دعت حركة “السلام الآن” الإسرائيلية، وزير جيش الاحتلال بيني غانتس إلى رفع الغطاء عن المستوطنين، ووقف جرائمهم وانتهاكاتهم بحق الفلسطينيين العزل وأراضيهم ومزروعاتهم.
وقالت في تقرير: “ليست هناك حاجة لتشغيل نظام متطور لجمع المعلومات الاستخباراتية لمعرفة أن يوم السبت سيشهد عنفًا من مجموعات استيطانية مسلحة”.
وأضافت: “يوم الثلاثاء الماضي، شن مستوطنون مسلحون مرة أخرى هجومهم على الفلسطينيين جنوب جبال الخليل، ومن الواضح أن هذه مجرد مقطورة في عطلة نهاية الأسبوع القادمة، ستتكرر كل سبت”.
وأوضحت الحركة أن هذه الاعتداءات تتم بحماية جيش الاحتلال، مثل المذبحة التي نفذها المستوطنون بقرية منحلة في سمشات طرة، والغارة العنيفة على ساحة ملعب الأطفال في سوسيا السبت الماضي.
وأضافت “كما هو معروف اليوم (السبت) أنه سيكون هناك عنف من قبل المستوطنين يستهدف الشريحة الضعيفة من الفلسطينيين في القرى والحقول وخلال زراعة أراضيهم أو قطف ثمار الزيتون”.
وجاء في التقرير أن غانتس “أعلن أنه سيجري مناقشة خاصة في هذا الشأن، لكن المشاغبين من البؤر الاستيطانية لا يعملون وفق جدول الوزير. في الوقت الحالي المنطقة مهجورة. لا يوجد جيش ولا توجد شرطة لحماية المواطنين الفلسطينيين العزل في أراضيهم وجبالهم”.
وأكد أن “عنف المستوطنين في الأشهر الأخيرة، حطم الأرقام القياسية وتجاوز الخطوط الحمراء. بالأمس، خاطبنا مع عدد من المنظمات الأخرى، غانتس، لتذكيره بأن مسؤولية منع المزيد من الضحايا يوم السبت القادم تقع على عاتقه”.
ودعت حركة “السلام الآن” الجميع للعمل على وقف هذا العنف، مؤكدة أنه يمكن وقف عنف المستوطنين. بل يجب وقفه.
وأشارت إلى تقرير أعدته منظمة حقوق الإنسان “بتسيلم” يوضح أن عنف المستوطنين (وأحيانًا عنف عموم الإسرائيليّين) ضدّ الفلسطينيين منذ فترة طويلة، بات جزءًا لا يتجزأ من روتين الاحتلال في الضفة الغربيّة الذي يتضمن مجموعة واسعة من الممارسات.
وهذه الممارسات تبدأ من إغلاق الطّرقات ورشق الحجارة على السيارات والمنازل، مرورًا بمداهمة القرى والأراضي وإحراق حقول الزيتون والمحاصيل وتدمير وإتلاف الممتلكات، وصولًا إلى الاعتداءات الجسدية، وأحياناً إلقاء الزجاجات الحارقة (المولوتوف) وإطلاق النار.