يجتمع اليوم الأحد، الفريق الوزاري الإسرائيلي المشترك، الذي شكله رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لبحث ودراسة ضم وتطبيق السيادة الإسرائيلية على مناطق وادي الأردن.
وبحسب موقع صحيفة هآرتس العبرية، فإن اللجنة ستجتمع للمرة الأولى هذا اليوم لفحص امكانية ضم الوادي.
وبين الموقع، أن الاجتماع سيعقد بالرغم من قرار المدعية الجنائية الدولية بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية، مشيرًا إلى أن إسرائيل تخشى من أن مثل هذه الخطوة قد تؤثر في تسريع خطوة التحقيق في جرائمها.
وأوضح أن اللجنة ستجتمع على الرغم من اعتراف نتنياهو بوجود صعوبات قانونية في تطبيق الضم في ظل حكومة انتقالية.
وقالت مصادر مطلعة إن جلسة الاستماع تهدف في المقام الأول إلى إظهار أن الفكرة لم يتم إهمالها أو إلغائها، وأنها سوف تستعد لتقديم قرار.
وكانت القناة العبرية السابعة ذكرت يوم الأحد الماضي أن اللجنة ستلتئم خلال أسبوع ونصف لإعداد الخطة اللازمة لضم وادي الأردن تماشيًا مع وعد نتنياهو عشية الانتخابات الأخيرة.
وقال مصدر حينها للقناة إن نتنياهو أوضح أنه سيعزز بكل قوة خطة تطبيق السيادة وسيواصل القيام بذلك.
وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت ذكرت سابقًا أنه تم في اللحظات الأخيرة تجميد عقد اجتماع اللجنة الوزارية منعًا لاتخاذ أي قرارات تضع إسرائيل في حالة تصادم أكبر مع المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية.
وكان نتنياهو تعهد للمستوطنين في غور الأردن خلال زيارته للمنطقة بالعمل على تطبيق السيادة من خلال دعم أميركي كبير.