المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
Related Articles
يعمل “كيرن كييمت ليسرائيل” (الصندوق الدائم لإسرائيل – “كاكال”) على تسجيل آلاف الأملاك الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس، في إجراء سيؤدي في بعض الحالات إلى تهجير فلسطينيين يسكنون فيها. وافادت صحيفة “هآرتس” اليوم، الخميس، بأن في إطار هذا المخطط ستتم دراسة 530 ملفا توثق صفقات في مراحل مختلفة لشراء أملاك في الضفة، و2050 في منطقة القدس المحتلة.
ويشمل المخطط كله 17 ألف ملف يتعلق بتسجيل أراض في جميع أنحاء البلاد. ويتوقع أن يصادق مجلس إدارة “كاكال”، اليوم، على هذا المخطط، الذي تبلغ تكلفته 100 مليون شيكل وأن يستمر العمل فيه خمس سنوات.
ويزعم “كاكال” أنه ابرم صفقات شراء هذه الأراضي قبل وبعد العام 1948، ولم تسجل في مكتب تسجيل الأراضي، وهذ الصفقات موثقة فقط في سجلات “كاكال” وشركات تابعة لها، وفقا للصحيفة. وفي بعض الحالات توجد عقود ووثائق حول إتمام صفقات كهذه، وفي حالات أخرى يجري الحديث عن مفاوضات حول صفقات غير منتهية، أو أنه لا علم لـ”كاكال” أبدا حول الموقع الدقيق للعقار بسبب طبيعة الوثيقة.
وتابعت الصحيفة أن “كاكال” اشترى في الماضي أراض في جميع أنحاء الضفة، والتقديرات أن قسما منها تقع في مناطق A وB، التي تخضع لسيطرة مدنية للسلطة الفلسطينية، ما يعني أنه لا توجد صلاحية لإسرائيل للتخطيط في هذه المناطق ولن يتمكن “كاكال” من أن يُسجل كمالك للأراضي فيها.
وحسب تقديرات “كاكال”، فإن الوثائق تشير إلى 360 صفقة أراض أبرِمت في الضفة، وبينها 170 صفقة تم التوقيع على عقود شراء اراض وأنه بالإمكان تسجيلها فعليا. وبحسب الادعاء، فإن معظم الأراضي في الضفة اشترتها بعد احتلال الضفة في العام 1967 شركة تابعة لـ”كاكال”، باسم “هيمنوتا يهودا والسامرة”، ويطلق عليها الآن تسمية “هيمنوتا القدس”، التي اقيمت بعد احتلال الضفة، وعدد قليل من الأراضي تدعي “كاكال” أنها اشترتها قبل العام 1948، عندما كانت مسجلة كجمعية انتدابية.
ويدعي “كاكال” أنه اشترى أراض في القدس الشرقية، وتمتد على مساحة 2500 دونم. ويدير هذه الأراضي حارس الأملاك العام الإسرائيلي منذ العام 1967، التي نقلت إليه من أيدي “المسؤول الأردني عن أملاك العدو”. ويسكن في قسم من هذه العقارات فلسطينيون. ويعتبر “كاكال” أنه بعد تسجيل هذه الأراضي باسمه، ستقوم سلطة أراضي إسرائيل، التي تدير هذه الأراضي، بطرد السكان الفلسطينيين منها. وهناك عقارات كهذه في حي الشيخ جراح وبلدة بيت حنينا في شمال القدس الشرقية.
وطالب “كاكال” في الماضي بطرد فلسطيين من أراض ادعى أنها بملكيته، مثلما حدث فعلا في العام 2019، عندما تم طرد عائلة فلسطينية وإخلاء مقهى تابع لعائلة فلسطينية في منطقة بيت لحم، وبعد ذلك بفترة قصيرة أقيمت بؤرة استيطانية عشوائية في المكان. وتخوض عائلات فلسطينية في حي سلوان نزاعا قضائيا ضد طردها من بيوتها منذ 20 عاما، بعد تسليم البيوت إلى “كاكال” بعد الإعلان عنها كأملاك غائبين.
ويعمل “كاكال” كذراع إسرائيلي لشراء أراض في الضفة والقدس بهدف الاستيطان فيها. وكانت الصحيفة نفسها قد أفادت، الشهر الماضي، بأن وزارة الأمن الإسرائيلية كلفت “كاكال” بشراء مئات الدونمات من الأراضي بملكية فلسطينية خاصة لصالح مستوطنين، الذين قاموا بزراعة هذه الاراضي في الوقت الذي لم يُسمح لأصحابها الفلسطينيين بالدخول إليها. وإلى جانب ذلك، تم الكشف عن صفقات شراء أراض سرية أبرمتها شركة “هيمنوتا”، من دون إبلاغ مجلس إدارة “كاكال” بهذه الصفقات.
