المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مساء امس الاثنين، أن حكومة بلاده لم تعد ترى ان بناء المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة انتهاكا للقانون الدولي.
وفي تحول خطير وكبير في السياسة الأميركية بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في مؤتمر صحفي شاركت فيه “القدس” اليوم الاثنين/ 18 تشرين الثاني 2019 في واشنطن، أن المستوطنات الإسرائيلية “لا تتعارض مع القانون الدولي”ما يبدد عمليا أية آمال لقيام دولة فلسطينية مستقلة ومتماسكة على الأراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة.
وقال بومبيو “بعد دراسة جميع جوانب النقاش القانوني بعناية، توافق هذه الإدارة … على ان (إنشاء) مستوطنات مدنية إسرائيلية في الضفة الغربية لا يتعارض في حد ذاته مع القانون الدولي”.
وحتى الآن، كانت السياسة الأميركية تعتمد، نظريا على الأقل، على رأي قانوني صادر عن وزارة الخارجية في عام 1978 يعتبر ان إقامة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية يتعارض مع القانون الدولي.
وتنظر إدارة ترامب إلى أن هذا الرأي القانوني المعروف باسم “مذكرة هانسل”، هو الأساس لمعارضة الولايات المتحدة منذ فترة طويلة لتوسيع المستوطنات وبناء مستوطنات جديدة في الأراضي المحتلة، على اعتبار أن ذلك مضيعة للوقت، وتعتقد أن أي أسئلة قانونية حول القضية يجب أن تعالجها المحاكم الإسرائيلية.
وقال الوزير الاميركي في بيانه “القول بأن الدعوة إلى إقامة مستوطنات مدنية تتعارض مع القانون الدولي لا تخدم تقدم عملية السلام، والحقيقة الصعبة هي أنه لن يكون هناك أي حل قضائي للنزاع (وفق المعايير والقرارات الدولية) ، وأن الحجج حول من هو على حق ومن هو على خطأ من حيث القانون الدولي لن تجلب السلام”.
وأضاف، إدارة الرئيس ترامب عكست ما قام به الرئيس السابق باراك أوباما حيث أنه “في عام 1981، كان غير الرئيس الأميركي رونالد ريجان موقف سلفه، الرئيس جيمي كارتر، وتتابعت الإدارات المتلاحقة بالتعبير عن الرأي ذاته دون القول بأنه يتعارض مع القانون الدولي، ولكن وزير الخارجية السابق جون كيري في عام 2016 عاد وقال انها تتعارض مع القانون الدولي” في إشارة لموقف إدارة أوباما التي امتنعت عن التصويت ولم تستعمل حق النقض ضد قرار مجلس الأمن رقم 2334 يوم 23/12/2019 .
ورفض وزير الخارجية الاميركي الإجابة على سؤال حول ما إذا كان هذا القرار (إلغاء مذكرة هانسل 1978) ينهي أي أمل في تحقيق حل الدولتين، ويضعنا عمليا اما خيار “الدولة الواحدة” مرددا أن المواقف السابقة لم تؤدي إلى السلام، كما رفض أن يتكهن بشأن النشاطات الاستيطانية المستقبلية بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورفض بومبيو ايضا أن يربط بيت توقيت إعلانه والمصاعب التي يواجهها بنيامين نتنياهو في البقاء رئيسا لوزراء إسرائيل.
ويعتبر المجتمع الدولي بأغلبيته الساحقة المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية، وهو أمر يستند (جزئيًا) إلى اتفاقية جنيف الرابعة ، التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأراضي المحتلة.
وشملت إجراءات الإدارة الأميركية التي قوضت الجهود الفلسطينية والدولية لتحقيق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، قرار ترامب الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل ، ونقل السفارة الأميركية إليها وإغلاق مكتب بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، ووقف المساعدات عن الأونروا، وإغلاق القنصلية الأميركية في القدس المحتلة وقطع المساعدات عن السلطة الفلسطينية.
ويقول خبراء أنه وعلى الرغم من أن هذا القرار “رمزي”، إلا أنه مُصمم لإعطاء نتنياهو، الذي يحارب من أجل بقائه السياسي بعد أن عجز عن تشكيل حكومة ائتلافية بعد الانتخابات الأخيرة، دفعة للاستمرار في السلطة.
ومن المتوقع أن يؤدي قرار بومبيو الى إنهاء أي أمل في إطلاق “صفقة القرن” في المدى المنظور
من جانبها نددت الرئاسة الفلسطينية باعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اعتبار المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية لا تخالف القانون الدولي.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، أن إعلان وزير الخارجية الأميركي بومبيو اعتبار المستوطنات الإسرائيلية في القدس والضفة الغربية المحتلة أنها لا تخالف القانون الدولي، هو إعلان باطل ومرفوض ومدان ويتعارض كليا مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية الرافضة للاستيطان، وقرارات مجلس الأمن، خاصة القرار رقم (2334).
واضاف أبو ردينة أن الإدارة الأميركية غير مؤهلة أو مخولة بإلغاء قرارات الشرعية الدولية، ولا يحق لها أن تعطي أية شرعية للاستيطان الإسرائيلي.
وفي الوقت الذي ترفض فيه الرئاسة الفلسطينية هذه التصريحات وما سبقها من قرارات بشأن القدس، فإنها تطالب دول العالم برفضها وإدانتها لأنها غير قانونية وتهدد السلم والأمن الدوليين.
من جانبه رحّب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإثنين بالتحول في موقف الولايات المتحدة التي لم تعد تعتبر المستوطنات الاسرائيلية “غير متسقة مع القانون الدولي”، واصفا الأمر بأنه “يصحح خطأ تاريخيا”.
وقال نتنياهو في بيان، إن “هذه السياسة تعكس حقيقة تاريخية بأن اليهود ليسوا مستعمرين أجانب في يهودا والسامرة. في الواقع نحن ندعى يهودا لأننا شعب يهودا”.
