المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
هدمت جرافات وآليات السلطات الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، خيام أهالي قرية العراقيب، مسلوبة الاعتراف والمهددة بالتهجير في منطقة النقب، للمرة 199 على التوالي.
ويأتي هدم القرية اليوم، بعدما هُدمت في المرة الماضية يوم 17 أيلول/ سبتمبر 2020.
واعتقلت الشرطة التي حمت هدم خيام العراقيب أحد الشباب، ويدعى سعيد الطوري.
وقال أحد سكان العراقيب، عزيز صياح الطوري، إن “الشرطة اعتقلت ابني سعيد، صباح اليوم، وإن السلطات الإسرائيلية تواصل تعمّيق معاناتنا وهدم خيام الأهالي، وهذه المرة كما في عدة مرات سابقة تركت الأهل في العراء دون مأوى غير آبهة بأحوال
وهذه هي المرة الثامنة التي تهدم فيها السلطات خيام أهالي العراقيب المتواضعة منذ مطلع العام الجاري 2020، فيما يعيد الأهالي نصبها من جديد كل مرة من أخشاب وغطاء من النايلون لحمايتهم من الحر الشديد في ظل الأجواء الحارة ورغم جائحة كورونا في البلاد.
هدم متواصل منذ العام 2000
تواصل السلطات الإسرائيلية هدم قرية العراقيب منذ العام 2000 في محاولاتها المتكررة لدفع أهالي القرية للإحباط واليأس وتهجيرهم من أراضيهم.
وتلاحق السلطات أهالي العراقيب بعدة أساليب وطرق كان آخرها حبس الشيخ صياح الطوري وعدد من أولاده وأحفاده، بالإضافة إلى الناشط سليم الطوري وآخرين، بعدة تهم بذريعة البناء دون ترخيص وادعاء “الاستيلاء على أراضي الدولة”. وفرضت السلطات غرامات باهظة على أهالي العراقيب وتواصل سياسات وممارسات التضييق والملاحقات والاعتقالات.
وفي المقابل، يصر أهالي العراقيب على البقاء في قريتهم وإعادة بناء الخيام والمساكن والتصدي لمخططات تهجيرهم وتهويد قريتهم.
مخططات اقتلاع وتهجير
وبالإضافة إلى العراقيب، تقارع القرى العربية مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب، مخططات الاقتلاع والتهجير المفروضة عليها بشكل يومي. ويدرك العرب الفلسطينيون في النقب أن الهدف من التضييق عليهم وملاحقتهم تحت غطاء القضاء الإسرائيلي بحجة “البناء غير المرخص” هو الإجهاز على دعاوى الملكية أراضيهم والسيطرة على الوجود العربي في النقب.
250 ألف عربي في النقب
يعيش نحو ربع مليون عربي فلسطيني في منطقة النقب، يعانون التمييز الصارخ في حقوقهم الأساسية في مجالات السكن والتربية والتعليم والأجور والتوظيف وغيرها.
وتشهد القرى العربية مسلوبة الاعتراف في النقب، كارثة إنسانية بكل ما تعني الكلمة، إذ تُحرم هذه البلدات من أبسط مقومات الحياة بفعل سياسات وممارسات الظلم والإجحاف والتقصير من قبل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بحق السكان هناك لا لشيء إلا لأنهم عرب أصروا على التمسك بأرضهم رافضين مخططات الاقتلاع والتهجير عن أرض النقب.
ويُعد المجتمع العربي في النقب، اليوم، أكثر من ثلث سكان المنطقة في حين أن المجتمع اليهودي في المنطقة ازداد بشكل كبير في أعقاب تنفيذ مخططات تهويد النقب.
وحسب تقديرات مركز الإحصاء الإسرائيلي فإن 28% من العرب في النقب يسكنون في قرى مسلوبة الاعتراف إسرائيليا، لغاية اليوم. ورغم ذلك، فإنه بين 144 بلدة قائمة في النقب، دون المزارع الفردية (اليهودية في معظمها) توجد 18 قرية عربية أي نسبة %15 من البلدات في النقب فقط.
ويظهر الفصل في السكن بشكل شبه تام بين المجتمع اليهودي والمجتمع العربي، إضافة للتمييز في السكن في مسح أوضاع السكن في القرى العربية بكل أشكالها والبلدات والتجمعات اليهودية في النقب.
يذكر أن بلدات عربية شهدت تصعيدا في هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية بذريعة عدم الترخيص كما حصل في عين ماهل ويافا وشفاعمرو وكفر قاسم وقلنسوة وكفر ياسيف وعرعرة وأم الفحم واللد ويافا وسخنين وحرفيش وغيرها.
