المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
Related Articles
ذكر تقرير إسرائيلي، مساء الثلاثاء، أن الحكومة الإسرائيلية، أكدت لإدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن الإعلان عن الوضع القانوني الجديد للمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، لن يؤدي إلى جولة جديدة من التصعيد العسكري في قطاع غزة، ولن يؤدي إلى “إشعال الأوضاع الأمنية” في الضفة المحتلة.
وأوضح التقرير الذي أوردته القناة 13 الإسرائيلية، أن السفير الأميركي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، المتحمس للبناء الاستيطاني في الأراضي المحتلة عام 1967، هو من مبادر إلى هذه الخطوة، وذلك في فترة وزير الخارجية الأميركي السابق، ريكس تيلرسون، الذي عارض تغيير السياسات الأميركية بهذا الشأن.
ولفت التقرير إلى أن فريدمان عرض الفكرة على وزارة الخارجية الأميركية، فور تولي مايك بومبيو المنصب، وحصل على “ضوء أخضر”. ونقلت القناة عن مسؤولين في إدارة ترامب أن “النقاشات في وزارة الخارجية الأميركية حول الوضع القانوني للمستوطنات، استمرت عاما كاملا”.
وكشف التقرير أنه تم تشكيل لجنة بقيادة السفير فريدمان وخمسة محامين من القسم القضائي التابع لوزارة الخارجية الأميركية برئاسة المستشارة القضائية جنيفر نيوستيد، التي تشغل حاليًا منصب المستشارة القانونية لشركة “فيسبوك”.
وذكر أن اللجنة أجرت مشاورات متواصلة مع السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة الأميركية، رون درمر، والمستشار القضائي لوزارة الخارجية الإسرائيلية، طال بكر، ومع كبار المسؤولين في وزارة القضاء الإسرائيلية ومكتب رئيس الحكومة.
ووفقًا للتقرير، فإن صياغة السياسة الأميركية الجديدة في ما يتعلق بالمستوطنات، تمت بواسطة وزارة الخارجية، بدعم كامل من البيت الأبيض، وأن الرئيس ترامب أعطى لبومبيو حرية التصرف بهذا الشأن.
وقبل نحو الشهر، قدمت اللجنة لبومبيو وثيقة من 40 صفحة تعبر عن الموقف الأميركي الجديد بخصوص المستوطنات والبناء الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، قرر بومبيو الإعلان عنه يوم الثلاثاء الماضي، ولكن اندلاع جولة جديدة التصعيد العسكري في قطاع غزة، دفعته إلى تأجيل الخطوة حتى يتم استعادة الهدوء.
وبحسب التقرير، توجه مسؤولون في وزارة الخارجية الأميركية، الأسبوع الماضي، لمكتب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وتحققت إذا ما كان الإعلان سيؤدي إلى تجدد جولة التصعيد في غزة، أو سيؤثر على “الوضع الأمني” في الضفة المحتلة، وبعد التأكيدات الإسرائيلية بأن ذلك ليس ممكنًا، قررت الخارجية الأميركية الإعلان عن قرارها بأنها لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة “مخالفة للقانون الدولي”.
فريدمان أطلع غانتس
وعلى صلة، أطلع فريدمان، صباح أمس، الإثنين، رئيس قائمة “كاحول لافان” والمكلف بتشكيل الحكومة، بيني غانتس، على نص الإعلان الأميركي جول “قانونيَّة المستوطنات” في الضفة الغربية المحتلة؛ حسبما أفادت القناة 13، نقلا عن مصدرين مطلعين.
وادعى المصدران أن الهدف من إطلاع غانتس المبكر على تغيير الموقف الرسمي الأميركي حول المستوطنات، “هو التأكيد على أن الخطوة الأميركية لا تشكل تدخلا مع العمليات السياسية الداخلية لإسرائيل، وأنها لن تؤثر سلبا على محاولات غانتس لتشكيل حكومة”.
وشددت المصادر على أنه خلال المكالمة الهاتفية التي أجريت بين الطرفين، لم يعبر غانتس، خلال حديثه مع السفير فريدمان، عن اعتراضه على هذه الخطوة، ولم يطلب حتى تأجيلها.
ونقلت القناة 13 عن مسؤول أميركي مطلع على فحوى المكالمة بين غانتس وفريدمان، قوله إنه “لو أخبرنا غانتس أنه يستعد للإعلان عن تشكيل حكومة في غضون 24 ساعة، لم نكن سنقدم على هذا الإعلان، ونعمل على تأجيلها”.
وكان غانتس قد أصدر بيانا رحب من خلاله بالإعلان الأميركي، واعتبر أنه “بيان هام ويشير مرة أخرى إلى موقف الولايات المتحدة الثابت في دعم إسرائيل والتزامها بأمن ومستقبل الشرق الأوسط”.
وأضاف “يجب أن يتم تحديد مصير المستوطنات والمستوطنين في يهودا والسامرة بناء على تسويات تفي بالمتطلبات الأمنية ويمكنها أن تعزز فرص السلام، التي ستخدم الجانبين وتعكس الأمر الواقع على الأرض”.
وأعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أمس، الإثنين، أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة “مخالفة للقانون الدولي”؛ الأمر الذي قوبل برفض واستنكار واضحين فلسطينيًا وعربيًا ودوليًا.
وقررت القيادة الفلسطينية التحرك على المستويين العربي والدولي ضد القرار، كما قررت البقاء في حالة انعقاد دائم.
ويعتبر المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة المستوطنات غير شرعية، ويستند هذا جزئيًا إلى اتفاقية جنيف الرابعة، التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة.
