرة لمنع التطوير والبناء المخصّص للسكّان الفلسطينيين. في إطار هذه السياسة صادرت إسرائيل منذ العام 1967 ثُلث الأراضي التي ضمّتها إلى القدس – 24,500 دونم، معظمها أراضٍ بملكيّة فلسطينية خاصّة. بنت إسرائيل على هذه الأراضي 11 حيّاً مخصّصة للسكّان اليهود فقط – وهذه الأحياء (المستوطنات) لا تختلف مكانتها عن مكانة المستوطنات في بقيّة مناطق الضفة الغربية”.
وأضاف: “تفيد معطيات العام 2014 بأنّه بعد إجراء بعض التعديلات على الخرائط الهيكلية بلغت نسبة المساحات في الأحياء الفلسطينية نحو 30%. وتخصَّص هذه الخرائط للسكن فقط نسبة 15% من مساحة القدس الشرقية (وتشكّل نحو 8.5% من إجمالي المسطّح البلدي) علماً أنّ نسبة السكان الفلسطينيين إلى مجمل سكّان المدينة تبلغ نحو 40%”.
وأشار إلى أنه “في غياب احتياطي الأراضي يضطرّ السكّان الفلسطينيون، الذين تزايدوا بنسبة كبيرة منذ 1967، إلى العيش بكثافة خانقة في الأحياء القائمة”.
وتابع: “هذا الواقع لا يُبقي للسكّان الفلسطينيين خياراً سوى البناء دون ترخيص. تفيد تقديرات بلديّة القدس أنّه حتى العام 2004 بُني في الأحياء الفلسطينية بالقدس الشرقيّة من 15,000 إلى 20,000 منزلاً دون ترخيص. وفي السنوات التي مرّت منذ ذلك الحين بُنيت منازل إضافية – لا يُعرف كم عددها – وبضمنها مبانٍ متعدّدة الطبقات مكتظّة الكثافة في الأحياء التي أُبقيت وراء الجدار. تتجاهل السلطات الإسرائيلية مسؤوليتها عن الواقع الذي لا يُطاق والذي تفرضه سياساتها المتواصلة تجاه سكّان المدينة الفلسطينيين وتصدر أوامر هدم في حقّ تلك المنازل. آلاف الفلسطينيين في المدينة يعيشون تحت التهديد المستمرّ بهدم منازلهم أو محالّهم التجاريّة وفي أحيان كثيرة تنفّذ السلطات تهديدها أو تفرض على أصحاب المنازل هدمها بأنفسهم”.
