المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
تعتزم وزيرة الداخلية الإسرائيلية، أييليت شاكيد، أن ترفض بشكل فردي أي طلب لم شمل عائلات يكون أحد الزوجين فيها مواطن في إسرائيل والآخر من سكان الضفة الغربية أو قطاع غزة، في حال عدم المصادقة في الكنيست على تعديل قانون المواطنة الذي يمنع لم الشمل، حسبما ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية “كان” اليوم، الأحد.وصادقت الهيئة العامة للكنيست سنويا، منذ العام 2003، على منع لم الشمل، الذي يوصف بأنه قانون مؤقت. وذكرت “كان” أن شاكيد تعتزم الاستمرار في طرح القانون على الكنيست حتى لو لم تتم المصادقة عليه، إذا لا توجد حاليا أغلبية في الكنيست لتمرير القانون.
ويعارض هذا القانون داخل الحكومة كل من القائمة الموحدة وعضوا كنيست من حزب ميرتس على الأقل. وفي صفوف المعارضة، إلى جانب القائمة المشتركة، أعلنت أحزاب اليمين – الليكود، الحريديون وقائمة الصهيونية الدينية – أنها ستعارض تمديد منع لم الشمل، علما أن اليمين بادر وأيد هذا القانون طوال الـ18 عاما الماضية. لكن الليكود يرفض الآن منح شبكة أمان لحكومة بينيت – لبيد في أي موضوع.
وقال عضو الكنيست من القائمة الموحدة، مازن غنايم، لـ”عرب 48″، الأسبوع الماضي، إن “القائمة العربية الموحدة لن تكون، في أي حال من الأحوال، مع تمرير قانون لم الشمل”، وأنه “ندرك معاناة 17 ألف عائلة تعاني من جرائر هذا القانون، وتحويل قضية مدنية إنسانية إلى قضية أمنية، فلن نكون مع تمرير هذا القانون بأي شكل من الأشكال”.
وفي ظل توقعات عدم المصادقة على تعديل منع لم الشمل، ساطرح شاكيد القانون على
الكنيست خلال الأسبوع الحالي. وتخطط شاكيد إلى منع لم شمل العائلات بواسطة بلاغ شخصي يرسل إلى المواطنين الفلسطينيين الذين يقدمون طلبات لم شمل، من خلال رد سلبي على أي واحد من مئات طلبات لم الشمل التي تقدم سنويا.
ويقدم سنويا حوالي ألف طلب لم شمل عائلات، وتعتزم شاكيد رفض جميعها حتى بدون وجود قانون يمنع لم الشمل.
وقالت شاكيد إنه “سنطرح القانون للتصويت مرة تلو الأخرى، حتى لو سقط في المرة الأولى، من أجل إحراج الليكود والمعارضة وإظهارهم كمسؤولين عن إلغاء القانون”.
وأعلنت حزب الليكود، الأسبوع الماضي، أنه سيصوت ضد قانون منع لم الشمل، وأن أحزاب المعارضة ستقدم مقترحا لتعديل “قانون أساس: الهجرة إلى إسرائيل”، بهدف تثبيت منع لم الشمل في قانون دائم.
وقبل عشرة أيام، قال عضو الكنيست عن حزب ميرتس، موسي راز إنه “لا حاجة لهذا القانون، وهو قاس، ويستهدف الأفراد بصورة شخصية جدا ولذلك أعتقد أنه لا توجد حاجة إلى تجديده، وهو يقر عمليا لمواطني إسرائيل من يحظر عليهم أن يعشقوا، بادعاء تخوف ما ربما يحدث”.
وأضاف أنه “أعارض تمديد قانون المواطنة. وهذا قانون تمييزي ويفرض قيودا على المواطن العربي، ويفرض عليه بمن يُسمح له أو يحظر عليه أن يغرم ويرى بأي مواطن عربي تهديدا أمنيا وديمغرافيا”.
إلا أن رئيس القائمة الموحدة، منصور عباس، قال إنه “نعمل من أجل توفير حل لائق لقانون المواطنة”. وأضاف لإذاعة الجيش الإسرائيلي حينها، أنه “نعمل من أجل التوصل إلى تسوية ترضي الجميع. ولسنا بحاجة إلى صوت من المعارضة من أجل حل هذه المشكلة”.
