المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
تعتبر قرية النعمان الى الشرق من بيت ساحور، نموذجا صارخا لقيام الاحتلال باحكام قبضته عليها بعد ان احاطها بجدار الفصل العنصري من مختلف الجهات .ولم تبق هذه القوات الا بوابة حديدية وسط الجدار لتكون بمثابة الصلة الوحيدة للسكان للتواصل مع محيطهم في محافظة بيت لحم ، ومفتاحها بيد الجنود الذين يتحكمون باغلاقها وفتحها متى يشاؤون وفي احسن الاحوال يحددون للاهالي ومنهم الطلبة في المدارس والجامعات موعد فتحها صباحا وموعد اغلاقها مساء ومن يتأخر عن ذلك لا يمكنه العبور.
وغالبا ما يتعمد الجنود المتمركزين عند البوابة ، تأخير عودة الطلبة الى منازلهم حتى لو جاؤوا قبل موعد الاغلاق. وفي عديد المرات ولدى خروج طالبات من من مدرستهن في قرية الخاص المجاورة وجميعهن من القاصرات في الساعة الواحدة ظهرا ، وجدن البوابة مغلقة كالعادة ورفض الجنود من فتحها دون معرفة الاسباب وحينها واثر انتظار الطالبات ذرفن الدموع وتصايحن على مرأى من الجنود الذين لم يأبهوا لكل ذلك، ولدى تأخر الطالبات اصبح الاهالي قلقون على بناتهم حيث زحف العديد منهن الى البوابة من الطرف الاخر ولكن كان ذلك غير مجد ، حيث ظلت الطالبات محاصرات من جراء ذلك.
وسائل ضغط
ولا تترك قوات الاحتلال وسيلة للضغط على السكان الا واتبعتها وكان اخر هذه الوسائل توجيه اخطارات للاهالي تطالبهم فيها بلدية القدس بدفع ضريبة “الارنونا” حيث تسلم معظم ارباب العائلات هذه الاخطارات وفي حال عدم الدفع سيتم تحرير مخالفات بحقهم .
وقال جمال الدرعاوي رئيس المجلس القروي ، ان المبالغ كانت تتراوح ما بين سبعة الاف وعشرة الاف شيكل وقد وصلت هذه الاخطارات لنحو اربعين عائلة وكان هو من بينهم اذ طالبته البلدية بدفع عشرة الاف شيكل مقابل هذه الضريبة في العام الواحد رغم ان بلدية الاحتلال لا تقدم اي خدمات للسكان في هذه القرية الذين يتلقون خدماتهم من مؤسسات السلطة الفلسطينية ، مع العلم ان الجانب الاسرائيلي يريد ضم الارض بدون ان يضم السكان، كما وزع خارطة جديدة على السكان تخطر فيها مجموعة من المنازل بدعوى عدم الترخيص واعتماد المساحات الاكبر للاراضي كمساحات خضراء يمنع البناء فيها.
حياة اجتماعية معدومة
وقال درعاوي :“ان الحياة الاجتماعية فيها معدومة لانه لا تواصل ما بين الاهالي واقاربهم واصدقائهم ومحبيهم من المواقع الاخرى لا في لحظات الفرح ولا في اوقات الحزن لان الجنود يمنعون أي زائر من الدخول الى القرية وقتما يشاء ، وضرب مثلا على ذلك ان الاهالي الذين يفقدون اعزائهم يضطرون لفتح بيوت الاعزاء في القرى المجاورة كي يستطيع جموع المواطنين تقديم التعازي نظرا للحصار الخانق الذي تتعرض له القرية ولكي لا يتعرضون لاجراءات الجيش .”
عزل وحصار
وقال درعاوي ان ذلك دليل اخر على ما يواجهه اهالي القرية من عزل وحصار عن محيطهم منذ اقامة الجدار حولها قبل نحو 15 عاما على اقل تقدير ، دون ان اية بوادر لايجاد حل لمعاناة الاهالي البالغ عددهم نحو 200 نسمة والذين بالفعل يتعرضون لسياسة تهجير قصرية لضم اراضي القرية الواقعة على تلة مرتفعة دون السكان بل وطردهم خارجها.
وقصة قرية النعمان ، احدى قصص شعبنا الفلسطيني في دفاعهم عن وجودهم وارضهم واثبات على ان الارض جوهر الصراع مع الاحتلال .
وكانت مؤسسة “بتسيلم” التي تابعت موضوع القرية وحصارها، قد اشارت الى انه كان يوجد للسكان صلات متنوعة مع القدس، والقرى المحيطة بهم وبيت لحم والقرى المجاورة لها وقد حافظوا على علاقات اجتماعية واقتصادية واسعة مع سكان هذه المناطق، مشددة على ان القيود المفروضة على حرية الحركة لسكان القرية منذ سنوات ألحقت الضرر البالغ بهذه العلاقات وبقدرة الاهالي على ممارسة حياتهم بصورة طبيعية .
ومن بين ذلك، فقد أدت هذه القيود إلى شل الحياة الاقتصادية في القرية ، اذ يعتاش السكان بالدرجة الأولى من المزروعات الحقلية وتربية المواشي حيث إن منع إدخال المواشي والطيورإلى جانب القيود التعسفية على نقل العلف عبر الحاجز، بما في ذلك تفريغ الأكياس لغرض فحص محتوياتها، أدى إلى المس البالغ بهذه الفروع. كما تحظر إسرائيل إدخال المعدات الزراعية من القرى المجاورة لغرض تلقيح المساحات الزراعية.
قيود على ادخال المؤن
بالإضافة إلى ذلك، فقد فرضت إسرائيل القيود على إدخال المؤن الاستهلاكية الأساسية إلى القرية، مثل اللحم والطحين.
وفي الكثير من الحالات يطلب رجال الشرطة في الحواجز من السكان تفريغ أكياس الطحين التي يصل وزنها إلى 50 كغم ونقل المحتويات إلى أكياس أصغر، وهذا لغرض التفتيش. علما إن هذا الإجراء يعطل كثيرا المرور عبر الحاجز ويؤدي إلى فقدان كمية ملحوظة من الطحين. وفي حالات أخرى يُقيّد عناصر حرس الحدود المتواجدين في الحاجز كمية اللحم التي يحق لكل مواطن إدخالها إلى القرية.
وهذا المنع غير مقنن في أمر أو منع رسمي. علاوة على ذلك، نظرا لأن عددا محدودا من السكان يُسمح لهم بالمرور إلى القرية بواسطة السيارة، فإن معظم السكان يُضطرون إلى نقل الأغراض التي اشتروها من الحاجز إلى القرية سيرا على الأقدام لمسافة حوالي كيلو ونصف الكيلو متر. ويصير الأمر أكثر تعقيدا عندما يتعلق بأحمال ثقيلة، مثل أكياس الطحين والعلف أو اسطوانات الغاز للاستهلاك البيتي.
كما شدد التقرير على إن القيود المفروضة على حرية الحركة تؤثر أيضا على قدرتهم على الاستفادة من الخدمات الطبية الأساسية، حيث لا تتوفر هذه الخدمات في القرية. ولغاية إقامة الجدار كانت تزور القرية كل أسبوع عيادة متنقلة مع أطباء مختصين من قبل “الأونروا”، التي كانت تقدم الخدمات الطبية للسكان. ومنذ العام 2006، يمنع عناصر حرس الحدود المتواجدين في الحاجز مرور العيادة المتنقلة. وحاليا يُضطر المرضى من سكان القرية للوصول بقواهم الذاتية إلى الحاجز الذي يبعد حوالي كيلو ونصف الكيلو متر عن بيوتهم والانتقال من هناك بواسطة سيارة أجرة إلى عيادة في قرية مجاورة أو إلى المستشفى في بيت لحم .
عن القدس دوت كوم
