المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
Related Articles
ألقت قوات الاحتلال بعمال فلسطينيين يعملون في ورش للبناء في مناطق الـ48، عند حواجز عسكرية في الضفة الغربية المحتلة، للاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، في جريمة مخالفة للأعراف الإنسانية باتت تتكرر خلال أزمة تفشي الفيروس المعدي.
وقال اشتية إن جميع العمال العائدين من إسرائيل سيخضعون لحجر بيتي لمدة 14 يوما، وعلى من تبدو عليه أعراض فيروس كورونا التواصل مع أقرب مركز صحي فورا. وأهاب بجميع العمال العائدين ضرورة الالتزام بالتعليمات الصحية الصادرة عن دولة فلسطين، ومن يخالف يعرض نفسه للمساءلة القانونية.
وفي هذا السياق، طلب رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية، من جميع العمال الفلسطينيين في إسرائيل، العودة إلى منازلهم حماية لهم وحفاظا على سلامتهم، على ضوء التطورات الخطيرة والمتتالية في إسرائيل وإجراءات منع التنقل المتوقعة.
والقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، بعامل يعمل بإحدى الورش الإسرائيلية قرب “حاجز حزما” شمال شرق مدينة القدس المحتلة، للاشتباه بإصابته بفيروس كورونا.
وأكد مدير عام الطب الوقائي في وزارة الصحة الفلسطينية، علي عبد ربه أن طواقم الطب الوقائي في محافظة القدس تعاملت مع مواطن في الثلاثينات من عمره، بعد التبليغ عن الاشتباه بإصابته بفيروس كورونا، حيث قامت بإجراء الفحوصات اللازمة له.
ونقل عبد ربه عن العامل قوله، أن سلطات الاحتلال القت به خارج عمله بذريعة بحجة عدم حيازته على شهادة خلو من “كورونا”. وأكد أن الفحوصات بينت عدم وجود أي أعراض بالإصابة بكورونا لدى العامل لحظة فحصه من قبل الطواقم المختصة.
وعلى صلة، أعلن محافظ طولكرم عصام أبو بكر، الليلة، عن استلام 3 من العمال الذين تم تسريحهم من أرباب عملهم داخل أراضي عام 1948 وألقي بهم على حاجز جبارة جنوب طولكرم، وهم بحالة إعياء ويعانون من ارتفاع في درجات الحرارة وصلت عند بعضهم 40 درجة.
وأوضح أبو بكر، في تصريح صحافي، أن الطواقم الصحية أخذت عينات من العمال الثلاثة وهم من طولكرم وسلفيت، وتم وضعهم قيد الحجر في مركز صحي كتابا شرق المدينة، لعلاجهم ولحين التأكد من النتيجة.
وقال إن لجنة الطوارئ وخلية الأزمة اتخذتا تدابير مشددة لمنع حركة العمال من خلال فتحات جدار الضم والتوسع العنصري، حفاظا على سلامتهم وسلامة أبناء شعبنا، ومنعا لانتشار فيروس “كورونا”.
وأكد اتخاذ المزيد من التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية، خاصة بعد تطبيق الحجر المنزلي الإلزامي تنفيذا لتوجيهات الرئيس محمود عباس، وإعلان رئيس الوزراء محمد اشتيه، مشددا على اتخاذ المقتضى القانوني بحق جميع المخالفين وغير الملتزمين.
