المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
Related Articles
يتهدد الهدم الفوري بيوت أكثر من 100 عائلة فلسطينية في القدس المحتلة، في أعقاب صدور الكثير من القرارات عن المحاكم الإسرائيلية، وبسبب رفض بلدية القدس مخططات بناء قُدمت إليها، إذا يحاول الفلسطينيون منع عمليات هدم بيوتهم من خلال تقديم خطط بناء خاصة بهم إلى البلدية.
وفيما ترفض بلدية القدس وضع خرائط هيكلية لتنظيم البناء في القدس المحتلة، أصدرت قاضية المحكمة المركزية في المدينة، ريفكا فريدمان – فلدمان، قالت فيه إنه “بغياب تقدم مخططات جدية، لا توجد ذريعة لتمديد أوامر الهدم”، وفق ما نقلت عنها صحيفة “هآرتس” اليوم، الثلاثاء. وبررت القاضية بذلك رفضها استئنافا قدمته 58 عائلة فلسطينية ضد هدم بيوتها في حي سلوان، المحاذي للبلدة القديمة.
وأشارت الصحيفة إلى وجود 20 ألف بيت في القدس جرى بناؤها من دون تصاريح بناء بسبب سياسة السلطات الإسرائيلية في القدس، بالامتناع عن وضع خرائط هيكلية تسمح بإصدار تصاريح بناء. وكانت المصادقة الأخيرة على خارطة هيكلية في سلوان، في العام 1977، وكانت تتعلق بمنطقة عامة، وليس ببناء بيوت.
ولم ينجح السكان في سلوان، منذ 15 عاما، بدفع خرائط هيكلية من أجل تغيير غاية الأرض وبحيث تسمح بالبناء، وفيما يتكبدون خسائر مالية طائلة. وقبل شهرين، رفضت المحكمة للشؤون المحلية طلب سكان إرجاء تنفيذ أوامر هدم. ويعني قرار القاضية فريدمان – فلدمان أنه بإمكان البلدية تنفيذ أوامر الهدم في سلوان بصورة فورية.
ورفضت قاضية المحكمة للشؤون المحلية، ياعيل عنتيبي – شارون، قبل شهر تقريبا، طلبا بتأجيل هدم بناية أخرى في سلوان، التي تتواجد فيها عيادة تابعة لصندوق المرضى “كلاليت” وتخدم 5500 مقدسيا، وهي العيادة الوحيدة التي زودت خدمات أثناء جائحة فيروس كورونا، وبينها فحوصات وتطعيمات لآلاف الأشخاص. كما تعمل في البناية عيادة أسنان، إضافة إلى أربع شقق يسكنها 30 شخصا، غالبيتهم أطفال. وضمن سياسة التنكيل التي يمارسها القضاء الإسرائيلي، وافقت القاضية فريدمان – فلدمان على استئناف مالكي هذه البناية بتأجيل أمر هدمها شريطة أن يودعوا مبلغ 50 ألف شيكل في صندوق المحكمة.
وانهارت، في الأسابيع الأخيرة، مفاوضات بين بلدية القدس وعشرات العائلات الفلسطينية في حي البستان في سلوان، الذي تسعى البلدية إلى هدمه بزعم أن البناء فيه غير مرخص. وقررت البلدية هدم هذا الحي لصالح إقامة مشروع استيطاني على شكل “متنزه أثري – سياحي” أطلق عليه تسمية “حديقة الملك”، وهو جزء من “الحديقة القومية مدينة داود” التي تديرها جمعية “إلعاد” الاستيطانية والتي تعمل من أجل تهويد البلدة القديمة في القدس ومحيطها.
ومن أجل منع الهدم التعسفي، خاض السكان الفلسطينيون مفاوضات مع البلدية، وقدموا خارطة هيكلية للحي إلى البلدية، وضعها المهندس يوسف جبارين، وشملت هدم الحي وإعادة البناء في 60% من مساحته، فيما يتم تخصيص باقي المساحة للمتنزه الاستيطاني. إلا أن البلدية رفضت مؤخرا خطة السكان، واقترحت نقل السكان إلى عدد قليل من المباني، تُقام في 5% من مساحة الحي. واعترض السكان على مقترح البلدية وتوقفت المفاوضات، الأمر الذي يهدد بتنفيذ أوامر الهدم في الفترة القريبة.
وأرجأت المحكمة المركزية في القدس هدم بناية تسكنها 10 عائلات في حي الطور، وذلك من أجل إمهال السكان لهدم بيوتهم بأنفسهم.
وتنظر المحكمة العليا، في هذه الفترة، في التماس قدمته 38 عائلة من قرية الولجة، في جنوب القدس المحتلة، بعد صدور أوامر هدم لبيوتهم. وقدمت العائلات الالتماس ضد اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء، التابعة لوزارة الداخلية الإسرائيلية، في أعقاب رفضها على مدار سنين النظر في خارطة هيكلية قدمها سكان القرية. وبعد أن ألزمت المحكمة اللجنة بالنظر في الخارطة الهيكلية، رفضتها اللجنة. وكانت السلطات الإسرائيلية قد صادرت نصف قرية الولجة وضمتها إلى منطقة نفوذ بلدية القدس، بعد احتلالها في العام 1967، وامتنعت عن وضع خارطة هيكلية، ولذلك يعتبر أي بناء في المنطقة المصادرة أنه غير قانوني.
