المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
Related Articles
كشفت معطيات حديثة نشرتها حركة “السلام الآن” الإسرائيلية أن إسرائيل صادقت على بناء 26 ألفاً و331 وحدة استيطانية ونشرت مناقصات لبناء 2425 وحدة، ووضعت مخططات بنى تحتية لإضافة مليون مستوطن إلى الضفة الغربية في فترة ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب في السنوات الأربع الماضية.
ولم تشمل المعطيات طرح وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية مخططاً لبناء 9000 وحدة استيطانية في قلنديا، وإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي عزمه بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في جبل أبو غنيم ومئات الوحدات الاستيطانية في مستوطنات مقامة على أراضي القدس الشرقية.
وجاء التقرير تحت عنوان: “الضوء الأخضر للضم بحكم الواقع: ملخص لتأثير ترامب على المستوطنات”.
وقالت الحركة: “يتم تحديد سياسة إسرائيل في الضفة الغربية من قبل الحكومة الإسرائيلية، لكن تأثير الولايات المتحدة على هذه السياسة هو الأهم، وخلال السنوات الأربع التي قضاها الرئيس دونالد ترامب، كانت هناك تغييرات بعيدة المدى في الموقف الأميركي بشأن المستوطنات الإسرائيلية التي خرجت عن الإجماع الدولي حول حل الدولتين، وشجعت على الضم في جميع الأحوال”.
وأضافت: “تجلى الضم بحكم الأمر الواقع في مستويات عالية من موافقات بناء الوحدات الاستيطانية وبناء أكثر من 30 بؤرة استيطانية جديدة، وبالتالي أصبح الضم بحكم الامر الواقع موضوعاً شرعياً في الحكومتين الإسرائيلية والأميركية، بينما خلقت إسرائيل لنفسها وللفلسطينيين واقع دولة واحدة شبه دائم وغير ديمقراطية”.
ولفتت في هذا الصدد إلى أنه في فترة ترامب “زاد عدد المخططات التي تم الترويج لها في المستوطنات 2.5 مرة مقارنة بالسنوات الأربع التي سبقتها، حيث تمت المصادقة على 26331 وحدة سكنية في المستوطنات في الأعوام 2017-2020 مقابل 10331 وحدة سكنية في الأعوام 2013-2016”.
وقالت: “تضاعف عدد المناقصات في المستوطنات، حيث تم طرح عطاءات لبناء 2425 وحدة سكنية في المستوطنات مقابل 1164 وحدة سكنية في السنوات الأربع التي سبقتها”.
وأضافت: “تم تصميم مشاريع البنية التحتية والطرق لإضافة مليون مستوطن آخر، حيث إنه في السنوات الأخيرة، بدأت الحكومة الإسرائيلية مشاريع البنية التحتية والطرق المصممة لتشكيل محور التنمية للمستوطنات باستثمار مليارات الشواكل”.
وأشارت إلى انه “تشمل هذه الطرق، من بين أمور أخرى: مضاعفة مسافة “طريق الأنفاق” (يتجاوز بيت لحم)، وتقاطع العروب (استكمال طريق مؤلف من أربعة مسارات من القدس إلى الخليل)، والطريق الدائري الشرقي من الزعيّم وعناتا (طريق الفصل العنصري)، التفافي حوارة (جنوب نابلس)، نفق قلنديا، التفافي النبي الياس وطرق أخرى”.
وقالت: “تم الترويج للبناء في أماكن يعتبر البناء فيها مدمرا لاحتمالات السلام، حيث ستضيف الخطط المروجة 100000 مستوطن في المستوطنات التي سيتعين على إسرائيل إخلاءها، إذ إن 78٪ من الخطط التي تم الترويج لها (20629 وحدة سكنية) موجودة في مستوطنات سيتعين على إسرائيل إخلاءها بموجب اتفاقية الدولتين”.
وذكرت أن هذا يشمل “إيداع مخططات لبناء 3،401 وحدة سكنية في منطقة E1، وطرح مناقصة لبناء 1077 وحدة سكنية في جفعات هاماتوس، ووافقت الحكومة على بناء حوالي 100 وحدة سكنية ستضاعف عدد المستوطنين في مدينة الخليل الفلسطينية”.
وقالت إنه كانت هناك “توسعات كبيرة في قلب الضفة الغربية: 1103 وحدات في المستوطنات المحيطة بنابلس (براخا، إيلون موريه، إيتمار، يتسهار، شافي شومرون)؛ 2687 وحدة في المستوطنات المحيطة برام الله (بيت إيل، عوفرا، بساغوت، كوخاف يعقوب، دوليف، تلمون والبؤر الاستيطانية)، 2279 وحدة في المستوطنات الواقعة بين رام الله ونابلس (إيلي، شيلو، شفوت راحيل ومستوطنة أميحاي الجديدة)”.
وأضافت: “تم إنشاء ما لا يقل عن 31 بؤرة استيطانية جديدة خلال إدارة ترامب (مقارنة بـ 9 في السنوات الأربع التي سبقتها)، وبالإضافة إلى ذلك، تم تقنين 10 بؤر استيطانية بأثر رجعي (دخلت خطة “التنظيم” حيز التنفيذ)، مقارنة بـ 7 بؤر استيطانية في السنوات الأربع التي سبقتها”.
وذكرت “السلام الآن” إنه “في السنوات الأربع لإدارة ترامب، تم إخلاء حوالي 6 عائلات فلسطينية في الحي الإسلامي والشيخ جراح مقارنة بأسرة واحدة فقط في سلوان في السنوات الأربع التي سبقتها”.
كما أشارت السلام الآن إلى انه في فترة ترامب تم “السماح بمصادرة الأراضي وتطبيق قوانين الكنيست في الضفة الغربية (من الاحتلال إلى الفصل العنصري) وصدرت سلسلة من الآراء القانونية التي توافق على مصادرة الأراضي الفلسطينية بما يتعارض مع الأحكام والمواقف القانونية السابقة التي تمنع منعاً باتاً مصادرة الأراضي لصالح السكان المحتلين”.
وقالت “أدت الإجراءات التشريعية للقوانين التي سنها الكنيست أو بموجب توجيهات الحكومة إلى قيام إسرائيل بتطبيق قوانين وإجراءات إدارية على الخط الأخضر في الضفة الغربية، على الرغم من أنها ليست جزءاً رسمياً من إسرائيل”.
