المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
Related Articles
تمنع اللجنة المحلية للتخطيط والبناء التابعة لبلدية الاحتلال في القدس، بقيادة أحزاب يمينية، المصادقة على عشرات خرائط بناء بيوت في الأحياء الفلسطينية. وذكرت صحيفة “هآرتس” اليوم، الإثنين، أن عضو البلدية وناشط اليمين، يهونتان يوسف، هو الذي يقود منع إصدار تصاريح بناء للفلسطينيين في المدينة.
وقالت الصحيفة إنه في قسم من الحالات تم تعيين يوسف، وهو حفيد الحاخام عوفاديا يوسف، للتدقيق في حقوق مقدمي طلبات البناء الفلسطينيين في الأراضي التي يطلبون البناء فيها. ولا ينفي يوسف أنه يضع صعوبات أمام الفلسطينيين بزعم أن من شأن ذلك “منع أعمال فساد وسرقة أراضي”.
وتضع سلطات الاحتلال والبلدية عراقيل كثيرة أمام الفلسطينيين بكل ما يتعلق بالبناء، وبضمنها عدم وجود خرائط هيكلية ونقص في البنى التحتية. وحسب الصحيفة، فإن إحدى العراقيل الصعبة في هذا المجال هو أن 90% من الأراضي في القدس الشرقية المحتلة ليست مسجلة في الطابو بأسماء أصحابها، وعدم قدرتهم على إثبات ملكيتهم لها. ومنعت السلطات الإسرائيلية طوال سنوات احتلال القدس، منذ العام 1967، تسوية هذه المسألة.
ودفعت الحاجة إلى بناء بيوت، مع الزيادة السكانية على مرّ العقود، المقدسيين إلى بناء عشرات آلاف البيوت من دون تصاريح بناء. وفي بعض الحالات، تمارس سلطات الاحتلال “نظام المختار”، بحيث يوقّع مخاتير ووجهاء عائلات فلسطينية في بلدات القدس الشرقية التي تم ضمّها إلى منطقة نفوذ بلدية الاحتلال، على وثائق تؤكد الملكية على الأرض لمقدم طلب البناء، ويتم بعدها المصادقة على طلب البناء. وفي بلدتي بيت حنينا وشعفاط يوقع على وثائق كهذه مسؤولون في البلدية، بينهم المستشار القضائي ومدير دائرة مراقبة البناء، إلى جانب المختار.
غير أنه في السنتين الأخيرتين، وفقا للصحيفة، يضع أعضاء بلدية من أحزاب اليمين عراقيل أمام هذا الإجراء أيضا، زاعمين أنه “يشجع على الفساد”. ورغم أن رئيس لجنة التخطيط والبناء المحلية، عضو البلدية إليعزر راوخبرغر، تعهد في الماضي بألا تتسبب معارضة اليمين برفض طلبات بناء، إلا أن محامين ومهندسين يؤكدون رفض عشرات طلبات البناء بادعاء عدم إثبات الملكية للأرض، في الأشهر الأخيرة.
ونقلت الصحيفة عن مهندس من القدس الشرقية قوله إنه “لدي 30 ملفا على الأقل لم تتم المصادقة عليها بعد بسبب ذلك، وتشكل 80% من الطلبات تقريبا. وهم (في البلدية) يحوّلون الطلبات إلى تدقيق آخر، ولكننا لا نتلقى ردا”. وقال مهندس آخر أن البلدية تمتنع عن المصادقة على 13 طلب بناء بسبب زعم يوسف بوجود مشكلة في “نظام المختار”.
وفي العديد من الحالات ترفض لجان البلدية طلبات البناء وتحولها إلى تدقيق آخر يجريه يوسف، الذي يقرر إذا كان لمقدم الطلب علاقة بالأرض التي يطلب البناء فيها. وقال راوخبرغر إنه “يتم السماح لأي عضو لجنة يطلب التدقيق في ملف معين بالقيام بذلك”. ويسري ذلك على طلبات البناء في بيت حنينا وشعفاط وحتى بعد مصادقة المستشار القضائي للبلدية ورئيس دائرة مراقبة البناء على الطلب.
ويوسف معروف كناشط يميني في مجال الاستيطان، وكان في الماضي المتحدث باسم المستوطنين في البؤرة الاستيطانية الشيخ جراح، وهو عضو في البلدية عن كتلة “القدس الموحدة”. وقال يوسف إنه بلور موقفه في موضوع تصاريح البناء للفلسطينيين بعد مشاورات “مع جهات في وزارة القضاء واللجنة اللوائية للبناء”.
وادعت بلدية الاحتلال في القدس إنه “خلافا للشهادات المذكورة، فإن الحديث عن طلبات معدودة لم تصادق عليها اللجنة المحلية” بادعاء وجود أخطاء أو تزوير فيها.
