قانون “شرفة الدولة” الاحتلالي يستنزف اراضي الفلسطينيين لصالح التوسع الاستيطاني

 مصطفى صبري – الإدارة المدنية وما يسمى ب”مفتش البناء والتنظيم” ، اداتان تلاحق بهما دولة الاحتلال الفلسطينيين في مناطقهم ، لمنعهم من استغلال أراضيهم في الزراعة ، والحيلولة دون اقامة مشاريع عليها مثل احفر ابار جمع مياه الامطار وحظائر المواشي والخيام التي تنصب في مناطق البدو ، بحجة انها اراضي دولة او “شرفة الدولة” وتسمى حسب اتفاقية اوسلو مناطق “ج”.

كفر الديك نموذجا ….

في كفر الديك بمحافظة سلفيت ، تم محاصرة البلدة من الجهة الغربية القريبة من المستوطنات المجاورة ، وابلغ الاهالي من خلال 28 اخطارا بعدم البناء في اراضي الدولة التي هي ملك خاص لهم باوراق ثبوتية .

وقال رئيس المجلس المحلي ابراهيم عيسى ل” القدس”: تتم منذ زمن محاصرة البلدة ومنع البناء على اراضيها من خلال توزيع اخطارات بالهدم ، وازداد عدد الإخطارات في هذه الفترة ، في محاولة لمنع أي توسع عمراني على الاراضي التي اصبحت حسب تصنيف دولة الاحتلال “اراضي شرفة الدولة” والتي تهدف إلى استفادة المستوطنين من اراضي البلدة فيما يحرم اصحابها منها .

وأكد عيسى :” بلدة كفر الديك انحسرت بمساحة 3400 دونم لاستخدامات بناء المنازل والزراعة ومن الجهة الغربية التي تعتبر حاضنة البلدة، يمنع الاحتلال البناء في تلك الاراضي .”

من جانبه ، يقول المواطن احمد ناجي “55 عاما”من كفر الديك ، ان الاحتلال يلاحقه منذ اكثر من 20 عاما ويوجه له الاخطارات بالهدم ، بينما المستوطنات تتوسع بكل أريحية .

وفي بلدة عزون شرق قلقيلية يلاحق الاحتلال عشرات البيوت في المنطقة الشمالية الشرقية من البلدة بحجة اقترابها من حرم الطريق الالتفافي رقم “55 ” الذي يستخدمه المستوطنون .

ويقول موثق الانتهاكات في عزون الناشط حسن شبيطة :” المواطنون لم يعودوا قادرين على البناء في اراضي مصنفة “ج” وخصوصا القريبة من المستوطنات والطريق الالتفافي ، وكذلك وجود الأبراج العسكرية للمراقبة ، على ما يسمى اراضي شرفة الدولة والتي هي بمثابة الاراضي التي اصبحت للمستوطنات على انقاض منازل الفلسطينيين ، فلم يعد صاحب الارض يتمكن من اقامة منزل عليها .”

معضلة كبيرة ….

مسؤول ملف الاستيطان في محافظة قلقيلية محمد ابو الشيخ قال :” نحن امام معضلة كبيرة تنفذها الادارة المدنية في كل المناطق ، وفي محافظة قلقيلية اخطارات الهدم ومنع البناء لا تكاد تتوقف ، فهذه الطريقة تمنع الفلسطيني من الاستفادة من ارضه في أي مشروع ضروري ، وتتم الملاحقة من خلال الاخطارات والتصوير الجوي والدوريات بالجيبات البيضاء ، التي من خلالها يطوف ضباط الادارة المدنية على الاراضي ويستخدمون الصور الجوية في تحديد الاماكن المستهدفة بالهدم “.

وفي الأغورا اصبحت الاراضي العامة في قبضة الاحتلال ، ومبدأ “اراضي شرفة الدولة” مطبق منذ زمن بعيد يعود لعهد الثمانينيات ، باعتبار ان الأغوار هي الحدود الشرقية لدولة الاحتلال .

ويقول عارق دراغمة الناشط والحقوقي في توثيق الانتهاكات في الأغوار :” الاحتلال استخدم اليافطات التي كتب عليها محميات طبيعية واخرى اراض للأغراض العسكرية ، واليوم اصبحت اراضي شرفة الدولة هي القانون السائد ، وفي منطقة الأغوار لوحدها هناك 150 الف دونم تحت هذا المسمى ، أي انها ملك لدولة الاحتلال التي تمنح للمستوطنين الحق في البناء فيما تحرم الفلسطيني منه .