المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
تواجه شركة “نت”، وهي واحدة من أكبر شركات السياحة والفنادق في القدس الشرقية المحتلة، خطر الإخلاء من مبناها وأرض مجاورة بمساحة 8 دونمات في حي الشيخ جراح في أحدث مسلسلات الإخلاء والاستيطان في الحي.
ويقع المبنى على أرض كرم المفتي بالحي ومقابل منزل مفتي القدس الأسبق الحاج أمين الحسيني الذي أقامت جمعية “عطيرات كوهانيم” الاستيطانية في فنائه مستوطنة يزيد عدد وحداتها على 24 وحدة استيطانية تُجرى حاليا إقامة المزيد من الشقق عليها.
وقال المحامي إلياس خوري للأيام: “اليوم يضغطون من أجل أن نخلي سامي أبو دية من الأرض والمبنى، وكان من المقرر تنفيذ قرار الإخلاء في 29 أيار ولكننا التمسنا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية التي حددت شهر أيار المقبل موعداً للنظر في هذه القضية”.
وأضاف: تقول جمعية “عطيرات كوهانيم” في إحدى الأوراق التي أرسلتها إلى البلدية الإسرائيلية ووقعت نسخة منها تحت أيدينا أن سامي أبو دية رجل مقتدر ولديه محامون يهددون ما نخطط له وبالتالي فإن علينا أن نعجل في عملية الإخلاء.
بدوره فقد حذر أبو دية من مغبة إقدام السلطات الإسرائيلية على إخلاء شركته من المبنى والأرض المجاورة لها والتي هي جزء من أرض أكبر تصل مساحتها إلى 39 دونماً صادرت السلطات الإسرائيلية الجزء الأكبر منها لأسباب مختلفة.
وقال: الآن نقف في موقف مفاده أن البلدية ستعمل على تنفيذ الإخلاء على الرغم من حقيقة أن الشركة قدمت استئنافا إلى المحكمة العليا، ومن المقرر سماع الاستئناف في 16 أيار 2022.
وأضاف: الشركة ليس لديها مساحة لإدارة أعمالها، وستكون الشركة ملزمة بإنهاء عمل جميع موظفيها لعدم وجود مساحة للعمل، حوالى خمسين عائلة لن يكون لها دخل.
وقدم المحامي خوري شرحا متكاملا عن تاريخ الأرض، وقال: “أرض كرم المفتي كانت بملكية عائلة الحسيني وآخرين، وفي بداية الستينيات قرر المرحوم روحي الخطيب، بصفته رئيس مجلس إدارة شركة الفنادق العربية، والإدارة التي كانت معه، تطوير أعمال الشركة وبناء فنادق إضافية، وعليه فقد أجروا الاتصالات مع الحاج أمين الحسيني والمالكين الآخرين المسجلين وأبلغوهم بنيتهم شراء الأرض وتم الاتفاق وتم عقد اتفاقيات”.
وتصل المساحة الاجمالية للأرض إلى 39 دونما.
وأضاف خوري: “في تلك الفترة كانت الأرض تقع ضمن منطقة تسوية وتمت المعاملات أمام مأمور التسوية، وتسجلت باسم شركة الفنادق العربية، ولكن بعد العام 1967 ومع تطبيق القانون الإسرائيلي سنة 1968 فإن كل أعمال التسوية توقفت وأصبحت الأملاك مجمدة وهو ما لم يمكن المالكين من التطوير”.
وفسر خوري أنه بموجب ذلك فإن “الادعاءات في لوائح التسوية حتى لو كانت ليست ادعاءات ووصلت إلى مرحلة جدول حقوق غير نهائي لا تشكل إثباتا أو بينة لحقوق على الأرض وإنما تبقى بمثابة ادعاء”.
وقال: في سنة 1970، أعلنت حكومة إسرائيل عن استملاك أراضٍ عديدة، تصل بمجموعها إلى 40 ألف دونم، بداعي الاستملاك للأغراض العامة، وكانت في غالبيتها أراضي لم ترغب الحكومة الإسرائيلية بأن يبني الفلسطينيون عليها أو تطويرها إذ إنها أرادتها لغرض الاستيطان.
في حينه شمل قرار الاستملاك نحو 31 دونما من مجمل الأرض البالغة مساحتها 39 دونما في كرم المفتي.
وأضاف: في سنة 1983، أعلنت إسرائيل عن مخطط تنظيم للمنطقة ككل وفي إطاره تم تخصيص جزء من أرض كرم المفتي كمنطقة خضراء يمنع البناء عليها أما الجزء الذي كان عليه مبنى هو بمثابة مدرسة للبنات مؤجرة من قبل شركة الفنادق العربية فقد تم تخطيطها كمنطقة مبان عامة.
وإثر هذا القرار، نقلت دائرة أراضي إسرائيل حيازة هذه المنطقة إلى البلدية الإسرائيلية التي لم تقم ببناء أي من المدارس التي نص عليها مخطط التنظيم.
وكانت الشركة قدمت في العام 1997 مخططا لتطوير الـ 39 دونما كفنادق وأماكن عامة ومركز ثقافي عير ان ما تسمى دائرة أراضي إسرائيل عارضت هذه المبادرة.
في ذات العام فوجئ أبو دية بتطور لم يكن بالحسبان.
وقال خوري: في سنة 1997، اعتدى أحد الأشخاص على الملك وبعد إجراءات قانونية طويلة قررت المحكمة أن لا ملكية له بالأرض، وفي سنة 2007 بدأت خطوات لإخلائه من الأرض ولكن فوجئنا في نفس اليوم بأمر منع صادر بناء على طلب دائرة أراضي إسرائيل التي أقامت بموجبه دعوى على شركة الفنادق العربية لمنعنا من دخول الأرض أو تنفيذ الإخلاء.
وأشار المحامي خوري إلى أنه “إثر ذلك قدمنا دفاعنا عن الأرض وبدورهم فقد ادعوا أن هذه الأرض هي أملاك غائبين ولسوء الحظ فقد وقعت القضية في يد قاضي مستوطن عنصري يقطن في مستوطنة “عيلي” (بين رام الله ونابلس) والذي تجاهل كل ادعاءاتنا وقرر أن هذه الأرض أملاك غائبين”.
وقال إنه إثر ذلك “استأنفنا على القرار لدى المحكمة المركزية ولكنها ردت الطلب، وعليه فقد طلبنا إذنا للاستئناف لدى المحكمة العليا، وهناك رفض قضاة المحكمة القبول بالقرار الصادر عن المحكمة المركزية وطلبوا التوصل إلى تسوية وأعادتنا المحكمة العليا إلى المحكمة المركزية”.
وأضاف خوري: في حينه ظهر شخص جديد زعم أنه اشترى الأرض من الحاج أمين الحسيني وقد جرت محاكم ربحناها في نهاية الأمر في المحكمة المركزية، فأصبح القرار الصادر عن المحكمة المركزية بعدم وجود أي حقوق للشخص المدعي قطعيا، وفي ذات القرار قالت المحكمة المركزية إن الأوراق التي قدمتها شركة الفنادق العربية لا يمكن تجاهلها ولكن هذه ليست موضوع البحث فموضوع البحث هو مزاعم شخص بامتلاكه للأرض.
ولفت خوري إلى أنه “كنا قد طلبنا إعلان الغاء الاستملاك في كرم المفتي، وفي سنة 2007 صدر قانون تعديل على قانون الاستملاك نص على أن كل الاستملاكات التي تمت وعمرها أكثر من 25 سنة، سواء استخدمت أم لم تستخدم للغرض الذي تم الاستملاك لأجله، لا يمكن الغاؤها وبالتالي تبقي قائمة”.
في العام 2017، أعلنت البلدية الإسرائيلية عن نيتها مصادرة الدونمات الثمانية لأغراض المصلحة العامة بدعوى أنها تخطط لبناء مدرسة في هذه المنطقة رغم أنه لم تكن هناك خطة مفصلة.
وقال خوري: أعلنت البلدية عن استملاك الأرض بداعي إقامة مبانٍ عامة رغم أنه في حينه لم يكن لدى البلدية أي مخطط لإقامة مبانٍ عامة على الأرض وحاولنا أن نجمد القضية ولكن عندما أدركت جماعة “عطيرات كوهانيم” أن لا مفر إلا البقاء بالأرض فإنها طلبت من المحكمة إصدار قرار فقالت المحكمة إن الأرض مستملكة وإنها لا تريد الخوض في تفاصيل الملكية.
وأضاف: في تلك الأثناء أعدت البلدية مخططات لإقامة مبنى على الأرض وفي شهر شباط الماضي فتحوا ملفا لترخيص شيء ما نحن نعتبره غير قانوني لأن لجنة التخطيط والبناء الإسرائيلية سبق أن قالت إنه لا يمكن للمخططات القائمة دون وجود مخططات تفصيلية طلب ترخيص بناء على الأرض وبالتالي فإن أي ترخيص يعطى يبطل.
وكانت شركة “نت” أعدت مخططاً لبناء فندق على الأرض التي تبلغ مساحتها 8 دونمات وهو ما رفضته السلطات الإسرائيلية.
