المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
Related Articles
بين معهد الابحاث التطبيقية” اريج” في تقرير له ان المصادقة التي قررها ما يسمى وزير جيش الاحتلال الاسرائيلي نفتالي بنيت في الاسبوع الاول من شهر آيار على مخطط لبناء حي استيطاني جديد في مستوطنة إفرات الواقعة ضمن التكتل الاستيطاني الاكبر في الضفة الغربية “غوش عصيون” جنوب غرب بيت لحم، والذي اطلق عليه اسم “جفعات هايتم” او حي “التلة الثامنة” كما يطلق عليه مستوطنو إفرات التي شيدت على سبعة تلالفلسطينية محتلة.
وقال التقرير ان الحي الجديد سيمتد على مساحة 1100 دونم وسيقام عليها حوالِي 7000 وحدة استيطانية بقدرة استيعابية تزيد عن 25 الف مستوطن اسرائيلي، وهي ضعف عدد المستوطنين القاطنين في مستوطنة إفرات في الوقت الراهن.
واشار الى ان المصادقة المشبوهة تمت بعد استكمال التنسيق القانوني للإجراءات ما بين وزارة جيش الاحتلال وما يسمى حارس املاك الغائبين او الاملاك الحكومية في الضفة الغربية المحتلة، للبدء بالخطوات التنفيذية وذلك بإطلاق المرحلة الاولى لمخططات الحي بواقع 2500 وحدة استيطانية في الحي المذكور ، والذي تأرجحه اوراق ملكيتها القانونية في دهاليز المحاكم الاسرائيلية منذ العام 2004، حين أعلن ما يسمى حارس املاك الغائبين عن امر يحمل رقم 59-967 والذي نص على الاعلان عن اكثر من 1700 دونم من اراضي “خلة النحلة” التابعة لقريتي الخضر وإرطاس جنوبي محافظة بيت لحم انها “اراضي دولة” واعتبارها جزء من المخطط الهيكلي لمستوطنة إفرات.
وقد وقع الحي الاستيطاني في حينها ضمن الاراضي التي سيتم عزلها بالجدار الفاصل كما كان المخطط في العام 2004، الا ان التغييرات التي احدثها جيش الاحتلال على مسار الجدار في العام 2005 استبعد موقع جفعات هايتم خارج الاراضي المستهدفة بالعزل بالجدار الفاصل، اي بمعنى اخر خارج التكتل الاستيطاني غوش عصيون.
وما بين استئناف المواطنين الفلسطينيين اصحاب الاراضي لقرار حارس املاك الغائبين وسطوع نجم الاحزاب اليمنية
الداعمة لحركة الاستيطان، استطاعت الاخيرة ان تحظى بالدعم المشبوه لمطالبها، حيث جاء رد المحكمة العسكرية في الادارة المدنية في منتصف شهر شباط 2009 برفض 8 من اصل 9 ادعاءات قدمها مواطنون فلسطينيون ضد اعلان
حارس املاك الغائبين الاسرائيلي في منطقة خلة النحلة، حيث اقرت محكمة الاحتلال بحق الفلسطينيين في ادعائهم على 100 دونم واعتبار 400 دونم اخرى اراضي وقفية في حين انها اعتبرت الـ 1200 دونم اراضي “حكومية” لتكون تحت تصرف حارس الاملاك الحكومية لعدم تمكن الفلسطينيين من اثبات انها اراضي زراعية تابعة لهم.
ورغم ان اصحاب الاراضي قاموا باستئناف قرار محكمة الاحتلال إلا ان استئنافهم رفض في مطلع العام 2016. وعليه اقدمت وزارة الجيش ودوائر احتلالية اخرى في كانون الاول من العام 2018 بوضع الاراضي تحت تصرف ما تسمى بوزارة الاسكان التي بدورها خصصتها لصالح تعزيز البناء الاستيطاني في تكتل غوش عصيون الكبرى والذي يشكل احدى الروافد الثلاث لما يسميه الاحتلال “القدس الكبرى” مع تكتل معالي ادوميم شرق القدس وتكتل جفعات زئيف شمال غرب القدس. وتجدر الاشارة هنا بأن الاستيطان الاسرائيلي في منطقة غوش عصيون اخد بالانتشار بشكل ملحوظ من خلال اعطاء موافقات لبناء جديد وتوسع في عدد من المستوطنات منها نفيه دانيال وإليعازر وبيتار
عيليت التي تجرى فيها اعمال تمهيد لبنية تحتية لبناء الحي “ج” والذي يضم 3000 وحدة استيطانية بالإضافة الى منطقة صناعية كبرى من شأنها ان تتخطى الخط الاخضر وتعمل على ايجاد تواصل جغرافي مع تجمع تسور هداسا الاسرائيلي خلف الخط الاخضر بهدف إزالة معالم حدود خط الهدنة للعام 1949 (الخط الاخضر).
ومن الجدير بالذكر بأنه اذا ما تم اقرار الحي الاستيطاني جفعات هايتم فإن ذلك من شأنه تهديد اكثر من المساحة المذكورة والمستهدفة للبناء الاستيطاني، حيث سيدفع ذلك بأن يتم اعادة تثبيت مسار الجدار الى ما كان عليه في العام 2004 والذي من شأنه أن يهدد بعزل مساحة اضافية تقارب الـ 6000 دونم في تلك المنطقة.
