المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
Related Articles
يعتزم الصندوق القومي اليهودي (“كيرن كييمت ليسرائيل” – “كاكال”) المضي قدما في إجراءات المصادقة على مشروع يهدف إلى السيطرة على عقارات وأراض تقدر بآلاف الدونمات في القدس والنقب والضفة الغربية المحتلة، في مخطط يهدد بتهجير الآلاف من الفلسطينيين.
ويشمل المشروع تخصيص 100 مليون شيكل على مدى السنوات الخمس المقبلة، لإجراء أعمال “بيروقراطية وقانونية” لضمان نجاح إتمام عملية تسجيل أملاك في مناطق الـ48 والقدس والضفة الغربية لصالح “كاكال”.
صفقات شراء مزعومة
ويهدف المخطط إلى استيلاء “كاكال” على أملاك تشمل عقارات وأراض، ويهدد بتوسيع كبير للمستوطنات وطرد آلاف الفلسطينيين من منازلهم.
ويدّعي “الصندوق القومي اليهودي” أن الحديث يدور عن آلاف الدونمات في النقب والقدس الغربية والشرقية التي اشترتها شركات فرعية تابعة لـ”كاكال” على مر السنين، ولكن لم يتم تسجيلها في “الطابو”.
وتدعي مصادر في “الصندوق القومي اليهودي” أنه يوجد في سجلاته حوالي 17 ألف ملف من المستندات التي قد تشهد على الصفقات والممتلكات التي يمكن تسجيلها بملكيته، “إذا خضعت لإجراءات بيروقراطية وقانونية مناسبة”.
يزعم “كاكال” أنه أبرم صفقات شراء هذه الأراضي قبل وبعد العام 1948، ولم تسجل في مكتب تسجيل الأراضي، وهذ الصفقات موثقة فقط في سجلات “كاكال” وشركات تابعة لها.
وفي بعض الحالات توجد عقود ووثائق حول إتمام صفقات كهذه، وفي حالات أخرى يجري الحديث عن مفاوضات حول صفقات غير منتهية، أو أنه لا علم لـ”كاكال” أبدا حول الموقع الدقيق للعقار بسبب طبيعة الوثيقة.
ويقصد بـ”تسجيل الأراضي”، البحث في سجلات الصندوق القومي عن الأراضي والصفقات التي لم يتم استكمالها أو تسجيلها في مكتب تسجيل الأراضي قبل عام 1948، ومحاولة استكمالها وتسجيلها في “الطابو”.
2500 دونم في القدس: 200 عائلة مهددة بالتهجير
وأشارت التقديرات إلى أنه من بين الملفات التي سيتم فحصها وتسجيلها هناك حوالي 530 ملفا في الضفة الغربية و2050 ملفا في القدس تشمل 2000 قطعة أرض في مدينة القدس تصل مساحتها إلى 2500 دونم.
ويدير هذه الأراضي حارس الأملاك العام الإسرائيلي منذ العام 1967، التي نقلت إليه من أيدي “المسؤول الأردني عن أملاك العدو” التي أدارها في الفترة بين عامي 1948 و1967.
وذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم”، الأربعاء، أن حارس الأملاك العام التابع لوزارة القضاء الإسرائيلية توجه إلى “الصندوق القومي اليهودي” وطالبه بتولي إدارة الأراضي التابعة له في القدس الشرقية التي تقدر بـ2500 دونم.
وأفادت الصحيفة بأن مكتب حارس الأملاك العام الإسرائيلي قرر أنه لا يملك الأدوات اللازمة لإدارة الأراضي، لهذا السبب، تقدم باقتراح إلى مجلس إدارة “الصندوق القومي اليهودي” في اجتماعه السابق، الذي عقد في 19 آب/ أغسطس الماضي، للموافقة على عملية التسوية.
ومن المقرر أن يبحث مجلس إدارة “الصندوق القومي اليهودي”، الذي يجتمع يوم الخميس 2 أيلول/ سبتمبر الجاري، هذا الملف ومن المتوقع أن يتم طرح مشروع تسجيل الملفات والتسوية مع مكتب حارس الأملاك العام ليتولى “كاكال” مسؤولية إدارة الأملاك في القدس.
وأشارت الصحيفة إلى أن هناك محاولة لإفشال التسوية بين “كاكال” ومكتب حارس الأملاك العام الإسرائيلي.ويتألف مجلس إدارة الصندوق القومي اليهودي من 37 عضوًا “من ثلاث مجموعات: ممثلو الأحزاب السياسية الإسرائيلية، وممثلو المجموعات اليهودية في الشتات، وممثلو المنظمات الصهيونية (غير الحكومية)”، بحسب حركة “سلام الآن”.
ويسكن في قسم من هذه العقارات فلسطينيون. ويعتبر “كاكال” أنه بعد تسجيل هذه الأراضي باسمه، ستقوم سلطة أراضي إسرائيل، التي تدير هذه الأراضي، بطرد السكان الفلسطينيين منها. وهناك عقارات كهذه في حي الشيخ جراح وبلدة بيت حنينا في شمال القدس الشرقية.
ولفتت حركة “سلام آن” ومنظمة “عير عميم” ألى أن تسوية الأراضي في القدس مع “كاكال” سيؤدي إلى إخلاء جماعي للسكان الفلسطينيين من منازلهم في جميع أنحاء القدس الشرقية؛ ورجح أن يهدد المخطط بترحيل 200 عائلة من الأحياء الفلسطينية حول البلدة القديمة في القدس، و”تعريض مجتمعات بأكملها لخطر الترحيل”.
وطالب “كاكال” في الماضي بطرد فلسطينيين من أراض ادعى أنها بملكيته، مثلما حدث فعلا في العام 2019، عندما تم طرد عائلة فلسطينية وإخلاء مقهى تابع لعائلة فلسطينية في منطقة بيت لحم، وبعد ذلك بفترة قصيرة أقيمت بؤرة استيطانية عشوائية في المكان. وتخوض عائلات فلسطينية في حي سلوان نزاعا قضائيا ضد طردها من بيوتها منذ 20 عاما، بعد تسليم البيوت إلى “كاكال” بعد الإعلان عنها كأملاك غائبين.
ويعمل “كاكال” كذراع إسرائيلي لشراء أراض في الضفة والقدس بهدف الاستيطان فيها. وكانت صحيفة “هآرتس” قد أفادت، في تموز/ يوليو الماضي، بأن وزارة الأمن الإسرائيلية كلفت “كاكال” بشراء مئات الدونمات من الأراضي بملكية فلسطينية خاصة لصالح مستوطنين، الذين قاموا بزراعة هذه الاراضي في الوقت الذي لم يُسمح لأصحابها الفلسطينيين بالدخول إليها. وإلى جانب ذلك، تم الكشف عن صفقات شراء أراض سرية أبرمتها شركة “هيمنوتا”، من دون إبلاغ مجلس إدارة “كاكال” بهذه الصفقات.
ونقلت “يسرائيل هيوم” عن مسؤول في “الصندوق القومي اليهودي” قوله إن قرار التسوية هو “قرار واقعي ومهني وصهيوني، وأن أي عضو مجلس الإدارة الذي سيصوت ضده يخالف القانون الذي يطالبه بالتصرف لصالح المنظمة”.
تحذيرات من تسوية الأملاك في القدس
وخلال الفترات الماضية، انتشرت دعوات تطالب الفلسطينيين بتسوية أملاكهم في القدس، وشرعت سلطات الاحتلال باستدعاء فلسطينيين لتسجيل عقارات في عدد من أحياء مدينة القدس المحتلة.
يأتي ذلك وسط تحذيرات من انجرار المقدسيين إلى توجه الاحتلال الإسرائيلي لتسوية وتسجيل أراضي مدينة القدس، لما في ذلك من تسهيل لتسريب مزيد من أراضي المدينة إلى الاحتلال.
وحذر الائتلاف الأهلي لحقوق الفلسطينيين في القدس من أن قرار الحكومة الإسرائيلية البدء بتسوية حقوق عقارية وتسجيل الأراضي في مدينة القدس الشرقية يهدد بمصادرة حوالي 60% من الأملاك في المدينة.وحذّر الائتلاف “المقدسيين من قرار الحكومة الإسرائيلية البدء بتسوية حقوق عقارية وتسجيل الأراضي في مدينة القدس”. وأضاف أن “تسوية الأملاك في القدس خطوة نحو السيطرة وتهدد بمصادرة حوالي 60% من الأملاك في القدس عبر فرض معايير إسرائيلية في إجراءات التسوية”.
أكد الائتلاف على أن “أخطر ما في تسوية الأملاك تفعيل وتطبيق لقانون أملاك الغائبين”. وأوضح أن “تسوية الأملاك ستجبر المقدسيين على دفع ضرائب باهظة عند تسجيل الأملاك”.
وأضاف “غياب وعدم توفر الوثائق اللازمة لإثبات الملكية يعني مصادرة الأرض” لافتًا إلى “عدم وجود بيانات أو مسح شامل للأملاك”. وشدد الائتلاف على أن “تسوية الأملاك تعني شرعنة صفقات التزييف للبيوعات وتسريب الأملاك، وشرعنة وقوننة الاستيطان في المدينة”.
وأوضح الائتلاف أن “تسوية الأملاك في القدس خطوة سياسية 100% لتكريس الاحتلال وجزء من سياسة التهجير في مدينة القدس”. وقال إن “تسوية الأملاك في القدس المحتلة مخالفة واضحة للقوانين والأعراف الدولية كون القدس مدينة محتلة”.
عن موقع عرب 48
