المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
Related Articles
تقرير الإستيطان الأسبوعي من 4/9/2021-10/9/2021
إعداد: مديحه الأعرج/المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان
آليات وجرافات الاحتلال لا تتوقف عن العمل في خدمة المشروع الاستيطاني التهويدي في الضفة الغربية بما فيها القدس وذلك من خلال شق الطرق الالتفافية الجديدة . أما الهدف من هذه الطرق الالتفافية ، التي تدمر وتصادر مساحات واسعة من الاراضي الفلسطينية لصالح الاستيطان فمزدوج ، فمن ناحية تعمل اسرائيل على تغيير جغرافية وتضاريس الارض وديمغرافيتها من خلال التوسع في مشروعها الاستيطاني ومن الناحية الأخرى تبني البنى التحتية التي تمكنها في المستقبل من تطبيق مشروعها لضم مناطق واسعة من اراضي الضفة الغربية الى دولة اسرائيل .
وفي هذا الاطار تأتي وظيفة الطرق الالتفافية الجديدة ، التي وفرت لها حكومات اسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو موازنات ضخمة تتجاوز 800 مليون من الشواقل فضلا عن موازنات تدخل في عداد موازنات فرعية مخصصة للاستيطان في عدد من الوزارات بما فيها ما تسمى وزارة الأمن أو الدفاع ، كطريق حوارة الالتفافي نحو مفرق زعترة بطول يقترب من 7 كيلومتر لربط المستوطنات المحيطة بمدينة نابلس بشارع رقم 60 الموصل الى مركز اسرائيل ( تل أبيب ) والى القدس ، وطريق العروب الالتفافي من مفترق تجمع غوش عتصيون الى الجنوب من مدينة بيت لحم امتدادا الى كومي تسور شمال الخليل لربط تجمع مستوطنات مدينة الخليل أيضا مع شارع 60 الالتفافي وتوفير الأمن للمستوطنين للحركة دون الاقتراب من مناطق حضرية فلسطينية ، هذا الى جانب نفق قلنديا وطريق اللبن الغربية الالتفافي وطريق النبي الياس الالتفافي في محافظة قلقيلية ( أنجز ) وطريق الطوق الشرقي ، الذي يمتد من المنطقة القريبة من مستوطنة هار حوما ( أبو غنيم) جنوب شرق القدس إلى جسر يمر في منطقة صور باهر ثم إلى منطقة الزعيم والمعروف باسم ” الشارع الأمريكي“. وغيرها من الطرق ، التي يوظف الاحتلال الاسرائيلي موارد كبيرة لها لخدمة مشروعه الاستيطاني التهويدي والتوسعي على حساب أراضي ومصالح المواطنين الفلسطينيين.
من يتنقل هذه الأيام على الطرق في الضفة الغربية ، بين رام الله ونابلس مثلا ، يرى الحقيقة ماثلة للعيان وهي ان حكومة اسرائيل تبذل كل ما لديها من امكانيات لتهيئة البنى التحتية لمشاريع الضم في الوقت المناسب . فلتفافي العروب هو دون شك مشروع استيطاني خطير ، غير أن مشروع التفافي حوارة اكثر خطورة . هنا تواصل آليات وجرافات الاحتلال للشهر الثاني على التوالي ، أعمال التجريف واقتلاع الأشجار في المنطقة الى الجنوب من مدينة نابلس تمهيداً لشق هذا الطريق الاستيطاني وتستولي على 406 دونمات من اراضي المواطنين في سبع قرى وبلدات هي : حوارة، وبيتا ، وبورين ، وعورتا ، ويتما ، والساوية ، وياسوف . ويذكر أن حكومة الاحتلال نشرت في نيسان من العام 2019 مقطع فيديو يظهر فيه التصميم الرئيس لهذا الطريق تحت ما تسمى “خطة درج” في إطار مشروع تشمل 44 مخططاً ، جرى تنفيذ عدد منها . وتنبع خطورة هذا الطريق الالتفافي من كونه في الحقيقة يعكس التصميم الاسرائيلي على تكريس نظام الفصل العنصري الذي تبنيه في لضفة الغربية ، والذي سوف يسمح للمستوطنين في مستوطنات غلاف مدينة نابلس ، مثل ايلون موريه ، ايتمار ، يتسهار ، براخا وعشرات البؤر الاستيطانية ، التي تعتبر ملاذات آمنة لمنظمات الارهاب اليهودي العاملة في الضفة الفربية ، الارتباط بالداخل الاسرائيلي دون حاجة المرور في مناطق السكن الفلسطينيين فضلا عن الارتباط بالمستوطنات القائمة في وسط الضفة الغربية ( مستوطنات محافظة سلفيت وتجمع مستوطنات بنيامين في محافظة رام الله – نابلس ) .
كانت تلك سياسة بنيامين نتنياهو ، ولا يبدو ان سياسة خلفه نفتالي بينيت تختلف على هذا الصعيد ، إن لم تكن اكثر تطرفا ، فبينيت ليس في برنامجه ضم مساحات من الضفة الغربية الى دولة الاحتلال بعد ان تغير المشهد الدولي برحيل دونالد ترامب ووصول جو يايدن الى سدة الحكم في البيت الأبيض ، فحكومة بينيت تمضي في نفس السياسة القائمة على التوسع الاستيطاني وسياسة فرض الوقائع الجديدة على الارض ، وهذا ما كان واضحا في تصريحاته حول التوسع الاستيطاني عقب لقائه برؤساء مجالس المستوطنات في الضفة الغربية لأوّل مرة منذ دخوله إلى منصبه ، حيث أبلغ رؤساء المستوطنات بأنّ لن يتوقّف عن التوسّع الاستيطاني وأنه سوف يدرس الطلبات التي قدّموها للمزيد من البناء الاستيطاني . وقال مكتب بينيت إنه بحث “قضايا تتعلّق بتطوير المستوطنات في الضفة الغربية ، وتعزيز السلطات المحلية في المنطقة وإنه تم الاتفاق “على استمرار العمل المشترك لدفع هذه القضايا الى أمام . وكان نفتالي بينيت قد كرر منذ دخوله إلى منصبه تصريحات تتعلّق بـ” تقليص الصراع ” وليس حلّه.فقال خلال لقاء مطوّل مع “نيويورك تايمز”، الشهر الماضي ، إنه لن يجري أيّة مفاوضات مع السلطة الفلسطينية ، كما أنه يعارض إقامة دولة فلسطينية ، وشدد على أن حكومته ستواصل التوسع في المشروع الاستيطاني بالضفة الغربية. ويبدو واضحا أن حكومته تتجه إلى الدفع بمخطّطات استيطانية جديدة خلال الفترة المقبلة، تحت ذريعة “النمو الطبيعي” للمستوطنين في الضفة الغربية، بالإضافة إلى دفع مشاريع الطرق الالتفافية الجديدة والمصادقة على مزيد من البناء الاستيطاني في مناطق “ج” تحت الذريعة ذاتها. وكان قادة المستوطنين في الضفة الغربية قد نظموا مطلع الأسبوع الفائت ، احتجاجًا أمام مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في القدس، للاحتجاج على ما وصفوه بـ “تجفيف البناء في المستوطنات”.
على صعيد آخر شرعت بلدية الاحتلال في القدس المحتلة بتغيير وتهويد أسماء شوارع في البلدة القديمة بأسماء عبرية وصبغها بدلالات توراتية، حيث غيرت اسم طريق الواد التاريخي في البلدة القديمة وعبْرنَته باسم “ميدان هجفورا”،علما أن طريق الواد يبدأ من باب العامود باتجاه الجنوب وانتهاءً بحائط البراق، وهو محاذٍ للسور الغربي للمسجد الأقصى المبارك. وغيرت بلدية الاحتلال أيضا طريق القصور الأموية المحاذي لسور الأقصى الجنوبي طريق سلوان إلى “شير همعلوت”، بالإضافة إلى تغيير أسماء أزقة وشوارع في بلدة سلوان إلى أخرى تلمودية وتوراتية وبأسماء حاخامات يهود.
فيما أبلغت بلدية القدس المحكمة المركزية بأنها معنية بإلغاء مخطط البناء في قرية لفتا الفلسطينية المهجرة ذات القيمة التاريخية. ردا على التماس قدمه مهجرو لفتا ومجموعة من السكان في القدس ضد مخطط البناء الذي تدفعه “سلطة أراضي إسرائيل”. وجاء في بلاغ البلدية للمحكمة أن “المخطط يدوس على مناطق خضراء كثيرة وذات أهمية تاريخية من الدرجة الأولى. وبرأي البلدية، الخطة لا تنسجم مع المصلحة العامة ووفقا لنظرة حضرية”.وأضاف مندوبو البلدية أنهم أبلغوا “سلطة أراضي إسرائيل” بأن البلدية ليست راضية من المخطط، لكن هذه السلطة دفعتها قدما. وكانت ما تسمى “سلطة أراضي إسرائيل” وبلدية القدس قد دفعت قبل سنوات مخططا لبناء حي فيلات على أنقاض القرية المهجرة. والتمس مهجرو لفتا، الذين يسكنون في القدس الشرقية المحتلة، ضد المخطط ونجحوا في إرغام السلطات الإسرائيلية على إجراء مسح أثري شامل قبل المصادقة على المخطط. وقد كشف المسح الاثري، الذي أجرته سلطة الآثار الإسرائيلية، عن ميزات خاصة للقرية، حيث اكتشف فيها مواقع كبيرة تحت سطح الأرض وآثار تعود الى ما قبل أكثر من ألفي عام .
وفي مدينة القدس صعدت “منظمات المعبد” مطالبها التهويدية بالتزامن مع حلول الأعياد اليهودية، حيث حرّضت “جماعات المعبد” المستوطنين على اقتحام المسجد الأقصى ، خلال ما تسمى بـ”أيام التوبة” وهي الأيام العشرة الممتدة من رأس السنة العبرية حتى يوم الغفران، تحت شعار “اقتحم ولا تخف فالشرطة تحمي جبل الهيكل”.، وأعلنت عن تعاونها مع شرطة الاحتلال، لتقديم الحماية اللازمة للمقتحمين، كما طالبت رئيس وزراء الاحتلال بالسماح لها بنفخ البوق اليهودي “الشوفار” داخل المسجد الأقصى، في محاولة منها لتطبيق المزيد من الطقوس اليهودية داخل المسجد،
وفي الإنتهاكات الأسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الأرض فقد كانت على النحو التالي في فترة إعداد التقرير:
ففي القدس أجبرت بلدية الاحتلال مقدسيًا على هدم أجزاء من منزله في بلدة بيت حنينا، بذريعة البناء من دون ترخيص وكانت قد غرمته عام 2020 9 آلاف شيكل (نحو 2800 دولار أمريكي) كما أجبرت المقدسي أيمن أبو هدوان على هدم منزله بواسطة معدات هدم يدوية، وذلك تجنبا لتكاليف الهدم الباهظة بحجة عدم الترخيص. وعائلة دويك ، على هدم منزلها قسراً في حي البستان في بلدة سلوان.وبحسب ما أوضحت عائلة دويك سلمت بلدية الاحتلال العائلة قرار هدم المنزل النهائي قبل 20 يوماً، واضطرت العائلة لهدمه قسراً تفادياً لدفع تكاليف الهدم لطواقم وآليات البلدية. كما هدمت جرافات الاحتلال نصبًا تذكاريًا في المقبرة اليوسفية خاص بالشهداء الأردنيين والعرب في حرب عام 1967. وتعمل سلطات الاحتلال على تحويل أجزاء من المقبرة إلى حديقة توراتية،
واستولت قوات الاحتلال على جرافة تعود للمواطن نعيم غيث بعد اقتحام قرية بيت إكسا، شمال غرب القدس المحتلة بحجة قيامه بالعمل في أراض زراعية قرب مستوطنة “راموت” المقامة على أراضي القرية. وفي متابعة للأحياء المهددة في سلوان بالهدم، أكدت لجنة الدفاع عن أراضي سلوان في 5/9 أن ستة أحياء في البلدة “مهددة بالهدم بالكامل” لخدمة مخططات تهويدية ، وإحداث خلل في الميزان الديموغرافي لمصلحة الوجود الاستيطاني في المدينة المحتلة، وبحسب اللجنة يتهدد الاحتلال نحو 6800 منزل سُلم أصحابها بلاغات هدم، ولم تقدم سلطات الاحتلال أي رخصة بناء في البلدة منذ احتلالها عام 1967.
وفي الخليل أعطب مستوطنو “متسبي يائي” اطارات صهريج يعود للمواطن جهاد ابراهيم، للحيلولة دون وصوله الى سكان منطقة بيرين. وكانت قوات الاحتلال قد أتلفت منذ قرابة الشهرين خطوط مياه، وجرفت طرقا واصلة الى منطقة بيرين، بهدف الضغط على السكان لإجبارهم على الرحيل عن المنطقة لصالح الاستيطان. كما أغلقت سلطات الاحتلال جميع أروقة وساحات الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل أمام المصلين؛ بحجة تأمين احتفال المستوطنين بـ”عيد رأس السنه العبرية”وفي الوقت نفسه حطمت مجموعة من المستوطنين من “كريات أربع” مركبات مواطنين في حارة جابر، واعتدوا على بيوتهم وممتلكاتهم.
وفي بيت لحم أخطرت قوات الاحتلال باقتلاع أشجار العنب التي تمت زراعتها قبل خمس سنوات في منطقة “القصير” شمال شرق بلدة بتير، تعود ملكيتها للمواطنين خليل حسين أبو نعمة، وغسان حسين أبو نعمة، وأمين فراح، وحجازي عسيلة، بحجة أن المنطقة خاضعة للسيادة الاسرائيلية ، رغم أن بحوزتهم أوراقا ثبوتية بملكيتها ، كما اقتحم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال منطقتي خربة عايش في قرية أرطاس، وأطراف البركة الثالثة في منطقة برك سليمان جنوب بيت لحم بعد أن سلكوا طريقا جبلية تجاه واد شاهين .
وفي نابلس شرعت قوات الاحتلال بتدمير وتخريب كافة الطرق المؤدية إلى جبل صبيح باستخدام جرافة عسكرية تابعة لقوات الاحتلال في محيط قرية بيتا جنوب نابلس ، حيث قامت جرافة عسكرية بتدمير كافة الطرق في منطقة جبل نمر ومحيط منطقة المسبح المقابل لجبل صبيح بشكل كامل كما دمرت شبكة المياه ومواقف السيارات في المنطقة التي يقوم المواطنون بالصلاة فيها لمنع آلاف المواطنين من التوافد على الجبل والاستمرار في الفعاليات الاحتجاجية ضد إقامة البؤرة الاستيطانية على جبل صبيح.
وفي الأغوار الشمالية نصب مستوطنون،بؤرة استيطانية جديدة عبارة عن خيمة ومنزلا وسياجا متنقلا على أراضي خربة المزوقح على بعد أمتار من معسكر لجيش الاحتلال في المنطقة.
