المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، عبر موقعها الألكتروني الثلاثاء، عن خطة استيطانية إسرائيلية جديدة يجري التخطيط لتنفيذها في الخليل، تتضمن بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية ومضاعفة عدد المستوطنين.
وتعمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المضي قدما في مشروعها الاستيطاني واسع النطاق في مدينة الخليل، حيث تدفع نحو تنفيذ مخططين استيطانيين في قلب المدينة، يقومان على بناء مزيد من الوحدات الاستيطانية ومضاعفة عدد المستوطنين.
ويعمل المستوطنون في هذه الأيام على التخطيط لبناء 60 وحدة استيطانية بعد حصولهم على مصادقة رسمية بالبناء في مجمع سوق الجلمة (الحسبة) في قلب مدينة الخليل. في المقابل، تم استصدار تصريح للبناء فيما يعرف بـ “حي حزقيا” الاستيطاني في قلب الخليل، رغم وجود قرار قضائي بوقف أعمال البناء.
وأشارت صحيفة “يديعوت أحرونوت” في موقعها الإلكتروني إلى أنه في حال تم اكتمال المشروعين قريبًا، فإنه وفق الخطة سيضاعف ذلك من أعداد المستوطنين في الخليل. ونقلت الصحيفة عن مسؤول من جمعية “مجددي الاستيطان اليهودي في الخليل” القائمة على المشروع الاستيطاني، أوري كارزان، قوله إن “هذا هو أكبر مشروع بناء تم في الخليل منذ أيام سلفنا إبراهيم” على حد تعبيره.
وكان وزير الأمن الإسرائيلي السابق، نفتالي بينيت، قد أعطى في كانون الأول الماضي، الضوء الأخضر للمستوطنين لإعادة بناء مجمع سوق الجملة، بادعاء أن الأرض المقام عليها السوق كان يملكها يهود قبل قيام إسرائيل.
وسيطر ما يسمى بـ”حارس أملاك الغائبين” على سوق الجملة بعد احتلال الضفة الغربية عام 1967، ومُنع الفلسطينيون من الاستفادة من متاجرهم بالسوق منذ عام 1994 عندما تم إغلاقه بقرار عسكري إسرائيلي؛ ليتم احتلاله من قبل مجموعة من المستوطنين عام 2001.
ويقع السوق في محيط البلدة القديمة من الخليل ويتداخل فيها، كما أنه قريب من الحرم الابراهيمي في منطقة السهلة المغلقة أمام المواطنين الفلسطينيين والتي حولتها إسرائيل إلى منطقة استيطانية.
وبحسب “يديعوت أحرونوت” فإن العام 2018 شهد تقدما لصالح المشروع الاستيطاني حيث بلورة وزارة الأمن الإسرائيلية موقفا يرى بإمكانية “تعزيز البناء الاستيطاني في مدينة الخليل، ولكن لم يتم وضع خطط بناء مفصلة لهذا الغرض”.
وتشير خطة البناء الأولية التي تم وضعها للمشروع إلى إقامة مبنيين أو ثلاثة بإجمال 60 وحدة سكنية استيطانية، الواحدة منها تتكون من 3 إلى 5 غرف في مساحة تتراوح بين 100 و140 مترا مربعا. ومن المتوقع أن تستغرق إجراءات التخطيط عدة أشهر أخرى وتواجه اعتراضات، لكن الجمعيات الاستيطانية متفائلة بأن يتم إنجازه قريبا، على حد قول كاروان.
وسيؤدي المشروع الاستيطاني في سوق الحسبة إلى “تشكيل تواصل استيطاني جغرافي بين الحرم الإبراهيمي وحي “أبراهام أفينو” الاستيطاني القريب، وبالتالي مضاعفة عدد المستوطنين في المدينة في مدينة الخليل. وسيتم هدم مباني السوق (المملوكة للفلسطينيين وعددها نحو 50 متجرًا) وسيتم بناء متاجر جديدة مكانها، مع الحفاظ على الحقوق الفلسطينية في الطوابق الأرضية.
وفي الوقت ذاته، يتم الدفع قدما بمشروع مستوطنة حزقيا على قاعدة عسكرية، مما يشكل انتهاكا جديدا للقانون الدولي؛ وأبلغت النيابة العامة الإسرائيلية المحكمة المركزية مؤخرًا أن “الإدارة المدنية” للاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تنوي إصدار ، رخصة لبناء 31 وحدة استيطانية للمستوطنين في حي حزقيا خلال أسبوع.
وجاء الإعلان عن هذه الوحدات الاستيطانية، ردا على التماسين منفصلين قدمتهما حركة “السلام الآن” وبلدية الخليل ضد الموافقة على رخصة بناء الوحدات الاستيطانية في موقع المحطة المركزية القديمة في الخليل، كما يأتي إصدار رخص البناء على الرغم من أن محكمة الاحتلال قضت بعدم بدء العمل، إلا بعد جلسة الاستماع المذكورة أعلاه.
وقالت حركة “السلام الآن” إن سبب تسريع إجراءات تنفيذ المشروعات الاستيطانية ومنح رخصة البناء على الرغم من أن القضية ما تزال قيد المناقشة في المحكمة تتعلق “برغبة إسرائيل في استكمال الخطوة قبل الانتخابات الأميركية” المقررة في الثالث من تشرين الثاني المقبل.
وبحسب “السلام الآن”، فإنه يبدو أن “توقيت هذه الخطوة غير المتوقعة والمشكوك فيها مرتبط بانتخابات 3 تشرين الثاني الوشيكة في الولايات المتحدة الأميركية، عندما يكون من غير الواضح كيف سيكون موقف الإدارة المقبلة تجاه البناء الإسرائيلي في قلب الخليل”.
وأوضحت الحركة أنه “مع وجود تصريح بناء في متناول اليد، يمكن للحكومة الإسرائيلية أن تجادل بأن البناء هو بالفعل أمر واقع ولا يمكن التراجع عنه”.
وصادقت سلطات الاحتلال في تشرين الأول للعام 2017 على إصدار رخصة بناء وحدات استيطانية جديدة في قلب مدينة الخليل في منطقة كانت مقرا لبلدية الخليل في السابق ومحطة مركزية أغلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي” بذرائع “أمنية”. وفي تشرين الأول 2018، قررت حكومة الاحتلال تخصيص 21.6 مليون شيقل لهذا التمويل.
وقدمت بلدية الخليل و”السلام الآن” اعتراضات على تصريح البناء، لكن المجلس الأعلى للتخطيط رفضها. كما قدمتا التماسات ضد هذا القرار في محكمة الاحتلال المركزية في القدس، قالوا فيها إن التصريح الممنوح غير قانوني، ومن المتوقع أن تُعقد جلسة استماع بشأن الالتماسات في 31 كانون الأول 2021.
واعتبرت حركة “السلام الآن” الموافقة على رخصة البناء في قلب الخليل “خطوة غير عادية ليس فقط لأنها مستوطنة جديدة في الخليل لأول مرة منذ عام 2002، ولكن لأنها تشير إلى تغيير كبير في التفسير القانوني الإسرائيلي لما هو مسموح به وممنوع في الأراضي المحتلة”.
