المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
أعلنت الحكومة الهولندية، أمام برلمانها، بأنها ستواصل دعم السياسة الأوروبية المتمثلة في وسم منتجات المستوطنات وستعمل على تطبيقها، بحسب ما أوردت صحيفة “هآرتس” العبرية.
وأضافت الصحيفة في عددها الصادر اليوم، أن هذا الإعلان جاء بعد دعوة البرلمان للحكومة الهولندية الأسبوع الماضي، إلى الامتناع عن تنفيذ قرار محكمة “العدل” الأوروبية بتطبيق سياسة وسم منتجات المستوطنات، إذا لم يتم وضع علامة مماثلة على المنتجات الواردة من المناطق الأخرى التي تعتبر مثيرة للجدل في العالم أيضًا.
وفي خطاب الرد على البرلمان، أعربت الحكومة الهولندية عن دعمها الأساس لهذه السياسة ولقرار محكمة “العدل” الأوروبية، ورفضت الادعاء بأن المقصود “مضايقة خاصة” لدولة الاحتلال.
وأكدت الحكومة التزامها باللوائح الأوروبية المشتركة، والتي قالت إنها تهدف إلى مساعدة المستهلكين الأوروبيين في الحصول على معلومات دقيقة حول المنتجات التي يشترونها، مقترحة إحالة الشكاوى المتعلقة بالمنتجات الأخرى غير المميزة إلى السلطات بشكل منفصل.
يذكر أنه خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي، أوصى المحامي العام للمحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي بوجوب وسم المنتجات المستوردة من الضفة الغربية بإشارة خاصة في حال كان منشأها المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية.
وفي الثاني عشر من شهر تشرين ثاني/ نوفمبر الجاري، قضت محكمة “العدل” الأوروبية في لوكسمبورغ، بوجوب وضع دول الاتحاد علامة على البضائع التي تنتج في المستوطنات الإسرائيلية.
