تيسير خالد : اسرائيل تمارس جرائم التطهير العرقي بهدم منازل المواطنين الفلسطينيين

وأكد على أهمية أن تتبنى كل من منظمة جي ستريت ، ومنظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة الأميركية ، والكنائس من أجل السلام في الشرق الأوسط ، ولجنة الفرندز للتشريعات الوطنية ، والفوز بدون حرب وأهمية ما جاء في تلك الرسالة الى وزارة الخارجية الاميركية بضرورة فحص امتثال إسرائيل للمتطلبات التي يطبقها قانون مراقبة تصدير الأسلحة لضمان عدم استخدام المعدات التي توفرها الولايات المتحدة لتدمير منازل الفلسطينيين استنادا الى مسؤولية الولايات المتحدة في منع عمليات الهدم غير القانونية للمنازل ، والنقل القسري للمدنيين في كل مكان في العالم ومنع استخدام المعدات الأميركية في هذه الممارسة المدمرة

وأضاف أن سياسة هدم منازل المواطنين الفلسطينيين على أيدي سلطات الاحتلال باتت تمثل وخاصة في السنوات الأخيرة أحد أبرز الممارسات غير الانسانية باعتبارها احد اشكال العقوبات الجماعية المحرمة دوليا والتي تمارسها اسرائيل استنادا للمادة (119) من قانون الطوارئ البريطاني لسنة 1945 ، وهي تعرف مسبقا بأن هذا القانون قد تم الغاؤه مع انتهاء الانتداب البريطاني على فلسطين واستمرت اسرائيل تمارسه بعنصرية ضد الفلسطينيين دون حد ادنى من الاهتمام للقانون الدول وقرارات الشرعية الدولية بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 1544 / 2004 ، والذي دعا اسرائيل الى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الانساني وعدم القيام بهدم المنازل خلافا لهذا القانون.

وأكد تيسير خالد ان سياسة هدم منازل وممتلكات المواطنين الفلسطينيين تندرج تحت سياسة التطهير العرقي وتعتبر مخالفة جسيمة لنص المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تحرم تدمير الممتلكات أيا كانت ثابتة أو منقولة وانتهاكاً صارخاً لنص المادة 17 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر بتاريخ 10/12/1948 ، ودعا المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته وممارسة الضغط على اسرائيل تحت طائلة المسؤولية وفرض العقوبات ودفعها الى وقف هذه السياسة والتوقف عن هدم منازل وممتلكات ومنشآت الفلسطينيين تحت الاحتلال ، التي تشكل جريمة حرب بكل المقاييس السياسية والإنسانية .