المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
Related Articles
أرفقت نيابة محكمة الاحتلال العليا لأول مرة قائمة بأسماء 123 شهيدا من المحتجزة جثامينهم، وتحديد أماكن دفنهم، مشمولين بعدة التماسات لأخذ عينات من عائلاتهم كجزء من مطلب الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء، بإنشاء بنك للحمض النووي وتكثيف البحث عنهم.
وقال مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، في بيان له، إنه تلقى ردا من نيابة الاحتلال على الالتماس المقرر النظر فيه في العاشر من شباط الجاري، حيث أرفق لأول مرة بقائمة تضم الأسماء الرباعية لـ123 شهيدا.
وأشار إلى أنه كان يطالب باستمرار بتسليم الجثامين، كون احتجازها مخالفة للقوانين والأعراف الدولية، وانتهاج محكمة الاحتلال مبدأ الاحتجاز كأوراق لمساومات سياسية، وهو ما يعني الاتجار بجثامين البشر كسلوك غير مسبوق للدول.
وقال ممثل عائلات الشهداء في الالتماسات المذكورة المحامي سليمان شاهين، إن ما جرى يعتبر اختراقا مهما، بعد أن كانت نيابة الاحتلال قد أبلغت المحكمة في بداية الإجراءات عام 2016، انها لم تستطع تحديد مكان أي من الجثامين، نظرا لعدم التوثيق، ودفنهم أحيانا بواسطة شركات خاصة دون إعداد أو حفظ وثائق الدفن، ما عدا جثماني الشهيد أنور أبو السكر والشهيدة هنادي جرادات، اللذين جرى التعرف على مكان دفنهما، ولكنها رفضت تسليمهما”.
وأكد المركز، أن نيابة الاحتلال قد قدمت بلاغها الخطي قبيل الجلسة المحددة الاثنين المقبل، للمطالبة بشكل جماعي ولأول مرة بإقامة قاعدة بيانات للحمض النووي “DNA”، وأخذ عينات من أسر الشهداء للمساعدة في التعرف على جثامينهم.
وأضاف، “استخلاصا للعبر من الحالات السابقة التي تابعها مركز القدس والحملة منذ عام 2008، والتي تبين جليا من خلالها، وباعترافات ومراسلات خطية موثقة حجم الفوضى والإهمال، فيما يتعلق بتوثيق مكان دفن الجثامين وطرق دفنهم، ما يحتم إجراء فحوصات “”DNA، للتعرف على الجثامين، مثلما كان الحال في ملف استرجاع جثماني الشهيدين مشهور العاروري، وحافظ ابو زنط”.
وأوضح أنه “في حالات أخرى مثل جثمان الشهيد أنيس دولة، لم يتم حتى الآن معرفة مكان دفنه، رغم استشهاده في سجون الاحتلال، ما يضع علامات استفهام كبرى حول استخدامات غير شرعية وغير انسانية لبعض الجثامين”.
ولفت المركز إلى أنه تم تقديم الالتماسات الثلاثة عام 2016، بناء على تعهدات خطية من مكتب المستشار القضائي لقائد الاحتلال العسكري بأخذ العينات من عائلات الشهداء، والبدء بإقامة مختبر جنائي متخصص للتعرف على الجثامين، الا ان نيابة الاحتلال تماطل منذ عامين، بتقديم موقف نهائي بخصوص بنك الحمض النووي، بواسطة تقديم طلبات تمديد، بحجة تغير وزير الجيش، بعد تغيير الوزير السابق ليبرمان، وبعد ذلك بحجة الانتخابات، وعدم وجود وزير دائم.
وتابع: سمحت محكمة الاحتلال بالمماطلة، ووافقت على طلبات التمديد رغم اعتراض الملتمسين على ذلك.
وأكد مركز القدس نيته الشروع بتقديم التماسات فردية منفصلة للمطالبة بإرجاع الجثامين، بعد سحب حجة عدم معرفة مكان الدفن، ولتحدي قرار عدم التسليم بسبب تقادم تواريخ احتجاز الجثامين التي يعود آخرها لعام 2008. هذا عدا ملف الشهداء المحتجزة جثامينهم في الثلاجات، والذي يعود تاريخ أقدمهم لآذار 2016 بعد عودة سلطات الاحتلال لسياسة الاحتجاز التي أوقفتها بين عامي 2008 و2015.
يشار إلى أن 253 شهيدا محتجزين في مقابر الأرقام، و55 محتجزة في ثلاجات الاحتلال منذ العام 2015 وحتى اليوم.
