الاحتلال يطرد مدير مكتب “هيومن رايتس ووتش”

تنفذ سلطات الاحتلال الإسرائيلي يوم الاثنين حكمًا يقضي بطرد مدير منظمة حقوق الإنسان الدولية “هيومان رايتس ووتش” عمر شاكر.

وحسب صحيفة “هآرتس” العبرية، فإن شاكر سيصبح ناشط حقوق الإنسان الأول الذي تبعده “إسرائيل” استنادًا على قانون المقاطعة.

وأضافت أن شاكر سيواصل مهامه من إحدى الدول المجاورة، كما سيلقي خطابًا في الأيام المقبلة في البرلمان الأوروبي، وسيلتقي قادة بعض الدول.

وقررت المحكمة العليا الإسرائيلية رفض طعن شاكر الذي يمثل المنظمة الحقوقية في الأراضي الفلسطينية المحتلة و”إسرائيل”، في قرار إبعاده، بعد عام ونصف العام من بدء الإجراءات القضائية ضده.

وصدر قرار المحكمة في الخامس من الشهر الجاري، ومنح شاكر 20 يومًا للمغادرة.

ويستند القرار القضائي على تعديل في قانون الدخول إلى “إسرائيل” عام 2017، يمنع دخول إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة لأي شخص يدعو إلى مقاطعة إسرائيل.

وتدعي “إسرائيل” أنها ألغت تأشيرة شاكر بناءً على دعمه لمقاطعتها في الماضي، وأنه واصل القيام بذلك من خلال عمله مع “هيومن رايتس ووتش”.

وينفي شاكر دعمه للمقاطعة، ويتهم “إسرائيل” بمحاولة قمع أي انتقاد لسياساتها تجاه الفلسطينيين.

بدوره، ندد المدير التنفيذي للمنظمة كينيث روث بقرار “إسرائيل” طرد مدير مكتبها، مشيرًا إلى أنها رغم إجرائها انتخابات وتمتعها بصحافة حرة، الا انها تحاول “قدر ما تستطيع” إسكات جهود “تسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان التي محورها الاحتلال القمعي والعنصري للأراضي الفلسطينية”.

فيما قال وزير الداخلية الإسرائيلي أرييه درعي “يجب أن يعلم كل من يعملون ضد إسرائيل أننا لن نسمح لهم بالعيش أو العمل هنا”.

وتتصدى سلطات الاحتلال بشدة لأنشطة “حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات”، وهي حملة دولية تدعو للمقاطعة الاقتصادية والثقافية والعلمية لـ”إسرائيل” بهدف حملها على إنهاء الاحتلال والاستيطان في الأراضي الفلسطينية.

وقالت “هيومن رايتس”: “إنها انتقدت سجل إسرائيل في مجال حقوق الإنسان، لكنها لم تؤيد قط المقاطعة، والأمر ذاته ينطبق على شاكر منذ انضمامه إلى المنظمة”.

وصرح شاكر لـ”فرانس برس” قائلًا: “لم تدع هيومن رايتس ووتش ولم أدع أنا كممثل لها، أبدًا لمقاطعة إسرائيل”.

إلا أنه أضاف أن” المنظمة لا تقيد حرية التعبير بما في ذلك الحق في الدعوة إلى المقاطعة”.

وتابع “لا يمكن أن ننكر بأن المقاطعات حول العالم أدت إلى تغيير أنظمة ظالمة، لكن هيومن رايتس ووتش لا تتبنى موقفًا تجاهها”.