المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
_ أصدرت محكمة الاحتلال الإسرائيلي العليا، الاثنين، قرارا يقضي بإخلاء عائلة عزات صلاح من منزلها في حي وادي حلوة في بلدة سلوان لصالح “جمعية ألعاد الاستيطانية”.
وأوضح مركز معلومات وادي حلوة أن محكمة الاحتلال أمهلت عائلة صلاح حتى تاريخ 5/11/2020 لتنفيذ قرار الإخلاء.
وأضاف المركز أن قضية منزل عائلة صلاح بدأت منذ عام 2015، حينما طالب مالك العقار الأصلي المدعو “عارف قراعين” به، وهو عبارة عن شقة سكنية وبمحاذاتها غرفة سكنية ومنافعها ومخزن وساحة.
وحسب المركز فقد تمكن قراعين حينها من أخذ جزء من العقار، باعتبار العائلة مستأجر “غير محمي”، ما جعله يسرّب العقار للمستوطنين في شباط 2017.
ولفت المركز إلى أن جمعية العاد تمكنت حينها من السيطرة على معظم العقار باستثناء شقة عائلة صلاح فهي كونها “مستأجر محمي” تعيش فيه منذ عام 1968.
وأوضح محامي العائلة نائل الراشد أن قرارات المحاكم الثلاث “الصلح والمركزية والعليا” حكمت لصالح جمعية “العاد” الاستيطانية، والتي رفعت قضية إخلاء على عائلة صلاح لإخراجها من الشقة، رغم إنها “مستأجر محمي”.
وبيّن الحاج عزات صلاح أنه وعائلته تعرضوا لإغراءات مالية ومضايقات متكررة خلال السنوات الماضية في محاولة للتنازل عن منزلهم الذي عاشوا فيه.
وقال صلاح: “هذا المنزل القريب من القدس القديمة والمسجد الأقصى لا يمكننا التخلي عنه، حاولنا بكل الطرق حمايته من المستوطنين، إلا أن المحاكم حكمت لصالح المستوطنين وهذه قرارات باطلة وظالمة ونحن صامدون في منزلنا”.
ومنذ احتلال المدينة عام 1967، هدم الاحتلال أكثر من 1900 منزل في القدس، كما اتبع سياسة عدوانية عنصرية ممنهجة تجاه المقدسيين؛ بهدف إحكام السيطرة على القدس وتهويدها وتضييق الخناق على سكانها الأصليين؛ وذلك من خلال سلسلة من القرارات والإجراءات التعسفية والتي طالت جميع جوانب حياة المقدسيين اليومية.
ومن بين هذه الإجراءات مصادرة وهدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي المنازل والمنشآت بعد وضعها العديد من العراقيل والمعوقات أمام إصدار تراخيص بناء لمصلحة المقدسيين.
وتهدف سلطات الاحتلال بذلك إلى تحجيم وتقليص الوجود السكاني الفلسطيني في المدينة؛ حيث وضعت نظاماً قهرياً يقيد منح تراخيص المباني، وأخضعتها لسلم بيروقراطي وظيفي مشدد؛ بحيث تمضي سنوات قبل أن تصل إلى مراحلها النهائية.
وفي الوقت الذي تهدم به سلطات الاحتلال المنازل الفلسطينية، تصادق على تراخيص بناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي القدس._
