المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
Related Articles
يتوقع أن تصادق “الإدارة المدنية”، ذراع الاحتلال الإسرائيلي للتخطيط والبناء في الضفة الغربية، غدا الأربعاء، على مصادرة 68 دونما من الأراضي بملكية فلسطينية خاصة، من أجل توسيع مقطع في شارع رقم 55، داخل الضفة، والذي يربط بين منطقة مدينة كفار سابا ومستوطنات، وفق ما ذكرت صحيفة “هآرتس” اليوم، الثلاثاء.
ويأتي ذلك قبل يوم واحد من لقاء رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، مع الرئيس الأميركي، جو بايدن، في البيت الأبيض بعد غد، الخميس. وأشارت الصحيفة إلى وجود مخطط لتوسيع المستوطنات المحاذية لهذا الشارع يقضي ببناء 5650 وحدة سكنية في السنوات القريبة المقبلة. واعترض على توسيع الشارع 35 فلسطينيا، يملكون مشاتل في هذا الشارع، والمهددة أراضيهم بالمصادرة لتوسيع الشارع الواقع جنوب مدينة قلقيلية.
ويطلق على مقطع الشارع الذي يخطط الاحتلال لتوسيعه اسم “شارع المشاتل” ويقع كله في الضفة الغربية، ولكن قبل حاجز عسكري، ولذلك فإنه تتحرك فيه سيارات إسرائيلية بالأساس، ويمنع الاحتلال دخول سيارات فلسطينية إليه، باستثناء الذين يحملون تصريحا خاصا لذلك.
يشار إلى أن مصادقة سلطة الاحتلال على مصادرة أراض لاحتياجات عامة في الضفة الغربية ينبغي أن يكون لمصلحة السكان الفلسطينيين بموجب القوانين الدولية. وتزعم “الإدارة المدنية” أن توسيع الشارع “يخدم الفلسطينيين الذين يسيرون فيه”. لكن الصحيفة أكدت أن عدد السيارات الفلسطينية التي تسير في هذا الشارع لا يتجاوز 250 سيارة.
وأضافت الصحيفة أن توسيع مقطع الشارع المذكور هو جزء من مخطط أكبر لتوسيع الشارع رقم 55 والذي يُنفذ على مراحل. ووضعت هذا المخطط وتنفذه “الإدارة المدنية” و”شركة شوارع إسرائيل”. ويبدأ هذا الشارع من شارع رقم 6، “عابر إسرائيل”، وينتهي عند شارع رقم 60 في الضفة الغربية. ودفع مجلس المستوطنات مشروع
هذا الشارع منذ سنوات طويلة، ويصفه بأنه “شارع هام، يربط بين مخرج كفار سابا، ويمر في (مستوطنة) كارني شومرون ويصل إلى الشارع رقم 60 بعد (مستوطنة) كدوميم”.
ويتخوف أصحاب المشاتل، التي تُشغل مئات العمال، من شق شوارع خدمة جانبية، المخطط لها إلى جانب الشارع 55، الأمر الذي سيؤدي إلى مصادرة مساحة واسعة جدا من أراضيهم، ما يعني القضاء على هذه المشاتل.
وحسب “مجلس التخطيط الأعلى” التابعة لـ”الإدارة المدنية”، فإن توسيع مقطع شارع المشاتل هو جزء من مشروع أكبر لتوسيع الشارع 55. وقدم أصحاب المشاتل اعتراضات على هذا المشروع الاستيطاني، طالبوا فيها بأخذ مشاتلهم بالحسبان، لكن تم رفض هذه الاعتراضات بعدما زعم “مجلس التخطيط الاعلى” أن لا صلاحيات لديه لتنفيذ تسوية تتعلق بالمشاتل.
وتم تقديم الاعتراضات قبل سنة، لكن القرار بشأنها اتخذه “مجلس التخطيط الأعلى” يوم الاربعاء الماضي، وجرت المصادقة على إقرار توسيع مقطع المشاتل غدا. وقال محامو أصحاب المشاتل إن قرار “مجلس التخطيط الأعلى” اتخذ من خلال إجراءات خاطفة.
