أقر مجلس النواب الايرلندي بالإجماع (المعارضة وأحزاب الحكومة)، ما تقدم به حراك حزب الشين فين، بإدانة ضم القدس والنشاط الاستيطاني فيها وفي الضفة الغربية، والتهجير القسري للمجتمعات الفلسطينية في الأراضي المحتلة، وهذه النشاطات الاسرائيلية قرارات غير قانونية.
ودعا الحراك الحكومة الإيرلندية بالاعتراف بأن النشاطات الإسرائيلية في القدس الشرقية والضفة الغربية غير قانونية وتخالف القانون الدولي، داعيا الحكومة لحث إسرائيل على إنهاء النشاط الاستيطاني وعدم الاعتراف بشرعية أي وضع ناتج عن انتهاك للقانون الدولي.
وتعتبر ايرلندا الدولة الأوروبية الأولى التي تتخذ مثل هذا القرار وتسعى إلى أن تتخذه عدة دول اووربية.
تجدر الإشارة إلى أن المشروع كان قد قدمه حزب الشين بتأييد کامل وبالتنسيق مع كل من حزب العمال والاشتراكيين الاجتماعيين، وعدد كبير من المستقلين منهم السيناتور فرانسيس بلاك، وتم صياغة الحراك بالتعاون مع جمعية صداقة،وعدد من الجمعيات المتضامنة مثلTrocaireوChristian Aidواتحادات العمال والقانونية من الحق سوزان باور.
وأشار الحراك إلى أن ایرلندا تميز بين أراضي دولة إسرائيل والأراضي المحتلة منذ عام 1967 بما فيها المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية والأراضي المخصصة للمستوطنات المستقبلية، والأراضي التي بني عليها الجدار، كما تدين التهجير القصري الأخير والمستمر للمجتمعات الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك ضم إسرائيل للقدس الشرقية والأنشطة الاستيطانية فيها وفي مناطق الضفة الغربية باعتبارها انتهاكات خطيرة وعقبة أمام السلام وتقوض حل الدولتين.