المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
Related Articles
دعمت عدة منظمات مؤيدة لإسرائيل، تعديلاً في مجلس الشيوخ الأمريكي لحظر استخدام المساعدات الأمريكية في خطة الضم.
وقالت صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية، إنّ “8 منظمات إسرائيلية ليبرالية، من ضمنهما “جيه ستريت” و”أمريكيون من أجل السلام الآن”، أكدوا أن أموال دافعي الضرائب الأمريكية لا ينبغي أن تدعم خطة نتنياهو لضم الضفة الغربية”.
ونقلت الصحيفة العبرية عبر موقعها الإلكتروني، أنّ ائتلاف من الجماعات التقدمية الموالية لإسرائيل في الولايات المتحدة أعلن يوم الخميس دعمه لتعديل مقترح لمجلس الشيوخ يحظر على إسرائيل استخدام المساعدات العسكرية الأمريكية في خطتها لضم أجزاء من الضفة الغربية.
وقالت منظمات أعضاء في “شبكة إسرائيل التقدمية”، وهي رابطة جامعة تضم 10 منظمات صهيونية ليبرالية، إن هذا الإجراء سيضمن توجيه المساعدات الأمريكية نحو أمن إسرائيل وليس نحو خطوة ضارة من شأنها أن تمس بفرص السلام.
وأضافت المنظمات بحسب الصحيفة العبرية، أنّه “على كل من يقدّر حقوق الإنسان والديمقراطية الإسرائيلية، ويدعم الحل السلمي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ويريد أن يرى نهاية لعقود من الاحتلال، أن يوافق على أنه من غير المقبول أن تساعد أموال الضرائب الأمريكية في دفع فاتورة خطوة متطرفة ومدمرة كخطوة الضم من جانب واحد”.
ومن بين الموقعين على البيان منظمات “جيه ستريت” و”الصندوق الجديد لإسرائيل”، و”أمريكيون من أجل السلام الآن”، والمجموعة الحاخامية “تروعا”، وآخرون.
ونوهت، في الأسبوع الماضي، قدم السيناتور عن ولاية ماريلاند كريس فان هولين تعديلا “لقانون تفويض الدفاع الوطني” لعام 2021 (NDAA) لحظر استخدام أموال المساعدات الأمريكية لدعم خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المزمعة لضم حوالي 30% من الضفة الغربية.
ووقّع على المذكرة 12 سيناتوراً، من بينهم السيناتور عن ولاية ماساتشوستس إليزابيث وورن، والسيناتور عن ولاية فيرمونت بيرني ساندرز، والسيناتور عن ولاية فرجينيا تيم كين.
وقال نتنياهو، إنّه “ينوي ضم حوالي 30% من الضفة الغربية هذا الصيف، بما في ذلك جميع المستوطنات ومنطقة غور الأردن بأكملها – وهي الأراضي التي خصصتها إدارة ترامب لإسرائيل بموجب اقتراح السلام، الذي يتصور نظريا إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية على الأراضي المتبقية مع تبادل للأراضي بين الطرفين”.
ومن جهته، أكد “فان هولن”، إن ضم إسرائيل لتلك الأراضي “سينهي فرصة حل عملي على أساس الدولتين ويشكل انتهاكا للقانون الدولي”.
وأوضح: “لا ينبغي على الحكومة الأمريكية ولا دافعي الضرائب الأمريكيين تمويل أو تسهيل هذه الخطوة الأحادية التي تتعارض مع قيمنا الديمقراطية المشتركة”، متابعاً “لا يتم إنفاق أي أموال أمريكية في الوقت الحالي على الضم من جانب واحد، وهذا التعديل سيضمن استمرار ذلك”.
وأعربت لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية “إيباك)”، كما قالت الصحيفة العبرية عبر موقعها الإلكتروني، عن معارضتها الشديدة للاقتراح، وكتبت في تغريدة أن ذلك “سيضعف دفاعات إسرائيل، خاصة أنها تواجه تهديدات غير مسبوقة”.
وشدد اللوبي القوي المؤيد لإسرائيل إن التعديل “يقيد المواقع التي يمكن فيها لإسرائيل وضع أنظمة دفاع صاروخية منقذة للحياة مثل القبة الحديدية”.
وحذرت الجماعات اليهودية يوم الخميس من أن الضم الإسرائيلي للضفة الغربية “سينتهك القانون الدولي وسيعّرض بشدة مستقبل إسرائيل كوطن آمن وديمقراطي للشعب اليهودي للخطر، وهو يهدف إلى وضع الفلسطينيين لمدى الحياة في جيوب منفصلة دون دولة مستقلة أو حقوق مدنية أساسية”، مشيرة “بسبب هذه المخاوف فإننا ندعم بقوة التعديل الذي اقترحه السيناتور كريس فان هولين”.
