المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
وصف تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إدعاء حكومة الاحتلال أن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا ليس لديها الصلاحيات للشروع في تحقيق بشبهة ارتكاب اسرائيل جرائم حرب في المناطق الفلسطينية المحتلة منذ حزيران 1967 بما فيها القدس الشرقية وبأنها لن تتعاون معها ، بالسخيف ويظهر حجم القلق لدى حكام تل أبيب واحتمال مثولهم أمام العدالة الدولية للمساءلة والمحاسبة ووضع حد لسياسة الافلات من العقاب ، التي سادت سلوك اسرائيل على امتداد سنوات طويلة.
وأضاف بأن موقف رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وشجبه عزم المدعية العامة فتح تحقيق في الجرائم التي ارتكبتها وما زالت اسرائيل تواصل ارتكابها في الضفة الغربية بما فيها القدس وفي قطاع غزة وادعائه بأن ذلك يشكل جوهر معاداة السامية والنفاق ، يعكس موقفا عنصريا استعلائيا واستعماريا ، اعتاد أن يرفع معاداة السامية في وجه كل انتقاد لسياسة الاحتلال وأن يضع دولة اسرائيل فوق القانون ويصنفها كدولة استثنائية لا يخضع قادتها للمساءلة والمحاسبة.
وأشار تيسير خالد الى ان ردود الفعل الاسرائيلية على احتمال استدعاء قادتها المتورطين في شبهات جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية تعكس حالة من الهلع وليس حالة من الثقة في القدرة على توفير الحماية لهم ، وبأن سياسة الافلات من المساءلة والمحاسبة والعقاب تقترب من نهايتها ، الأمر الذي يملي على المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا مواصلة التصرف بمسؤولية واتخاذ قرار البدء بفتح تحقيق قضائي في جرائم الحرب الاسرائيلية استنادا الى الملفات المتوفرة في المحكمة وعدم ترحيل هذه الملفات الى خليفتها كريم خان ، الذي سيتولى منصب المدعي العام للمحكمة في حزيران القادم كما تراهن دولة الاحتلال الاسرائيلي ومعها الادارة الاميركية.
