المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
Related Articles
رفضت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء التابعة لسلطات الاحتلال في القدس خارطة هيكلية لتطوير وتوسيع قرية الولجة، بزعم الحفاظ على المشهد الطبيعي والزراعة التقليدية في القرية، وذلك في الوقت الذي صادقت فيه اللجنة نفسها على مخططات بناء كبيرة في المستوطنات في المنطقة نفسها، وفقا ما أفادت صحيفة “هآرتس” اليوم، الإثنين. وفي أعقاب رفض خطة التطوير، يتهدد الهدم 38 بيتا في الولجة، تم إصدار أوامر هدم ضدها، إلى جانب عشرات البيوت الأخرى التي تواجه خطر الهدم في القرية.
ويُمنع سكان الولجة من بناء بيوت لهم بادعاء عدم وجود خارطة هيكلية للقرية، التي أخضعت سلطات الاحتلال قسمها الشمالي لمنطقة نفوذ بلدية القدس. لكن السكان في شمالي الولجة لا يحصلون على أي خدمات من بلدية القدس، وإنما يحصلون على الخدمات من السلطة الفلسطينية.
واضطر سكان القرية، منذ احتلالها عام 1967، إلى بناء عشرات البيوت من دون تصاريح بناء، وفي السنوات الأخيرة، في أعقاب سن “قانون كيمينتس”، الذي يهدف إلى تصعيد هدم البيوت في البلدات العربية، بدأت موجة هدم بيوت في القرية.
وهدمت سلطات الاحتلال قرابة عشرين بيتا في الولجة، وهناك 38 بيتا آخر صدر بحقها أوامر بتنفيذ هدمها فورا. وبهدف منع الهدم، سعى سكان القرية إلى وضع خارطة هيكلية، منذ 15 عاما، بمساعدة المنظمة الحقوقية الإسرائيلية “بمكوم”. إلا أن اللجنة اللوائية رفضت النظر في هذه الخارطة طوال سنين. وألزمت المحكمة العليا، بعد التماس قدمه السكان، اللجنة بالنظر في الخارطة الهيكلية.
وتهدف الخارطة الهيكلية التي وضعها سكان الولجة إلى السماح باستصدار تصاريح بناء لبيوت تم بناؤها وشملت إمكانية لبناء بيوت أخرى.
وأشارت الصحيفة إلى أن الوزير السابق، بيني بيغن، عبر عن تأييده للخارطة الهيكلية خلال مداولات جرت في تموز/يوليو الماضي، كما أيدتها “الإدارة المدنية” للاحتلال وكذلك سلطة الطبيعة والحدائق. إلا أن قرار اللجنة اللوائية رفض الخريطة بالمطلق، وفرضت قيودا على إمكانية المصادقة على خرائط مشابهة يتم تقديمها في المستقبل.
وأمرت اللجنة اللوائية بترسيم منطقة في القرية كمتنزه بلدي في خرائط هيكلية تُطرح في المستقبل، واعتبرت أن تصاريح بناء ستصدر فقط لمبان شُيدت قبل العام 1967 أو البيوت بقربها.
وقالت الصحيفة إن سكان القرية والناشطين الذين يرافقونهم دُهشوا من قرار اللجنة اللوائية، وقالوا إنهم ينضم إلى قرار سابق لسلطات الاحتلال لإقامة “حديقة وطنية” على حساب الف دونم تقريبا من أراضي القرية.
وفي موازاة ذلك، ورغم أن الخارطة الهيكلية التي أعدها سكان الولجة متواضعة جدا، تدفع اللجنة اللوائية
والإدارة المدنية مخططات بناء إستيطاني “عملاقة”، كما وصفتها الصحيفة، في جميع التلال المحيطة بالقرية. فإلى الشرق جرى توسيع كستوطنة “غيلو”، وإلى الشمال يجري العمل على بناء مستوطنة “ريخس لافان” بالرغم من الأضرار الهائلة التي ستلحق بالبيئة هناك من جراء البناء الاستيطاني.
وتخطط “الإدارة المدنية” التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي مضاعفة مساحة مستوطنة “هار غيلو” الملاصقة للولجة وعلى حساب مناطق خضراء أخرى. ولفتت الصحيفة إلى هذه الأضرار تضاف إلى الضرر البيئي الهائل الذي تسبب به بناء جدار الفصل العنصري الذي يحيط بالولجة من ثلاث جهات.
