المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
Related Articles
أعلنت سلطات الاحتلال اعتبار 110 دونمات من أراضي قرية النبي صموئيل، شمال غرب مدينة القدس المحتلة، موقعاً أثرياً وتطويراً لـ”حديقة وطنية”، وإقامة 251 وحدة استيطانية جديدة على مساحة 686 دونماً، وتوسيع كسارة وادي رباح على أراضي قرية رافات في محافظة سلفيت على مساحة 432 دونماً.
وكشف مدير دائرة الخرائط ونظم المعلومات الجغرافية خليل التفكجي خبير الاستيطان لـ(القدس)، السبت، أنه ضمن سياسة إسرائيلية واضحة في عمليات الضم وتوسيع المستعمرات الاسرائيلية بالضفة الغربية من خلال توسيع وسرقة الثروة الحجرية وتوسيع الكسارات والمحاجر إلى توسيع المحميات الطبيعية واستغلالها وبناء المزيد من الوحدات السكنية بالمستعمرات القائمة، أعلنت ما تسمى (الإدارة المدنية) “الحكم العسكري الإسرائيلي” عن المخططات المذكورة.
وقال: إن منطقة مسجد النبي صموئيل شمال القدس المحتلة تعتبر من المعالم الإسلامية التي تقع ضحية التهويد، بعد تحويل طابقه الأول إلى كنيس وحفر ما حول المسجد، ويتم تزوير هوية المسجد تدريجياً وتوظيف الحفريات الأثرية التي لا تتوقف في قرية النبي صموئيل، مشيراً إلى أنه حسب المخطط سيتم تحويل الموقع بما يشمل المسجد إلى السياحة العامة والسياحة الدينية الإسرائيلية.
وأوضح التفكجي أن مجلس التخطيط الأعلى/اللجنة الفرعية لجودة البيئة أعلن إيداع المخطط التفصيلي رقم يوش 3/ 107/ 51 على مساحة 110 دونمات لمحمية النبي صموئيل والمقامة على مساحة 3500 دونم على أراضي قرى: بدو، بيت إكسا، النبي صموئيل، التي تمت مصادرتها عام ١٩٩٥، ويهدف المشروع إلى تقييد البناء وتحديد الموقع الأثري، إضافة إلى تطوير المنطقة التي تم هدمها عام 1972 حول المسجد، علماً أن هذا المخطط قد تم إيداعه بتاريخ 16/ 11/ 2011.
وأضاف: إن اللجنة الفرعية للتعدين وإستغلال المحاجر أعلنت إيداع المخطط الهيكلي المفصل رقم يوش/2/14/52 لتوسيع كسارة (وادي رباح) على أراضي قرية رافات على مساحة 432 دونماً.
وأعلنت اللجنة الفرعية للاستيطان إيداع المخطط الهيكلي التفصيلي رقم 1/ 2/ 406 لمستعمرة (كفار عتصيون) الواقعة على أراضي بيت أمر، صوريف، نحالين على مساحة 637 دونماً، ويهدف المشروع إلى إقامة 146 وحدات سكنية ليصبح المجموع الكلي 292 وحدة.
وقال التفكجي: إن الحكم العسكري الإسرائيلي/ اللجنة الفرعية للأستيطان أعلنت إيداع المخطط الهيكلي التفصيلي رقم 3/ 7/ 405 لمستعمرة (ألون شيفوت) الواقعة على أراضي بيت أمر ونحالين، لإقامة وحدات استيطانية ومبانٍ عامة. وكذلك أعلنت اللجنة الفرعية للأستيطان إيداع المخطط الهيكلي التفصيلي رقم 4/ 3/ 6/ 411 لمستعمرة (نوكديم) الواقعة على أراضي قرى (عرب التعامره) شرق بيت لحم لإقامة 105 وحدات استيطانية بالاضافة الى مرافق هندسية على مساحة 49 دونماً.
ورداً على سؤال حول شرعنة 1200 وحدة استيطانية، أمس قال التفكجي: “هي عملية تحايل على قرار المحكمة العليا للسطو على أراضي المواطنين الفلسطينيين الخاصة الذي رفضته العليا، ويريدون أن يلتفوا على القرار لتمكين المستوطنين من سرقتها، وخاصة تلك المستوطنات التي اقيمت على ملكية خاصة. مضيفاً ان العليا الإسرائيلية اعتبرت قرارات المصادرة للاراضي ذات الملكية الخاصة غير دستوري وغير قانوني.
وأضاف: إن الهدف هو البحث في سبل الالتفاف على القرار لشرعنة نحو 2000 وحدة استيطانية وليس 1200 كما نُشر الجمعة، إذ إن هذه الوحدات الاستيطانية بُنيت على أراضٍ خاصة، وليس على “أراضي دولة”، قامت الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة ببيعها للمستوطنين، وبعد قرار العليا يجب إعادة الأراضي إلى أصحابها، وسيتم البحث، الأحد، في كيفية التحايل على قرار العليا الذي صدر يوم الثلاثاء الماضي من قبل الدولة العبرية بقانون جديد ستبادر له الحكومة.
ولفت إلى أن قرية النبي صموئيل تتعرض منذ احتلالها في 1967 لحملات هدم، وتهجير وحصار، ويقيم معظم سكانها بجوار المسجد بعدما تم اقتلاع قسم كبير منهم غداة هدمها من جيش الاحتلال عام 1971 بذريعة إنقاذ آثار نادرة.
وشدد التفكجي على أن تحويل 3500 دونم لما يسمى (حديقة قومية) يهدف لتعزيز الرواية الإسرائيلية التوراتية السياسية لاستقطاب زائرين متدينين يهود وسياح أجانب، لتقديم شروحات عن الموقع المقدس تستند لمصادر يهودية ومسيحية، وتغيّب الرواية الإسلامية للمكان.
وقال التفكجي: تقع قرية النبي صموئيل إلى الشمال من القدس وخارج نطاقها البلدي، على بعد كيلومتر واحد إلى الشمال من مستوطنة راموت، بجوار موقع أثري تاريخي إسلامي، وترتفع 890 متراً فوق سطح البحر. في الشمال الشرقي لهذا الموقع تقع القرية الفلسطينية الجيب، وفي الشمال الغربي منه توجد مستوطنتا “جفعات زئيف” و”جيفعون”، وفي الغرب تقع بلدة بيت اكسا. وبنيت قرية النبي صموئيل على قمة التلة، حول المسجد والقبر الذي يُنسب إلى النبي صموئيل.
ويعتبر موقع القرية على مر التاريخ وحتى يومنا هذا موقعاً عسكرياً استراتيجياً. ففي القرن الـ11 شاهد الصليبيون الفرنجة القدسَ لأوّل مرة من النبي صموئيل في طريقهم لاحتلال المدينة. وفي الحرب العالمية الأولى دارت هناك معارك حاسمة بين الجيش العثماني والجيش البريطاني، وفي حرب 1948 قام البلماح بمحاولة (فاشلة) لاحتلال الموقع في ليلة 22-23 نيسان 1948، وحتى عام 1967، سكن القرية أكثر من ألف شخص، تقلص العدد بسبب الحصار الإسرائيلي.
وكان عالم الآثار الإسرائيلي يونتان مزراحي صرح أن الاحتلال يرى في السكان عاملاً مزعجاً لا للطبيعة والآثار، بل لأهدافه السياسية، مؤكداً أن سلطة الآثار الإسرائيلية قامت بسرقة حجر تاريخي كان موجوداً أعلى مدخل المسجد الداخلي بذريعة ترميمه.
وأشار مزراحي المعادي للصهيونية إلى أن التجارب السابقة أثبتت أن هذه العملية عبارة عن سرقة تدريجية للآثار الإسلامية وللتهويد، لافتاً إلى أن الحفريات الأثرية التي بدأت منذ 1992 لم تُظهر أي شيء يدل على آثار يهودية.
وأوضح مزراحي أن الجيش الإسرائيلي في مطلع السبعينيات من القرن الماضي هدم منازل القرية طمعاً بالسيطرة على موقع استراتيجي مرتفع جداً، يكشف معظم مدينة القدس، خاصة الغربية منها، وهم يدركون ويعلمون أن الآثار الموجودة إسلامية، وعلى رأسها مسجد تاريخي، والاحتلال يقترف انتهاكاته في النبي صموئيل نتيجة لأطماع توسعية وسيطرة وتحقيق تواصل جغرافي بين القدس ومستوطنتي”جفعون” و”جفعات زئيف”.
وأشار إلى أن التنقيبات الأثرية الإسرائيلية هي جزء أساس من سياسة محو هوية قرية النبي صموئيل، مضيفاً: المفارقة أن السائحين الأجانب يتجولون بين آثار وأطلال الحديقة، ولا يعلمون أن جزءاً منها هو في الواقع منازل فلسطينية هدمها جيش الاحتلال.
عن القدس دوت كوم
