المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
Related Articles
تصادف اليوم الإثنين، الثلاثين من آذار، الذكرى الـ44 “ليوم الأرض”، الذي جاء بعد هبة أبناء شعبنا في أراضي الـ1948، ضد الاستيلاء على أراضيهم واقتلاعهم منها.
وتعود أحداث هذا اليوم، إلى عام 1976، بعد استيلاء سلطات الاحتلال على نحو 21 ألف دونم من أراضي قرى فلسطينية في الجليل، ومنها عرابة، سخنين، دير حنا، وعرب السواعد، وغيرها، لصالح إقامة المزيد من المستوطنات، في نطاق خطة تهويد الجليل، وتفريغه من سكانه، وهو ما أدى إلى إعلان الفلسطينيين الإضراب العام في يوم الثلاثين من آذار.
وفي ذلك اليوم أضربت مدن وقرى الجليل والمثلث إضرابا عاما، وحاولت سلطات الاحتلال كسر الإضراب بالقوة، فأدى ذلك إلى مواجهات أسفرت عن استشهاد ستة فلسطينيين، وإصابة واعتقال المئات.
وكان الرد الإسرائيلي عنيفا على هبة “يوم الأرض”، باعتبارها أول تحدٍ، ولأول مرة بعد احتلال الأرض الفلسطينية عام 1948، حيث استخدمت الدبابات والمجنزرات واعادت احتلال القرى الفلسطينية.
وطالب فلسطينيو الـ48، إسرائيل بإقامة لجنة للتحقيق في قيام الجيش والشرطة بقتل مواطنين عُزَّل، إلا أنها رفضت، بادعاء أن الجيش واجه قوى معادية.
وسعت إسرائيل إلى إفشال الإضراب لما يحمل من دلالات تتعلق بسلوك الأقلية الفلسطينية كأقلية قومية حيال قضية وطنية ومدنية من الدرجة الأولى، ألا وهي قضية الأرض.
عقدت الحكومة الإسرائيلية اجتماعا استمر لأربع ساعات، تقرر فيه تعزيز قوات الشرطة في القرى والمدن الفلسطينية للرد على الإضراب والمظاهرات، كما قامت قيادة اتحاد العمال الإسرائيلي ‘الهستدروت’ بتحذير العمال وتهديدهم باتخاذ إجراءات انتقامية ضدهم، وقرر أرباب العمل في اجتماع لهم في حيفا طرد العمال العرب من عملهم إذا ما شاركوا في الإضراب العام في يوم الأرض. كذلك بعث المدير العام لوزارة المعارف تهديدا إلى المدارس العربية لمنعها من المشاركة في الإضراب.
ورغم مرور ( 44 عاما) على هذه الذكرى، لم يمل فلسطينيو أراضي 48، من احياء “يوم الأرض”، ويؤكدون أنه شكل انعطافه تاريخية في مسيرة بقائهم وانتمائهم وهويتهم منذ نكبة 1948.
استعرض الجهاز المركزي للإحصاء ، عشية ذكرى يوم الأرض الذي يصادف الاثنين، بالأرقام والإحصائيات، أبرز المعطيات المتعلقة بالأرض الفلسطينية.
وأشار “الاحصاء” في بيان له، بهذا الخصوص، أن عدد المواقع الاستعمارية والقواعد العسكرية الإسرائيلية نهاية العام 2018 في الضفة الغربية بلغ 448 موقعا، منها 150 مستعمرة و26 بؤرة مأهولة، تم اعتبارها كأحياء تابعة لمستعمرات قائمة، و128 بؤرة استعمارية.
أما فيما يتعلق بعدد المستعمرين في الضفة الغربية فقد بلغ 671,007 مستعمرا نهاية العام 2018، بمعدل نمو سكاني يصل إلى نحو 2.7%، يشكل استقدام اليهود من الخارج أكثر من ثلث صافي معدل النمو السكاني بدولة الاحتلال، ويتضح من البيانات أن حوالي 47% من المستعمرين يسكنون في محافظة القدس، حيث بلغ عـددهم حوالي 311,462 مستعمراً منهم 228,614 مستعمراً في القدس)، ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي اليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية في عام 1967).
وتشكل نسبة المستعمرين إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية حوالي 23 مستعمرا، مقابل كل 100 فلسطيني، في حين بلغت أعلاها في محافظة القدس حوالي 70 مستعمرا مقابل كل 100 فلسطيني.
وشهد العام الماضي زيادة كبيرة في وتيرة بناء وتوسيع المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية حيث صادق الاحتلال الاسرائيلي على بناء حوالي 8,457 وحدة استعمارية جديدة، بالإضافة الى إقامة 13 بؤر استعمارية جديدة.
الاحتلال يسيطر على أكثر من 85% من أرض فلسطين التاريخية
الاحتلال الإسرائيلي يسيطر على أكثر من 85% من المساحة الكلية لأرض فلسطين التاريخية، وتجدر الإشارة إلى أن اليهود في عهد الانتداب البريطاني استغلوا فقط 1,682 كم2 وتشكل ما نسبته 6.2% من أرض فلسطين التاريخية.
وبلغ عـدد الفلسطينيين المقدر نهاية عام 2019 حوالي 13 مليون، حوالي 5 ملايين منهم يعيشون فـي دولة فلسطين، وحوالي 1.597 مليون فلسطيني في أراضي 1948، فيما بلغ عدد الفلسطينيين في الدول العربية حوالي 6 مليون فلسطيني، في حين بلغ عدد الفلسطينيين في الدول الأجنبية حوالي 727 ألفاً.
استيلاء مستمر للأراضي الفلسطينية
استغل الاحتلال الإسرائيلي تصنيف الأراضي حسب اتفاقية أوسلو (أ، ب، ج) لإحكام السيطرة على أراضي الفلسطينيين خاصة في المناطق المصنفة (ج)، والتي تخضع بالكامل لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي على الأمن والتخطيط والبناء، حيث يستغل الاحتلال بشكل مباشر ما نسبته 76% من مجمل المساحة المصنفة (ج)، تسيطر المجالس الإقليمية للمستعمرات على 63% منها، فيما بلغت مساحة مناطق النفوذ في المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية (تشمل المساحات المغلقة والمخصصة لتوسيع هذه المستعمرات) نحو 542 كم2 كما هو الحال في نهاية العام 2019، وتمثل ما نسبته حوالي 10% من مساحة الضفة الغربية، فيما تمثل المساحات المصادرة لأغراض القواعد العسكرية ومواقع التدريب العسكري حوالي 18% من مساحة الضفة الغربية، بالإضافة إلى جدار الضم والتوسع العنصري، والذي عزل أكثر من 10% من مساحة الضفة الغربية، وتضرر ما يزيد على 219 تجمعا فلسطينيا من إقامة الجدار.
وتشير البيانات إلى وجود نحو 2,700 منشأة معزولة بين الجدار وداخل أراضي عام 48، ونحو 5,300 منشأة متضررة من إقامة الجدار، بالإضافة الى نحو 35 ألف أسرة متضررة من الجدار، ناهيك عن وجود نحو 67 ألف فلسطيني في مبانٍ معزولة، ما يحرم الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم، كما ويضع الاحتلال كافة العراقيل لتشديد الخناق والتضييق على التوسع العمراني للفلسطينيين، خاصة في القدس والمناطق المصنفة (ج) في الضفة الغربية، والتي ما زالت تقبع تحت سيطرة الاحتلال الاسرائيلي الكاملة.
حوافز وتسهيلات للمستعمرين
تشير بيانات التقرير السنوى لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان الى أن مجموع ما تم صرفه على الأنشطة الاستعمارية في الفترة الممتدة بين الأعوام 2011-2016 بلغ مليار شيقل، في حين بلغ ما تم صرفه في العام 2017 نحو 1.7 مليار شيقل، بالمقابل بلغ ما تم صرفه في العام 2018 نحو 1.4 مليار شيكل.
وتشير بيانات منظمة “السلام الآن” الإسرائيلية فيما يخص إقامة البؤر الاستعمارية، إلى أن هذه الظاهرة بدأت بشكل رئيسي في عهد نتنياهو كرئيس للوزراء عام 1996، وتوقفت في عام 2005، ويلاحظ انه في عام 2012 عاودت حكومة نتنياهو مرة أخرى إلى إنشاء بؤر استعمارية غير قانونية، بحيث أنه من بين 134 موقعًا تم إنشاؤه: تم إخلاء موقعين استعماريين (ميغرون وأمونا)؛ وتمت المصادقة على 29 موقعًا استعمارياً (ثلاثة كمستعمرات مستقلة و26 كـ “أحياء” لمستعمرات قائمة)؛ وما لا يقل عن 35 موقعاً في طور المصادقة.
تهويد القدس بلا ضوابط واستمرار هدم المنازل
قام الاحتلال خلال العام 2019 بهدم وتدمير 678 مبنى، منها حوالي 40% في محافظة القدس بواقع 268 عملية هدم، وتوزعت المباني المهدومة بواقع 251 مبنى سكني و427 منشأة.
كما أصدر الاحتلال خلال العام الماضي أوامر بوقف البناء والهدم والترميم لنحو 556 مبنى في الضفة الغربية بما فيها القدس.
تقوم سلطات الاحتلال بهدم المنازل الفلسطينية ووضع العراقيل والمعوقات لإصدار تراخيص البناء للفلسطينيين وحسب مؤسسة المقدسي ومركز عبد الله الحوراني فمنذ العام 2000 وحتى 2019 تم هدم نحو 2,130 مبنى في القدس الشرقية (ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية في عام 1967).
بالإضافة الى نحو 50 ألف مسكن بشكل كلي وما يزيد على 100 ألف مسكن بشكل جزئي في الأرض الفلسطينية منذ العام 1967. ويتضح من بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى تعرّض ما يربو على 110 آلاف فلسطيني للتهجير الداخلي في مختلف أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة خلال العقد المنصرم.
وقد هُجِّرت الأغلبية الساحقة من هؤلاء خلال الصراع الذي اندلع في العام 2014 في قطاع غزة، ولا يزال 7,400 منهم مهجَّرين حتى هذه اللحظة. وفي الضفة الغربية، هُجِّر 900 فلسطيني خلال العام 2019 في أعقاب هدم منازلهم أو مصادرتها، ولا سيما في المنطقة (ج) والقدس الشرقية، بسبب افتقارها إلى رخص البناء التي تصدرها السلطات الإسرائيلية والتي يُعَدّ حصول الفلسطينيين عليها أمراً من ضرب المستحيل، وتشير البيانات الى تزايد وتيرة عمليات الهدم الذاتي للمنازل منذ العام 2006 وما بعده، حيث أقدمت سلطات الاحتلال على إجبار ما يزيد عن 400 مواطن على هدم منازلهم بأيديهم، وشهد العام 2010 أعلى نسبة هدم ذاتي والتي بلغت 70 عملية هدم، وفي العام 2009 بلغت 49، وفي العام 2019 هناك 48 عملية هدم ذاتي موثقة، علما بأن هناك العديد من حالات الهدم الذاتي يتكتم عليها السكان ولا يقومون بإبلاغ الإعلام ومؤسسات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني عنها حسب مؤسسة المقدسي ومركز عبد الله الحوراني. في الوقت الذي يشكل الفلسطينيون 30% من السكان في القدس فإنهم يدفعون 40% من قيمة الضرائب التي تجبيها بلدية الاحتلال وبالمقابل فالبلدية لا تنفق على الخدمات التي تقدمها لهم سوى 8%.
عمليات الهدم الذاتي 2006-2019
وتقدّر منظمة مراقبة حقوق الإنسان أن هناك نحو 90 ألف فلسطيني في القدس الشرقية يعيشون حالياً في مبانٍ مهددة بالهدم. ويشار إلى أن سياسات الإسكان الإسرائيلية في القدس الشرقية تميز بشكل عنصري ضد الفلسطينيين، بحيث لم تخصص للمنشآت الفلسطينية سوى 12% فقط، بالمقابل خصصت 35% من أراضي القدس الشرقية لبناء المستعمرات الاسرائيلية، وحتى في هذه المنطقة الصغيرة، لا يمكن للفلسطينيين تحمل كلفة إتمام عملية استصدار تصاريح البناء، وهي عملية معقدة وباهظة التكلفة.
سياسة تمييز عنصرية لاستخدام الشوارع.. كبّدت الفلسطينيين أكثر من 400 مليون دولار
قسمت الحواجز الاسرائيلية الضفة الغربية الى أكثر من 100 كانتون تسهم بالحيلولة دون وجود تواصل بين مكونات الجغرافيا الفلسطينية بالضفة الغربية من خلال نحو 165 بوابة حديدية على مداخل المدن والقرى ونحو 600 حاجز عسكري أو سواتر ترابية، لتسهل عملية عزل وفصل التجمعات الفلسطينية عن بعضها، ويقيد الاحتلال الاسرائيلي حركة الفلسطينيين في بعض الشوارع والتي يخصصها للمستعمرين، بحيث يصل طول الشوارع التي يمنع الفلسطينيين تماما من استخدامها نحو 40 كم تقريبا، منها 7 كم داخل مدينة الخليل، إضافة الى نحو 20 كم يتم فرض قيود جزئية على استخدام هذه الطرق من قبل الفلسطينيين، وفي دراسة لمعهد أريج تشير إلى أن الفلسطينيين يخسرون حوالي 60 مليون ساعة عمل سنويا بسبب الحواجز الإسرائيلية وقيود الحركة، بحيث تقدر تكلفة الخسائر بنحو 270 مليون دولار، بالإضافة الى استهلاك وقود إضافي بحوالي 80 مليون لتر سنويا، تقدر تكلفتها بنحو 135 مليون دولار.
قطاع غزة: حصار مستمر وكثافة سكانية عالية
أقام الاحتلال الإسرائيلي منطقة عازلة على طول الشريط الحدودي لقطاع غزة بعرض يزيد عن 1,500م على طول الحدود الشرقية للقطاع، وبهذا يسيطر الاحتلال الإسرائيلي على حوالي 24% من مساحة القطاع البالغة 365 كم²، والذي يعتبر من اكثر المناطق ازدحاما وكثافة في السكان في العالم بحوالي 5,533 فرداً/كم2، فيما تبلغ الكثافة السكانية في الضفة الغربية حوالي 534 فرداً/كم2 نهاية العام 2019.
انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الإنسان الفلسطيني
100 ألف شهيد عدد الشهداء الفلسطينيين والعرب منذ النكبة عام 1948 وحتى اليوم
بلغ عدد الشهداء الفلسطينيين والعرب منذ النكبة عام 1948 وحتى اليوم (داخل وخارج فلسطين) نحو مئة ألف شهيد ، فيما بلغ عدد الشهداء منذ بداية انتفاضة الأقصى 10,926 شهيداً، خلال الفترة 29/09/2000 وحتى 31/12/2019، ويشار إلى أن العام 2014 كان أكثر الأعوام دموية، حيث سقط 2,240 شهيدا، منهم 2,181 شهيداً في قطاع غزة، غالبيتهم استشهدوا خلال العدوان على قطاع غزة، أما خلال العام 2019 فقد بلغ عدد الشهداء في فلسطين 151 شهيداً منهم 29 شهيداً من الأطفال وتسع نساء، فيما بلغ عدد الجرحى خلال العام 2019 حوالي 8 آلاف جريح.
أما عدد الأسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي نهاية العام 2019 فبلغ خمسة آلاف أسير (منهم 200 أسير من الأطفال و42 امرأة)، أما عدد حالات الاعتقال فبلغت خلال العام 2019 حوالي 5,500 حالة، من بينهم 889 طفلاً و128 إمرأة، واستمرت سلطات الاحتلال بإصدار أوامر اعتقال إداري بحق الفلسطينيين، فقد وصل عدد أوامر الاعتقال الإداري خلال عام 2019، 1,035، من بينها أوامر صدرت بحق أربعة أطفال، وأربع نساء.
خطة ترمب (تبخر حل الدولتين)
تقترح الخطة انتزاع حوالي 1,860 كم2 ما يقارب 30% من أراضي الضفة الغربية، وضمها إلى إسرائيل، حوالي 23 كم2 مصنفة أراضي (ب)، فيما يبلغ عدد التجمعات الفلسطينية التي سيتم عزلها ضمن هذه المنطقة 178 تجمعا سكانيا، يعيش فيها حوالي 330 ألف فلسطيني، موزعين على 33 تجمعا ضمن الأراضي المصنفة (ب) ويبلغ عدد سكانها حوالي 103 آلاف نسمة، 52 تجمعا ضمن الأراضي المصنفة (ج) ويبلغ عدد سكانها حوالي 16 ألف نسمة، 20 تجمعا ضمن أراضي القدس الشرقية ويبلغ عدد سكانها حوالي 220 ألف نسمة، كما تضم 73 تجمعا بدويا، فيما تقترح الخطة أيضا ضم كافة المستعمرات الإسرائيلية إلى إسرائيل، مع الإبقاء على 15 مستعمرة كجيوب داخل أراضي الدولة الفلسطينية المقترحة مما يعني الاستمرار بتوسعها لتشكل اتصالا جغرافيا فيما بينها مقابل الاستمرار بتقطيع اوصال المناطق الجغرافية المتبقية للفلسطينيين في ما تبقى من أراضي الضفة الغربية، بالمقابل تحدد الخطة إعادة مقايضة نحو 833 كم2 من الأراضي المحتلة عام 1948 (تعادل 13.5% من مساحة الضفة الغربية).
وتتوزع هذه المناطق على النحو الآتي: تقترح الخطة ضم حوالي 180 كم2 من أراضي صحراء النقب الى جنوب الضفة الغربية، والتي يظهر من خلال الصور الجوية أن هذه المنطقة عبارة عن صحراء من التلال الصخرية شديدة الانحدار والتي لا يتوفر فيها أي مصدر للمياه وبدون أي قيمة تنموية، بالإضافة إلى أن الخطة قدمت مقترحا إضافيا بموجبه يتم استغلال حوالي 290 كم2 كمنطقة صناعة للتكنولوجيا المتطورة، وحوالي 230 كم2 سيتم استخدامها في الزراعة والسكن، من صحراء النقب وتقع بمحاذاة خط الحدود الذي يفصل سيناء المصرية عن النقب الفلسطيني.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذه المنطقة أيضا عبارة عن تلال صخرية شديدة الانحدار، ولا يتوفر فيها أي مصدر للمياه، ولا تصلح لتنفيذ هذه المقترحات، كما يتضح من خلال الصور الجوية.
كما تقدم الخطة مقترحاً لأن يتم اجراء تعديل على حدود خط الهدنة للعام 1948، ليتم بموجبه تعديل مسار الحدود لتشمل أكثر من 10 تجمعات فلسطينية غرب خط الهدنة، والتي يقطنها نحو 300 ألف من الفلسطينيين المقيمين بمنطقة المثلث والمنطقة المحاذية لخط الهدنة، بمحيط منطقة كفر قاسم.
وتقترح الخطة أيضا انتزاع حوالي 340 كم2 من الأراضي الزراعية في الضفة الغربية وضمها إلى إسرائيل، “حوالي 89 كم2 من هذه الأراضي الزراعية في منطقة غور الأردن”.
