المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
قرر مجلس النواب الأردني، بالإجماع إحالة مقترح قانون حظر استيراد الغاز من الاحتلال الاسرائيلي إلى الحكومة.
وطلب رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة منح مقترح القانون صفة الاستعجال.
وقال الطراونة: “الحكومة أمام الله وأمام الشعب في تحمل مسؤولياتها تجاه هذا المقترح”.
ووصف عدد من النواب خلال جلسة الأحد إحالة مقترح القانون للحكومة، بأنها لحظة تاريخية التي يجمع مجلس النواب فيها عبر مقترح بقانون لإلغاء اتفاقية الغاز.
بدوره، قال رئيس اللجنة القانونية النيابية النائب المحامي عبدالمنعم العودات إن مقترح مشروع القانون يعتبر المقترح الأول في تاريخ المجلس الحالي، ويأتي بناء على مذكرة نيابية تم تقديمها لرئيس المجلس وتم تحويلها للجنة القانونية النيابية.
واضاف انه بحسب قرار اللجنة القانونية النيابية فإنه يحظر على الحكومة بوزاراتها وشركاتها ومؤسساتها استيراد مادة الغاز من اسرائيل، وتم احالة القرار للحكومة لوضعه بصيغة مشروع قانون بما يتوافق مع أحكام الدستور وتقديمه لمجلس النواب لاقراره ومروره بمراحله الدستورية.
وأوصى مجلس النواب في وقت سابق بالإجماع، الحكومة بعدم استيراد الغاز من إسرائيل.
وتنص المادة 95 من الدستور على ما يلي بحسب وكالة “عمون” الأردنية:
1. يجوز لعشرة أو أكثر من أعضاء أي من مجلسي الأعيان والنواب أن يقترحوا القوانين، ويحال كل إقتراح على اللجنة المختصة في المجلس لإبداء الرأي فإذا رأى المجلس قبول الإقتراح أحاله على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها.
2. كل إقتراح بقانون تقدم به أعضاء أي من مجلسي الأعيان والنواب وفق الفقرة السابقة ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه في الدورة نفسها.
