المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
Related Articles
صادق الكنيست، اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون “تسوية” البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، والذي قدمه عضو الكنيست، بتسلئيل سموتريتش، من كتلة “يمينا”.
وينص القانون الذي صوت إلى جانبه 60 من أعضاء الكنيست وعارضه 40، على إلزام مختلف الوزارات الحكومية ذات الصلة بتزويد جميع البؤر الاستيطانية بخدمات البنى التحتية، والكهرباء، والطرقات، والمياه والاتصالات والمواصلات.
كما ينص مقترح القانون الذي صوت إلى جانبه أعضاء كنيست عن “كاحول لافان”، بإن الحكومة ستمنح مكانة قانونية وتعمل على شرعنة البؤر الاستيطانية بموجب قرار صادر عن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية “كابينيت” من العام 2017، وحتى شرعنتها يتعين على الوزارات الحكومية تقديم الخدمات الأساسية للمستوطنين بالبؤر الاستيطانية.
وسبق المصادقة على مقترح القانون، إعلان وزير شؤون الاستيطان، تساحي هنغبي، الذي أكد أن الحكومة الإسرائيلية تعمل على بلور خطة لشرعنة جميع البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية المحتلة.
وتم تقديم مشروع القانون للتصويت عليه في الكنيست، بعد أن رفض وزير الأمن بيني غانتس قرارا مماثلا في الحكومة، وعلى الرغم من عدم الموافقة على القانون من قبل الحكومة وتم طرحه كمقترح خاص، فقد أيده حزب الليكود، وكذلك ثلاثة أعضاء كنيست من “كاحول لافان” بعد أن حصلن على موافقة وضوء أخضر من غانتس للتصويت إلى جانب القانون.
وجاء في تفسير القانون أن “الحكومة قررت تنظيم وتسوية جميع البؤر الاستيطانية والمباني الاستيطانية العشوائية التي أقيمت في الضفة الغربية والأغوار في السنوات العشرين الماضية، لكن تنفيذ القرار تأخر. ولمنع المساس بالمستوطنين ولتفادي عمليات الهدم والإخلاء، ستعترف جميع الوزارات الحكومية بالبؤر الاستيطانية وستتعامل معها على أنها قانونية، وذلك بغية تحويل الميزانيات إليها بشكل منتظم”.
وتظهر المعطيات وجود نحو 130 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية والأغوار يقطنها قرابة 10 آلاف مستوطن، غالبيتهم العظمى مما يسمونهم “شبيبة التلال” الذين ينشطون في ترويع الفلسطينيين وتنفيذ جرائم “تدفيع الثمن”، والاعتداء على الفلسطينيين وتدمير محاصيلهم الزراعية ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم.
وتشير التقارير الحقوقية أن الحكومة الإسرائيلية ساهمت في بناء 14 بؤرة استيطانية على الأقل معروفة للإدارة المدنية من أصل 17، دون إعلان رسمي، منذ العام 2011.
كما مولت الحكومة إقامة بؤر استيطانية بطرق غير مباشرة، مثل بؤرة “التلة 387″، التي أقامتها جمعية “هروعيه هعيفري”، التي تهدف وفق السجلات الرسمية الإسرائيلية إلى تأهيل “شبيبة التلال” وتحصل الجمعية على تمويل ثابت من وزارة التربية والتعليم بقيمة مئات آلاف الشواكل سنويا، أي أن الوزارة بشكل أو بآخر مولت إقامة هذه البؤرة الاستيطانية، والتي باتت الجمعية تطالب بتبيضها وشق الشوارع إليها.
