قانوني يكشف: 3 مخططات تنظيمية وإعادة هيكلة بهدف تغيير الطابع التجاري للقدس العربية

 كشف مكتب قانوني مقدسي في القدس العربية ثلاثة مخططات مشاريع تنظيمية وإعادة هيكلة في حالة تنفيذها ستغير طابع القدس العربية التجاري بشكل نهائي، بحيث تبدو القدس ليست المعروفة حالياً وعلى مدى الزمن الماضي. وتتركز هذه التغييرات “الدراماتيكية” في المصرارة وأحياء وشوارع مركز القدس في الوسط وجبل المكبر في الجنوب، حيث يجري الحديث عن مخططات تنظيمية مهولة تهدف إلى تغيير وجه القدس العربية بشكل تام في المصرارة والأحياء العربية المجاورة، حيث تمتد على شكل طوق تجاري ضخم يحيط بالقدس من الجنوب والشرق في منطقة جبل المكبر في سياق مخططات تهويدية لبلوغ أهداف تهويد المدينة حتى العام 2030، وحسم موضوع السيادة على القدس نهائياً وإلى الأبد كما يطمعون.

المصرارة في قلب الخطر

وسيشهد حي المصرارة في سياق هذه المشاريع تغييراً جوهرياً في طابعه التجاري من خلال تحويل الساحة الكبرى مقابل المحلات التجارية الى حديقة عامة واطالة النفق المجاور حتى باب الخليل . فقد بدأت عملية استهداف المصرارة منذ زمن طويل وخاصة الحركة التجارية من خلال التغيير في وضع المواقف ومنع التحميل والتنزيل، ما انعكس سلباً على الحركة التجارية وأصبح وضع التجار وحركة تحميل وتنزيل البضائع صعبة وغاية في التعقيد . وكانت الحجة دائماً الوضع الامني وأن التغييرات التي حصلت هي لأسباب أمنية كما تدعي سلطات الاحتلال، وفي هذا السياق قُدم اعتراض من خلال مكتب المحامي رائد بشير بالنيابة عن التجار لمواجهة هذا المخطط الرهيب من اجل تغيير الوضع القائم واعادته لما كان عليه من مواقف للسيارات وعملية تحميل وتنزيل . يقول المحامي والحقوقي رائد بشير: ” في الوقت الذي كنا ننتظر فيه ردوداً إيجابية على هذه المطالب قدمت البلدية مشروعاً إضافياً يحمل الرقم (77679-04- 101) المسمى إكمال النفق، والأخطر في هذا المشروع، أن الموقف الرئيسي للمركبات المقابل للمحلات التجارية في المصرارة سيتم تحويله إلى حديقة عامة بهدف استكمال وزيادة طول النفق القريب”.

وأضاف بشير: “في الوقت الذي تم فيه تقديم طلبات لتوسيع وزيادة مساحة المواقف بشكل يخدم الوضع التجاري في حي المصرارة كان جواب البلدية الإسرائيلية أن هناك موقفاً كبيراً للمركبات مقابل المحلات التجارية، وأن النية هي إضافة 85 موقفاً آخر في الساحة العامة، وهذا يشكل جزءاً من الحل للتجارة، لكننا فوجئنا بالإعلان عن المشروع أعلاه الذي يظهر فيه تغيير جوهري في موقف المركبات العام المقابل للمحلات التجارية من أجل إقامة النفق والحديقة العامة، وقد تم في حينه إعطاء مهلة للمتضررين حتى بداية تشرين الأول الماضي”. والمشروع عبارة عن 44 دونماً تشمل فتح نفق تحت الأرض يبدأ من باب الخليل حتى حي المصرارة لتحويل المنطقة المفتوحة الى شبكة طرق مواصلات واطالة النفق الموجود.

وتابع بشير: “تم تقديم اعتراض باسم التجار على هذا المشروع يتضمن الإشارة الواضحة إلى أن هذا المشروع سيؤدي إلى ضرر كبير جداً للحالة التجارية التي كانت صعبة في الأساس. وبالتالي بات من الواضح أن هذه المشاريع التنظيمية تهدف إلى تفريغ الحي التجاري في المصرارة دون الالتفات إلى احتياجات المواطنين العرب، أصحاب الأرض الشرعيين، بل تدخل تحت العنوان الرئيسي لتهويد المدينة والسيطرة الامنية الكاملة عليها”.

مخطط مركز القدس الشرقية

وكشف بشير في هذا السياق أن “بلدية الاحتلال تقوم حالياً بإعداد مخطط هيكلي كبير، وهو ما تسميه بمركز القدس الشرقية تحت رقم (0465229 -101) الذي يبدأ بشارع السلطان سليمان، وصولاً إلى حي المصرارة الذي يشمل أحياء ومناطق شارع صلاح الدين والزهراء وشارع نابلس والسان جورج وجميع الأحياء التجارية للمدينة”.

وقال بشير: “هذا المشروع قيد الإعداد، وسيُطرح خلال الأشهر القريبة المقبلة، وسيتم الإعلان عنه من أجل المصادقة عليه، وستكون هناك مهلة شهرين من أجل تقديم الاعتراضات. ومن المهم جداً أن يقوم جميع التجار والأهالي الساكنين في هذه الأحياء والمؤسسات المقدسية بتقديم الاعتراضات والتنبه جيداً لخطورة هذه المشاريع التي في تفاصيلها الدقيقة استهداف واضح للوضع الديموغرافي والتجاري العربي في القدس، والمشروع يمتد على مساحة 700 دونم، ويشمل توسيع طرق ومرافق عامة أُخرى وتغييراً جذرياً في معالم الأحياء التجارية المشار إليها، وحصل المشروع على موافقات مبدئية من الجهات المختصة”.

المشروع التجاري – الأمريكي.. بديل عن المراكز التجارية العربية التقليدية

ورأى بشير أن هذا الاستهداف مرتبط بمشروع الشارع الأمريكي التجاري في جنوب القدس بمنطقة جبل المكبر، الذي يتضمن مراكز تجارية ضخمة، ويحمل الرقم 0379594- 101، يخطط لأن تكون البديل خلال العقود المقبلة عن المراكز التجارية التقليدية الأصيلة في القدس العربية. وهذا الربط جاء نتيجة إدراك ودراسة للمشاريع التنظيمية والاستهداف المنظم للمؤسسات والمراكز والمحلات التجارية والوضع التجاري في المدينة عامة.

وأوضح: “هناك اعتبار آخر يشير إلى خطورة مخطط الشارع الأمريكي، هو حجم الأموال الكبيرة التي تُضخ وتُصرف من أجل إنجاح المشروع التجاري الكبير المرافق له في جنوب القدس، واستخدام طاقات بشرية هائلة، يمكن أن يكشف حجم الكارثة المتوقعة للفلسطينيين، إذا سارت الأُمور كما يخططون، علماً أن الشارع الأمريكي عرضه نحو 32 متراً، وتم البدء في تنفيذه والعمل فيه جارٍ على قدمٍ وساق، وخلال سنوات قليلة سيتم الانتهاء منه، وهناك مصادقات جاهزة لبناء تجمعات تجارية ضخمة على امتداد هذا الشارع الذي سيكون الشريان الحيوي لربط مستوطنات جنوب القدس بشرقها وشمالها، بحيث يكون بديلاً عن ما هو موجود حالياً في القدس العربية”.

وأشار بشير إلى أنه تم تحديد السابع والعشرين من الشهر الجاري للنظر في الاعتراضات التي قُدمت من سكان المنطقة، والبالغة 34 اعتراضاً، علماً أن مساحة المشروع 400 دونم، ويتضمن إقامة فنادق ومحال تجارية وسكة قطار ومنطقة صناعية ومرافق عامة وشوارع على مساحة 350 دونماً من أصل الـ 400 دونم. وفي كل هذه المساحة لم يُسمح إلا بإقامة 570 وحدة سكنية عربية فقط، ويتضمن المخطط التجاري المستقبلي هدم أحياء كاملة في جبل المكبر العريق.

ويرى بشير المختص، ويملك دراية في هذه المشاريع، ضرورة بدء العمل من هذه اللحظة لمجابهة هذه المشاريع الأخطبوطية وكشف أبعادها وآثارها التدميرية ومخاطرها التي ستكون أكبر استهدافٍ لمدينة القدس من خلال عملية إعادة الهيكلة للمدينة بشكلٍ كامل. وطالب بالتحرك وتقديم الاعتراضات من خلال المؤسسات القانونية والافراد، وأنه لا بد من إيجاد جسم هندسي قانوني يشمل خبراء ومهندسين ومساحين ومحامين قادرين على دراسة الأبعاد والبدائل ووضع خطط استراتيجية تُجابه هذه المخططات، ولا بد من التحرك السياسي في المقام الأول؛ من خلال الفهم الكامل لخطورة هذه المشاريع المتوالدة كخلايا الأميبا.