المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
Related Articles
نتهت القيود التي تمنع حركة الجاسوس الإسرائيلي في الولايات المتحدة، جوناثان بولارد، الجمعة، وامتنعت إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، عن تمديدها.
وقال محاميا بولارد في بيان “نحن ممتنان ومسروران لأن وكيلنا تحرر أخيرا من أي قيود، وهو الآن رجل حر من جميع النواحي. نتطلع إلى رؤية وكيلنا في إسرائيل”.
وشكر بولارد في بيانه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، والسفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، رون ديرمر، “على جهودهما التي بذلاها” من أجله.
وقال بيان صادر عن وزارة العدل الأميركية إنه “بعد مراجعة قضية السيد بولارد، فإن لجنة الإفراج المشروط الأميركية، توصلت إلى أنه لا توجد أدلة تقود إلى الاستنتاج بأنه من المرجح أن يخرق القانون”.
وضغطت إسرائيل مرارا على واشنطن من أجل إطلاق سراح بولارد، ما جعل قضيته من أهم القضايا في العلاقات الثنائية الإسرائيلية – الأميركية.
وبحسب ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن محامي بولارد فإنّ بإمكانه الخروج من منزله إلى أي مكان يريده، بما في ذلك إلى إسرائيل.
وفي وقت سابق هذا الشهر، أشارت مصادر إسرائيليّة إلى احتمال أن يقدّم ترامب “هديّة” لإسرائيل قبل انتهاء ولايته وهي الإفراج عن الجاسوس بولارد.
وسبق أن رفضت إدارات أميركية سابقة طلبات إسرائيلية لبولارد بالهجرة إلى إسرائيل.
اعتقل بولارد في العام 1985، وأدين بالتجسس لإسرائيل وحكم عليه بالسجن المؤبد. وأطلِق سراحه في العام 2015، وسط شروط مقيدة لمدة خمس سنوات، بينها منعه من الخروج من مناطق معينة، ووضع قيد إلكتروني يرصد مكان تواجده، وحبس منزلي في ساعات الليل، ومراقبة دائمة لحواسيبه ومنع أي اتصال مع وسائل إعلام.
وكان بولارد، البالغ من العمر 66 عاما، محللا في مخابرات القوات البحرية الأميركية منتصف الثمانينات، عندما التقى مع ضابط في الجيش الإسرائيلي في نيويورك، وبدأ في إرسال أسرار أميركية إلى إسرائيل مقابل عشرات آلاف الدولارات.
ووفق وثائق وكالة المخابرات المركزية التي رفعت عنها السرية عام 2012، فإن الغارة الإسرائيلية على مقر منظمة التحرير الفلسطينية في تونس في تشرين الأول/ أكتوبر عام 1985، التي أسفرت عن مقتل نحو 60 شخصا، تم التخطيط لها بالاستناد إلى معلومات من بولارد.
كما تفيد الوثائق أن بولارد ساعد إسرائيل في اغتيال الرجل الثاني في منظمة التحرير الفلسطينية، خليل الوزير (أبو جهاد)، في تونس، عام 1988.وسبق أن فعل الرئيس الأميركي الأسبق، بيل كلينتون، في العام 2000، شيئًا مشابهًا بعد انتهاء ولايته عام 2000، عندما استجاب لطلب رئيس الحكومة الإسرائيلية في حينه، إيهود باراك، وأصدر عفوا عن رجل الأعمال مارك ريتش، الذي تعاون مع الموساد وهرب من السلطات الأميركية بعد أن أخفى أموالا عن سلطات الضرائب وباع النفط لإيران. وقد تبرع ريتش لحملة هيلاري كلينتون الانتخابية عندما كانت عضو في مجلس الشيوخ عن نيويورك.
