المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
تقرير الاستيطان الاسبوعي من 30/11/2019-6/12/2019
إعداد:مديحه الأعرج/المكتب الوطني للدفاع عن الآرض ومقاومة الاستيطان
في اطار عزم الاحتلال ضم مناطق الأغوار الفلسطينية وشمال البحر الميت قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، قبيل توجهه الاسبوع الماضي إلى العاصمة البرتغالية لشبونة للقاء وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، ليبحث معه عدة مواضيع، بينها اعتراف أميركي بضم غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل ، كرر نتنياهوتصريحاته حول فرض “سيادة إسرائيل” على غور الأردن وشمال البحر الميت بغطاء سياسي من الادارة الاميركية . وأعاد رئيس الوزراء الإسرائيلي التأكيد على أن لكيانه “الحق الكامل” بضم غور الأردن وأجزاء أخرى من الضفة الغربية المحتلة وانه متوجه للقاء وزير الخارجية الاميركية الأمريكي مايك بومبيو في البرتغال ليبحث معه من بين امور اخرى هذا الموضوع .
وكان بنيامين نتنياهو قد اعلن ذلك بشكل صريح خلال حماته لانتخابات الكنيست التي جرت في أيلول من العام الحالي ، حيث أكد أنه سيفرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت في الضفة الغربية، في حال إعادة انتخابه في 17 سبتمبر/أيلول. جاء ذلك في خطاب تلفزيوني موجه الى جمهور المستوطنين والى القاعدة الانتخابية لأحزاب اليمين واليمين المتطرف في محاولة لتعزيز موقع الليكود في الدورة الثانية من انتخابات الكنسيت ، حيث قال ، هناك مكان واحد يمكننا فيه تطبيق السيادة الإسرائيلية بعد الانتخابات مباشرة ، مضيفا في رسالة موجهة للناخبين “إذا تلقيت منكم تفويضا واضحا للقيام بذلك… أعلن اليوم نيتي إقرار سيادة إسرائيل على غور الأردن وشمال البحر الميت… هذا مهم لأن هذه هي الحدود الشرقية لإسرائيل، مع هضبة الجولان التي اعترف (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب بسيادتنا عليها . ولم تكن تلك التصريحات التي اطلقها نتنياهو دعاية انتخابية فحسب ، بل اعلان سياسي واضح وصريح بأنه يعتزم تحويل ضم الأغوار الفلسطينية الى مشروع اجماع قومي في اسرائيلي يفرضه على حزب كاحول لافان بزعامة بيني غانتس ، وهذا ما حصل مؤخرا حين أعلن غانتس تأييده دون تحفظ للتصريحات التي أطلقها بنيامين نتنياهو مؤخرا وأعلن فيها أنه في الطريق لبحث الأمر مع وزير الخارجية الاميركي للحصول على الضوء الاخضر من الادارة الاميركي ، التي أعلنت مؤخرا أنها لا ترى في إقامة المستوطنات في الضفة الغربية ما يتعارض مع القانون الدولي .
جدير بالذكر ان الاغوار الفلسطينية وشمال البحر الميت منطقة واسعة وتبلغ مساحتها 24% من مساحة الضفة الغربية. ويوجد في الأغوار 37 مستوطنة وبؤرة استيطانية تسيطر على ما نسبته 12% من أراضي منطقة الأغوار ويستوطن فيها حوالي 9500 مستوطن إسرائيلي . وحسب تقارير يصدرها مجلس المستوطنات فإن اسرائيل تجني من المستوطنات الأغوار بين 650 – 750 مليون دولار سنويا ، ويربح الاحتلال من الأغوار أكثر من كل صادرات السلطة الفلسطينية الى دولة الاحتلال الاسرائيلي . وبحرمان الفلسطينيين من السيطرة على هذه المنطقة والاستثمار فيها توجه اسرائيل ضربة قاسية للاقتصاد الفلسطيني خاصة وأن الأغوار تعتبر مفتاح التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني، وهي سلة غذاء فلسطين، ولكنها سلة يتم تفريغها تماماً من قبل الاحتلال . وحسب تقارير مصادر متعددة بما فيها البنك الدولي فقد كانت خسارة الفلسطينيين نتيجة منعهم من الوصول إلى مواردهم الشرعية في الأغوار والبحر الميت تصل إلى 3.4 مليار دولار سنوياً ناهيك عن حرمان السلطة الفلسطينية من توفير عشرات الاف فرص العمل للفلسطينيين
وفي سياق متصل أعربت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة أخيرا وبعد تردد وتباطؤ يرقى الى مستوى التواطؤ عن قلقها بشأن خطط الحكومة الإسرائيلية ضم غور الأردن واعتبرت أنه حان الوقت لاتخاذ الخطوات اللازمة لتصل التحقيقات الأولية التي يجريها مكتبها بشأن جرائم الحرب في الضفة الغربية إلى نهايتها. وكتبت بنسودة أنها “تتابع بقلق المقترحات المقدمة خلال العملية الانتخابية الأخيرة، التي ستعرض على الكنيست، بشأن ضم إسرائيل وادي (غور) الأردن في الضفة الغربية . وفي هذا الصدد فإن المكتب جمع معلومات عن مختلف أنواع الإجراءات وقام بتحليلها، مع التركيز بشكل خاص على الأنشطة ذات الصلة بالاستيطان التي مارستها السلطات الإسرائيلية، التي يمكن ان ترقى إلى مستوى الجرائم بموجب المادة 8 من النظام الأساسي
وعلى صلة بانتهاكات اسرائيل لحقوق المواطن الفلسطيني تحت الاحتلال وفي تحد واضح للاتحاد الاوروبي والمجتمع الدولي تعهد وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي “نفتالي بينيت” بشن حملة هدم غير مسبوقة على المباني الفلسطينية الواقعة في المنطقة C بالضفة الغربية المحتلة تحت ذريعة عدم الترخيص.جاء ذلك في لقاء عقده الأسبوع الماضي مع سفراء الاتحاد الأوروبي في إسرائيل حيث أبلغهم بوجود نية بهدم جميع المباني الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الأمنية الكاملة حتى لو كانت بتمويل أوروبي . ودعا “بينيت” السفراء إلى توجيه أموالهم نحو المعونات الإنسانية بدلاً من المساهمة في بناء غير مرخص . يأتي ذلك بعد يوم من تصريحات نسبت لقائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال قال فيها بأن الجيش بلور خطة لشن حملة غير مسبوقة على المباني الفلسطينية في المنطقة المصنفة C حسب اتفاقية أوسلو والتي تشكل مساحتها 61% من مساحة الضفة الغربية.وبحسب تقرير أممي، فإن 800 فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة هجروا نتيجة لعمليات الهدم حتى هذا الوقت من العام الجاري، وهو ضعف عدد من هُجروا تقريبًا خلال الفترة نفسها من العام 2018.
على صعيد آخر تشن حكومة الاحتلال الاسرائيلي حربا تهويدية مفتوحة على الشعب الفلسطيني مستغلة الدعم الامريكي غير المحدود لسياستها الاستيطانية . فبعد أيام على قرار إدارة الرئيس الأميركي ، دونالد ترامب ، شرعنة المستوطنات في الضفة المحتلة قرر وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت، إقامة حي استيطاني جديد في منطقة سوق الجملة (الحسبة) في البلدة القديمة من مدينة الخليل والذي تعود ملكيته لبلدية الخليل والأوقاف الإسلامية والأهالي . وقوبل القرار بترحيب من جانب المستوطنين الذين رأوا في المشروع بداية مبشرة لعمل وزيرًالجيش الجديد ونشروا صورة للزعيم اليميني المتطرف جابوتنسكي في المكان حيث سيتم بناء الحي الجديد هناك ، يأتي هذا وسكان الخليل يعانون من مضايقات تمارس ضدهم من قبل المستوطنين الذين يساعدهم الجيش الإسرائيلي ، وبعد ان تم اغلاق 1500 محل تجاري فلسطيني على امتداد أكثر من 20 عامًا بفعل أوامر عسكرية وأخرى بفعل مضايقات المستوطنين وحظر مرور أصحابها من طرق في محيطها، ما صعّب مهمة وصول التجار وكذلك المشترين.
وتتواصل الانشطة الاستيطانية في مختلف محافظات ومناطق الضفة الغربية دون تتوقف . فالى الشرق من مدينة نابلس بدأ المستوطنون تشييد مشروع سياحي على قمة التلة المحاذية لمستوطنة “ألون موريه” المقامة على أراضي دير الحطب وقرى سالم، وعزموط ، ،و بيت فوريك، المجاورة. ويعمل المستوطنون بصمت طوال الفترة الماضية وبدعم مباشر من قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقامة منازل وطرق معبدة على تلة محاذية للمستوطنة على اساس مشروع توسعة بقيمة تزيد عن مليون ومئتي ألف دولار أميركي، بحيث يكون جزءاً من مشروع جذب سياحي يتم تطويره على مراحل عدة لاحقاً، لاستقطاب المستوطنين من مختلف مستوطنات الضفة الغربية المحتلة .
وفي محافظة رام الله استأنفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي العمل في شق شارع استيطاني على أراضي المواطنين في قرية أم صفا شمال غرب رام الله تمهيدا لتعبيده لاحقا علما أن الشارع يبلغ طوله أكثر من 2 كيلو متر، وتم شقه قبل 6 أشهر، ليربط مستوطنة “نبيتسوف” بالقرب من قرية ام صفا باتجاه جبل القسطل، لتسهيل وصول المستوطنين بشكل سريع إلى المستوطنة المذكورة، تمهيدا للاستيلاء على اراضي اراضي إضافية لقرية أم صفا.
وفي محافظة طولكرم يتضح من الخريطة الإسرائيلية التي نشرها مؤخرا الموقع الاليكتروني التابع لإدارة التخطيط في إسرائيل ، ان سلطات الاحتلال تخطط لمصادرة آلاف الدونمات في قريتي شوفه وجبارة جنوب مدينة طولكرم في المنطقة المعروفة باسم (وادي التين) وأن ذلك قد بات وشيكا حيث سبق لما يسمى “مجلس التخطيط والبناء التابع للادارة المدنية الاسرائيلية في 11 تشرين ثاني 2019 عن ايداع مخطط تفصيلي جديد يحمل رقم (ت/158) كانت سلطات الاحتلال قد اعلنت عن نيتها إقامة منطقة صناعية جديدة ستمتد على 788 دونمًا من مدينة الطيبة بمناطق الـ 48، وحتى مستوطنة “إيفني حيفتس” المقامة على أراضي الفلسطينيين في طولكرم . وستشمل مناطق تجارية ونحو 130 مصنعًا. وقد اعطى الاحتلال لنفسه الحق في تنفيذ هذا المخطط على اراضي يدعي ان اجزاء كبيرة منها تصنف على انها اراضي دولة جنوب غرب الطريق الالتفافي (577) . سيتم خلالها العمل على تغيير تخصيص الأرض من منطقة زراعية وطريق معتمدة إلى مناطق صناعية وتجارية ومواصلات ومباني ومؤسسات عامة ومنطقة مفتوحة ومواقف سيارات وطرق،
وفي سياق مختلف تدفع بلدية الاحتلال في القدس كل سنة مليون شيكل لجمعية “ أمانا ” التي تعمل على بناء بؤر استيطانية ومستوطنات مقابل تشغيل مركز جماهيري في مبنى حصلت عليه الجمعية من الدولة بعد مصادرته من عائلة أبو طاعة الفلسطينية بعد أن تسلمت الأرض المصادرة بإجراء قانوني مشكوك فيه ودون عطاء . “ أمانا ” وهي الجمعية الفرعية من مجلس “يشع”، دفعت للدولة مقابل الأرض التي توجد بقرب مستشفى سانت جوزيف (مستشفى العيون) 913 ألف شيكل ، ودفعت بلدية القدس لـ”أمانا”، مقابل استئجار الطابق الأرضي في المبنى، مبلغ 913 ألف شيكل في العام 2018، ومبلغ 930 ألف شيكل هذا العام .وتحصل الآن من البلدية كل سنة على المبلغ الذي دفعته مرة واحدة للبلدية مقابل تأجير الطابق السفلي . وبهذا تكون “أمانا ” كسبت ثلاث مرات، لقد بنت لنفسها مبنى ومكاتب فاخرة داخل حي عربي ، وهي تعزز المستوطنة التي أقامتها عن طريق ضخ زوار إسرائيليين إلى المركز الجماهيري في الحي العربي ، ودعمت نفسها بدخل جيد يساوي مليون شيكل سنوياً ،
وفي سياق دعم الاستيطان المتواصل قامت الحكومة الإسرائيلية خلال اجتماعها الأخير بحذف بندً يتعلّق بالرقابة القانونيّة لقرار نقل 40 مليون شيكل لصالح المستوطنات في الضفة الغربية. و ما يدعو إلى القلق هو أن الأموال العامة التي يتم تحويلها تنقل إلى مواقع استيطانية غير قانونية. وقد تم حذف البند بناءً على طلب من زئيف الكين وزير البيئة والقدس، الذي ادّعى أن الهدف من إزالة البند، تجنّب إظهار وجود تمييز مقارنةً مع قرارات أخرى مماثلة.وأقرت الحكومة الإسرائيلية تحويل مبلغ 40 مليون شيكل إلى المستوطنات في الضفة لتعزيز الأمن فيها، ونصّ أحد بنود الدعم على أنه يمكن أن تخضع تلك الأموال للمراقبة القانونية.وكان مراقب الدولة الإسرائيلي أمر عام 2003 بتجميد أموال محوّلة للمستوطنين خشية تحويلها إلى “مواقع استيطانية غير قانونية”.
وفي الانتهاكات الاسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الارض فقد كانت على النحو التالي في فترة اعداد التقرير:
القدس: افادت منظمة “بتسليم” الحقوقية على لسان ناطقها كريم جبران بان بلدية الاحتلال في القدس هدمت 165 منزلا في مدينة القدس المحتلة منذ مطلع العام 2019، بذريعة البناء دون التراخيص.وقال بان بلدية الاحتلال صعدت من سياسة هدم المنازل، وتمتنع عن إقرار الخرائط الهيكلية للمقدسيين، إذ بلغ عدد المنازل التي هدمتها منذُ بداية العام الجاري وحتى نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي 165 منزلا.وأضاف أن بلدية الاحتلال تفرض غرامات كبيرة على أصحاب المنازل كتحمل تكاليف الهدم، لذلك يلجاً عدد من المقدسين إلى هدم منازلهم بأيديهم، فمن بين 165 حالة هدم لهذا العام، هناك 40 منها قام أصحاب المنزل بهدمها بأنفسهم تجنبا لتحمل فاتورة تكاليف الهدم الكبيرة التي يفرضها الاحتلال.
الخليل: هددت قوات الاحتلال الإسرائيلي وعشرات المستوطنين أصحاب المحال التجارية قرب الحرم الإبراهيمي وسط الخليل بالضفة الغربية بإغلاقها وإخلاء المنطقة. وإلا سيتم إغلاقها بقوة السلاح، وتعود هذه المحال لمواطنين من عائلتي الشريف ومسودة. كما أمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي شفوياً، صاحب محل تجاري قرب الحرم الإبراهيمي وسط مدينة الخليل بالضفة الغربية، بإغلاق بوابته الحديدية.تمهيدا للاستيلاء عليه، وعلى منازل وحظائر في محيطه، كانت قوات الاحتلال أبلغت أصحابها سابقا، بإغلاقها وهي لمواطنين من عائلتي الشريف وقفيشة.وشرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بإخلاء عائلة مسودة من المنزل الذي يقطنونه بجوار الحرم الابراهيمي.وكانت سلطات الاحتلال قد امهلت عائلة مسودة ٢٤ ساعة لاخلاء المنزل. كماهدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي غرفة سكنية للمسنة نزهة مخامرة، وثلاثة غرف لعائلة المواطن شحادة مخامرة في منطقة مغاير العبيد، في مسافر يطا.واعتدى مستوطنو مستوطنة “مستبي ياثير” المقامة شرق يطا، بالضرب، على مزارعين من عائلة الجبارين في منطقة أم العرايس، شرق يطا، جنوب الخليل، ومنعوهم من حراثة أرضهم لزراعة المحاصيل الشتوية. ودمرت قوات الاحتلال، منشأة صناعية في بلدة الظاهرية، جنوب الخليل تعود ملكيتها لعائلة مناع، وقامت بتكسير الآلات والماكنات الصناعية وخلفت خسائر كبيرة.
بيت لحم: أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بالاستيلاء على أراضٍ في قرية الجبعة جنوب غرب بيت لحم تبلغ مساحتها أربعة دونمات، بهدف إقامة موقف للسيارات الإسرائيلية قرب الحاجز العسكري المسمى “هالا”. يذكر ان الاحتلال أخطر قبل حوالي شهر بالاستيلاء على أكثر من (2000) دونم لمواطنين من القرية ذاتها لأغراض عسكرية.وهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، “كراجا” ومغسلة مركبات في قرية الولجة غرب بيت لحم على مدخل القرية الرئيسي، تعود للمواطن حسام خليفة، بحجة عدم الترخيص.
نابلس: شرع المستوطنون بأعمال تجريف واسعة النطاق لشق طريق جديدة قرب مستوطنة “ايتسهار” جنوب نابلس .بهدف الاستيلاء على مئات الدونمات الزراعية من أراضي المواطنين في قرية بورين جنوب نابلس كمرحلة أولى ومن ثم القيام ببناء عشرات المنازل الخاصة للمستوطنين عليها . المنطقة المستهدفة تقع بمحاذاة منزل المواطنة ام ايمن صوفان، فيما نفّذ المستوطنون سلسلة اعتداءات وقطع للطرق شمالي غرب مدينة نابلس وأغلقوا الطريق الرئيس بين نابلس وجنين بالإطارات المطاطية المشتعلة، قبالة مدخل مستوطنة “حومش” المخلاة، وعرقلوا حركة المواطنين و أدخلوا “كرفانا” إلى موقع المستوطنة المقامة على أراضي بلدتي برقة وسيلة الظهر شمالي غرب نابلس . واقتحم مستوطنون الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال نابلس وسط حماية مشددة من قبل قوات الاحتلال.علما ان البلدة تشهد اقتحامات متكررة من قبل المستوطنين وسط مضايقات وتهديدات بايقاف مشروع ساحة البيدر السياحي من قبل قوات الاحتلال . وفي نفس السياق هاجم مستوطنون مركبات المواطنين بالحجارة خلال تواجدهم في منطقة المسعودية الأثرية على الطريق الواصل بين جنين
قلقيلية: أصيب ثلاثة مواطنين جراء دهسهم من قبل مستوطن قرب المدخل الشرقي لمدينة قلقيلية ونقل أحد المصابين إلى مستشفى درويش نزال الحكومي في مدينة قلقيلية ووصفت حالته بالطفيفة فيما نقل المصابان الآخران إلى مستشفى داخل أراضي عام 1948. كما قام خبراء من جيش الاحتلال بتركيب كاميرات أمنية على نفق حبلة، جنوب قلقيلية، في كلا الاتجاهين لتأمين الطريق الالتفافي المؤدي إلى شارع رقم 55.
طولكرم: أغلقت جرافات الاحتلال، الطريق الواصلة لأحراش بلدة قفين شمال طولكرم، بالسواتر الترابية والحجارة الكبيرة، ومنعت المزارعين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية في المنطقة والمزروعة بالزيتون، في الوقت الذي سلمت فيه إخطار للمواطن نضال عجولي بوقف البناء في أرضه بالمكان ذاته،و تأتي هذه الإجراءات في الوقت الذي دعت فيه فعاليات البلدة إلى وقفة تضامنية مع المزارعين احتجاجا على استيلاء أحد المستوطنين وعائلته على مساحة واسعة منها، من خلال نصب بركسات زراعية، وجلب الأغنام، والماشية، ومده للكهرباء وخطوط المياه إليها، بعد طرد أصحاب هذه الأراضي منها حيث تستمر أعمال التوسع والبناء الضخمة التي تقوم بها آليات الاحتلال في مستوطنة “حريش”، المقام جزء منها على أطراف أراضي قفين الغربية والمحاذية لها باتجاه أراضي عام 1948، ضمن مخطط تحويلها لمدينة استيطانية ضخمة تضم 9 آلاف مستوطن.
الأغوار: شرع مستوطنون، بحراثة 200 دونم زراعي شرق منطقة عين الحلوة بالأغوار الشمالية لصالح مستوطنة “مسكيوت”. وهدمت آليات الاحتلال الإسرائيلي، خزاني مياه في سهل طوباس سعته ألف كوب، في منطقة “عينون”، تعود ملكيته للمواطن عدنان مجلي صوافطة وفي وقت لاحق ، هدمت تلك الآليات الإسرائيلية خزانا آخر سعته الف كوب أيضا، تعود ملكيته لعدد من المزارعين في المنطقة ذاتها.و استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على جرار زراعي للمواطن عبد محمد بني عودة. وطرد مستوطنون من التجمع الاستيطاني المقام على أراضي المواطنين في منطقة “الحمة”، ، رعاة أغنام من المراعي في منطقة الفارسية بالأغوار الشمالية، كما اعتدى مستوطنون، على متضامنين أجانب ورعاة أغنام في خربة مكحول في وادي المالح ، ولاحقوهم في إطار عمليات الطرد للمواطنين ومنعهم من الانتشار السفوح الجبلية للمنطقة والقريبة من مستوطنة “حمدات”.
