المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
قبل ساعات من سريان الأمر بهدم بؤرة إفياتار الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية، دعا سكانها يوم الأحد النشطاء من اليمين إلى القدوم إلى الموقع “لوقف خطة التدمير”.
وقال السكان في بيان إنهم أقاموا مدينة خيام تحيط بمباني البؤر الاستيطانية لمنع إخلائهم المتوقع. ودعوا الجمهور إلى إحضار معدات التخييم والطعام “للإقامة الطويلة”، زاعمين أن القوات تستعد للقتال.
وقال البيان “في الوقت الحالي، نحن على علم بوجود تنظيم هائل للقوات للإخلاء والدمار، لكننا ما زلنا لا نعرف موعدا محددا للعملية”.
إحصل على تايمز أوف إسرائيل ألنشرة أليومية على بريدك الخاص ولا تفوت المقالات الحصريةآلتسجيل مجانا!
الأسبوع الماضي رفض الجيش طعنا قدمه المستوطنون ضد هدم البؤرة الاستيطانية، وسمح بهدم البؤرة الاستيطانية من منتصف ليل الأحد. بدون تدخل الحكومة، من المرجح أن يتم هدم الموقع في غضون أيام.
وكتبت قيادة المنطقة الوسطى للجيش الإسرائيلي “تم إنشاء موقع إفياتار بشكل غير قانوني. كل شيء تم في انتهاك كامل للقانون وبدون أي ملكية أو اتفاقيات تخطيط”.
يقول سكان فلسطينيون محليون إنهم عملوا تاريخيا في الأرض التي أقيمت عليها البؤرة الاستيطانية، لكن الجيش الإسرائيلي منعهم مؤخرا من الوصول إلى المنطقة. تقول الإدارة المدنية، وهي هيئة عسكرية إسرائيلية تدير شؤون المدنيين الفلسطينيين – بما في ذلك تسجيل الأراضي في الضفة الغربية – إنها لم تحدد الجهة المالكة للأرض. وفقا لقوانين الملكية في الضفة الغربية، يمكن للأراضي غير المزروعة أن تعود إلى الملكية العامة.
ونمت البؤرة الاستيطانية بسرعة خلال الشهرين الماضيين، ووصل عدد المباني فيها إلى ما يقارب 50 مبنى التي تضم عشرات العائلات البؤرة الاستيطانية في صفحتها على فيسبوك بأن إفياتار تمنع التواصل بين القرى الفلسطينية المحيطة بينما تربط مستوطنة تفوح الإسرائيلية بمفرق زعترة ومستوطنة مغداليم.
واستخدم نواب المعارضة قضية البؤرة الاستيطانية لمهاجمة رئيس الوزراء نفتالي بينيت، واتهموه بأنه تحت سيطرة شركائه الوسطيين واليساريين في الائتلاف.
وزار نواب المعارضة من حزب “الصهيونية المتدينة” وحزب “شاس” الحريدي صباح الأحد المستوطنة، ودعوا الحكومة الجديدة إلى منع هدمها.
وقال زعيم “الصهيونية المتدينة” بتسلئيل سموتريتش للصحفيين في الموقع: “هناك مئات البؤر الاستيطانية غير القانونية التي أقامها العرب هنا – حتى في هذه الأيام. هناك مستوطنة واحدة أقيمت هنا على أرض مملوكة لشعب إسرائيل، مستوطنة تم إنشاؤها للتأكد من أننا نعزز سيطرتنا على أرض إسرائيل”.
وأضاف “يجب أن تبقى إفياتار في مكانها وأدعو كل من له يد في هذا الأمر، وزير الدفاع [بيني غانتس] ورئيس الوزراء [نفتالي بينيت] – يجب حماية إفياتار وإضفاء الشرعية عليها”.
وقال رئيس حزب شاس، أرييه درعي، إن على الحكومة التدخل وعدم السماح للجيش بتنفيذ أمر الإخلاء.
وقال درعي “هذا القرار يجب ألا يبقى في أيدي قيادة المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي. مجلس الوزراء بحاجة إلى فهم كل التداعيات على المكان والمنطقة بالكامل وأرض إسرائيل بأكملها”.
في الأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية يائير لابيد إنه سيتم هدمه إفياتار بناء على أوامر الجيش وأن القضية لن تكون مصدر انقسام داخل الحكومة الائتلافية الهشة.
في أول تصريحات علنية له حول البؤرة الاستيطانية منذ توليه منصبه، قال لابيد، وهو أيضا رئيس الوزراء البديل ، لـ”زمان يسرائيل”، الموقع العبري الشقيق لـ”تايمز أوف إسرائيل”، إن مصير البؤرة الاستيطانية ليس موضع شك.
وقال “سيتم اخلاء البؤرة الاستيطانية. إنها غير قانونية. هذه ليست مسألة يمين أو يسار على الإطلاق. إنه أمر من الجيش والإدارة المدنية”.
وشهدت المنطقة المحيطة بإفياتار اشتباكات متكررة بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين في الأسابيع الأخيرة بعد إعادة إنشاء البؤرة الاستيطانية. ولقد تم بالفعل هدم إفياتار عدة مرات منذ إنشائها لأول مرة في عام 2013 بعد مقتل إفياتار بوروفسكي من مستوطنة يتسهار في هجوم طعن في مفرق تفوح.
ألقى فلسطينيون بالقرب من بلدة بيتا المتاخمة الحجارة على القوات وأحرقوا مساحات من الأرض، في حين رد الجنود باستخدام وسائل لتفريق الحشود وإطلاق نار حية في بعض الحالات. وفي الأسابيع الأخيرة قُتل أربعة فلسطينيين بنيران إسرائيلية في المواجهات.
عن صحيفة تايمز اوف
