المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
أعلن وزير الأمن الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أنه شكل “منتدى المعركة على مستقبل المنطقة ج”، وهي هيئة تهدف إلى تعزيز الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمصنفة كمنطقة “ج”، فيما اعتبرت مصادر قضائية إسرائيلية مطلعة أن مداولات الهيئة تعني عمليًا ضم تلك المناطق لإسرائيل.
وكشف بينيت، أمس الأربعاء، أن “المنتدى” اجتمع عدة مرات في الأسابيع الأخيرة، بهدف دعم قضايا الاستيطان والمستوطنين لتعزيز الوجود الإسرائيلي في هذه المناطق، حسب تعبيره، وتسريع الإجراءات القانونية حتى خلال فترة الانتخابات البرلمانية. وأشارت صحيفة “هآرتس”، اليوم الخميس، إلى أن القضايا التي تناولتها اجتماعات الهيئة الأخيرة تشمل منح تصاريح لشراء مستوطنين لقطع أراض في الضفة، وربط البؤر الاستيطانية “غير القانونية” بشبكة المياه والكهرباء، ومنع إخلاء مستوطنين استولوا على أراض فلسطينية خاصة ولم تقدم ضدهم شكاوى بهذا الشأن.
ومن المقرر أن يرأس هذه الهيئة، المستوطن الذي شغل منصب مساعد بينيت لشؤون الاستيطان حتى أواسط العام الماضي، كوبي أليراز، الذي يسعى لمنح المنتدى سلطة تنفيذية. وقال بينيت إن “سياسة دولة إسرائيل هي أن مناطق ج تابعة لها…”، وأوضح أن المستوى السياسي يفعل “كل شيء” لدعم “البناء الإسرائيلي” في هذه المناطق.
وذكرت “هآرتس” أن المستوطنين يطالبون السماح لهم بشراء الأراضي في هذه المناطق بشكل خاص وليس من خلال شركات، وهو ما يستدعي موافقة الإدارة المدنية التابعة للاحتلال على أي صفقة كهذه وفق الإجراءات المتبعة حاليا. ونقلت الصحيفة أن المستشارين القضائيين في وزارة الأمن وفي الجيش الإسرائيلي أوضحوا أنه بالإمكان السماح للمستوطنين شراء الأراضي بملكية خاصة وإلغاء الإجراء الحالي الذي يشترط موافقة “الإدارة المدنية”، لكن مصادر أمنية إسرائيلية اعتبرت أن هذا القرار يعني عمليًا فرض الصلاحيات المدنية الإسرائيلية على الضفة الغربية وضمها لإسرائيل، بحسب “هآرتس”.
وستعمل هذه الهيئة على إلغاء الإجراء المتبع حتى اليوم بإخلاء المستوطنين من أراض فلسطينية خاصة استولوا عليها، حتى من دون تقديم شكاوى ضدهم من أصحاب الأراضي، وذلك خلافًا لقرار سابق للمحكمة العليا الإسرائيلية، إذ يدعو قادة المستوطنين إلى وضع معيقات قانونية أمام أصحاب الأراضي الفلسطينية بهذا الشأن، مثل ضرورة إثباتهم لملكيتهم للأراضي المستولى عليها، أو حتى تلك التي لم يجر الاستيلاء عليها.
وستعمل هذه الهيئة على “تسوية” قانونية لنحو 30 بؤرة استيطانية تعرف كـ”مزارع”، التي صدرت بحقها أوامر هدم، خصوصًا وأن أجهزة الأمن الإسرائيلية تعتبر أن هذه المزارع تهدف إلى السيطرة على الأراضي وإقامة بؤر استيطانية “غير قانونية” بالتدريج.
وأعلن مكتب بينيت أن “الوزير حدد كهدف إستراتيجي وقف السيطرة العربية على مناطق ج وتعزيز الاستيطان”، وأضاف “الآن وهنا، نحن نفرض الحقائق في الميدان دون أن نعتذر عن ذلك. لدينا عقيدة وأتينا لدفعها”.
