المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
Related Articles
قدّم المحامي سامي إرشيد التماساً إلى المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس ضد دائرة أراضي إسرائيل لإلغاء مخطط على أراضي قرية لفتا المهجرة.
وقدم المحامي إرشيد الالتماس ضد المخطط 6036 بصفته وكيلاً لأهالي قرية لفتا المهجرين منذ العام 1948، ممثلين في جمعية أبناء لفتا المقدسية وهيئة حماية المورث الثقافي لبلدة لفتا المهجرة وائتلاف من أجل القدس.
وقالت هيئة حماية المورث الثقافي لبلدة لفتا المهجرة: إن “المخطط يهدف إلى بناء 259 فيلا فخمة ومركز تجاري وفندق من 120 غرفة ومبان أخرى خدماتية وطرق”.
وأضافت: “لم يأخذ المخطط بعين الاعتبار الحقوق التاريخية لأهالي قرية لفتا الفلسطينيين المهجرين في أراضيهم وبيوتهم وذاكرتهم وتاريخهم المهدد بالمحو والإزالة عن وجه الأرض، ومحو وإزالة معالم القرية والأماكن المقدسة في لفتا”.
وأشارت في هذا الصدد إلى “مسجد القرية الذي يعود لأكثر من 800 عام والمقامات والمقبرة التي تضم رفات الآباء والأجداد منذ مئات السنين، ومعاصر الزيتون والعنب ومدرجات – مصاطب – المباني والمشهد الطبيعي الرائع وبقايا السلاسل التاريخية للمدرجات الزراعية المثيلة للحدائق المعلقة البابلية في بغداد، كذلك يهدد المخطط التنوع الحيوي البيئي الغني الحيواني والنباتي المحمي في معظمه والنادر في كثير منه”.
وقالت: “كذلك ستهدد اهتزازات وضربات آليات الحفر والتجريف لإقامة الجدران الاستنادية وقواعد البناء وشق الطرق منابع الماء، إضافة إلى خطر تهديد المباني الأثرية والتاريخية فوق الأرض وتحتها بالدمار والسقوط، وستكون لذلك آثار تدميرية مختلفة على القيمة التاريخية والجمالية الطبيعية والبيئة الحيوية لقرية لفتا”.
وأضافت: “يؤكد ذلك اعتراضات خبراء ومهندسي الآثار والبيئة ومخططي المدن على مخطط 6036 لدائرة أراضي إسرائيل في لفتا”.
وأشارت إلى أن “مخطط دائرة أراضي إسرائيل قديم جديد سبق للمحكمة المركزية أن قضت ببطلان وإلغاء مناقصته لبيع أراضي لفتا، إثر الاعتراضات الكثيرة عليه من سكان القدس في شباط 2012”.
وتابعت: “اليوم تعاود دائرة أراضي إسرائيل الكرّة ثانية بمخططها المناقض لنتائج المسح الأثري لسلطة الآثار بين عامي 2014 – 2017 الذي كشف أن لفتا تتكون من 10 مستويات أثرية تاريخية تحتوي في باطنها على بيوت سكنية ومباني أخرى، ومبنى يعتقد أنه المبنى الأصلي الأول وسوق مسقوف وست معاصر للزيتون والنبيذ، وأدوات زراعية تعود للعهد الروماني والبيزنطي والصليبي والعثماني، وأن لفتا كانت البلدة الصناعية للقرى من حولها، وأنها موقع أثري يجب أن يبقى أثرياً، والتعامل معها كوحدة واحدة”.
وأضافت: “تقدم أهالي لفتا عامة والذين يسكنون في القدس على بعد عشرات الأمتار من بيوتهم وأرضهم بالالتماس؛ لأن مخطط دائرة أراضي إسرائيل جاء يتناقض مع نتائج واستنتاجات المسح الأثري ويجعل خطر دمار الموروث التاريخي الحضاري الإنساني في لفتا أمراً واقعاً”.
ولفتت إلى أن “منظمة اليونيسكو العالمية UNESCO سجلت منذ سنين لفتا في السجل التمهيدي للمحميات الثقافية الخطرة، كذلك سبق أن سجل صندوق التراث العالمي WMF في نيويورك قرية لفتا ضمن قائمة أكثر 25 موقعاً تراثياً مهدداً في العالم”.
وقالت هيئة حماية المورث الثقافي لبلدة لفتا المهجرة: “كذلك، فإن لفتا محمية أثرية ومحمية طبيعية منذ أكثر من ستة عقود بموجب قانون سلطة الآثار، وقانون منظمة اليونيسكو العالمية والقوانين والاتفاقيات والمواثيق والشرعية الدولية”.
