المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
Related Articles
دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، السبت، الجهاز القضائي في محكمة الجنايات الدولية، لضرورة فتح تحقيق قضائي مع كل المسؤولين الإسرائيليين، الذين يرتكبون جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني.
وقال عريقات، “نأمل أن تعزز المحكمة الجنائية الدولية، ومجلس القضاء فيها، بفتح تحقيق قضائي مع كل المسؤولين الإسرائيليين، الذين يرتكبون جرائم حرب”.
وأكد أن إعلان وزير الحرب الإسرائيلي نفتالي بنيت، إنشاء هيئة إسرائيلية جديدة للاستيطان، يعني عملياً البدء بإجراء الضم، مشيراً إلى أن “ما يقوم به بنيت سواء كان بتشكيل هذه اللجنة أو الإعلان عن تسجيل الاراضي المحتلة، لدى ما تسمى وزارة العدل الإسرائيلية، أو البدء بضم الأغوار، ليست إعلان نوايا، وإنما إعلانات عملية لإجراء عملية الضم والبدء فيها”.
واعتبر عريقات، أن ما يقوم به بنيت من هذه الأعمال، بالإضافة إلى تهديداته بهدم جميع المنازل الفلسطينية في مناطق (ج)، ليس فقط مخالفة للقانون الدولي، وإنما انتهاك واضح له، ولجميع قرارات الأمم المتحدة، والقانون الدولي الإنساني.
ووفق أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، فإنه سيتم تقديم ما يقوم به بنيت لمحكمة الجنايات الدولية من خلال ملف الاستيطان، مردفاً بالقول: “نحن لدينا ملف كامل حول الاستيطان ومصادرة الأراضي، ونقل السكان، بالإضافة إلى ضم القدس الشرقية في المحكمة الجنائية الدولية”.
وكان وزير الحرب الإسرائيلي، نفتالي بنيت، أعلن عن إنشاء هيئة إسرائيلية جديدة للاستيطان، سيكون أبرز مهامها تعزيز الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة بمناطق الضفة الغربية.
وذكرت صحيفة ”هآرتس“ الإسرائيلية، أن من الأمور التي ستركز عليها الهيئة في مسألة تقوية الاستيطان، السماح لليهود بشراء الأراضي في الضفة الغربية بشكل خاص.
وكان رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، شدد على تعميق وتوسعة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، قائلاً: “لن أقتلع أي مستوطنة في أرض إسرائيل، بموجب أي خطة سياسية، لا يهودية ولا عربية”.
الجدير بالذكر، أن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، أعلنت الشهر الماضي، بأن المحكمة، ستفتح تحقيقاً كاملاً في الأراضي الفلسطينية، حول ارتكاب إسرائيل جرائم حرب في غزة والضفة الغربية، والقدس الشرقية.
حيث أثار هذا القرار حالة من التخبط بين قادة إسرائيل، وادعى نتنياهو، أن القرار “يتناقض مع جوهر المحكمة في لاهاي، وزعم: “فيما نسير إلى الأمام، تسير المحكمة في لاهاي إلى الوراء، وتحولت إلى سلاح في الحرب ضد دولة إسرائيل”.
