المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
قررت محكمة بلدية الاحتلال الإسرائيلي، يوم الاثنين، تجميد تنفيذ جميع أوامر هدم بناية سكنية في بلدة الطور شرقي القدس المحتلة.
وقال المحامي المقدسي مدحت ديبة في تصريح خاص لوكالة “صفا” إن محكمة شؤون بلدية الاحتلال وافقت على طلب بتجميد تنفيذ جميع أوامر الهدم الصادرة بحق عمارة الطور حتى إشعار آخر.
وأضاف “كنا قدمنا طلبًا لإلغاء قرارات هدم بحق 10 شقق سكنية، إلا أن هناك شقة في الطابق الخامس لم يصدر بحقها قرار هدم”.
وأوضح أنه وبعد عدة جلسات بدأت منذ نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي صدر قرار بالموافقة على جميع الادعاءات، لأنه لا مجال لتنفيذ الهدم، كونه سيؤدي للإضرار بالشقة الموجودة في الطابق الخامس.
وأشار إلى أن محكمة بلدية الاحتلال قررت تجميد أوامر الهدم، وقبول جميع ادعاءاته بعدم إمكانية تنفيذ قرارات الهدم بسبب وجود شقة لا تشملها القرارات.
وبين المحامي ديبة أن تجميد أوامر الهدم يمنح العائلات فرصة للاستمرار في إجراءات الحصول على المخطط التفصيلي بما يؤدي بالضرورة إلى ترخيص البناية السكنية.
وفي 4 نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، تسلمت 10 عائلات مقدسية قرارات من بلدية الاحتلال تقضي بإخلاء منازلها في السهل ببلدة الطور، بحجة البناء دون ترخيص، رغم أنها تقطن فيها منذ عام 2011.
وتضم البناية خمسة طوابق تأوي نحو 70 مقدسيًا، وتبلغ مساحة كل طابق 270 مترًا مربعًا، ويضم كل منزل 4 غرف ومطبخ ودورة مياه.
وحاولت العائلات الحصول على ترخيص للبناية، وفرضت عليها خلال السنوات الماضية مخالفة مالية على كل عائلة تزيد عن 75 ألف شيكل، إضافة إلى “ضريبة أملاك على كل عائلة 82 ألف شيكل”، عدا عن تكاليف المحاكم والمهندسين والمساحين.
وفي 14 ديسمبر/ كانون أول 2021، قررت محكمة شؤون بلدية الاحتلال تجميد قرار هدم البناية السكنية، بعدما بحثت في طلب الإلغاء المقدم من عائلة مصطفى أبو سبيتان، التي لم يصدر بحقها أي قرار هدم.
وكان المحامي ديبة أكد أن هناك ثغرة قانونية في قرار هدم البناية السكنية قد تُنقذ جميع العائلات من هدم مساكنها، حيث شمل القرار كل العمارة، إلا أن أحد سكّانها لم يتلقّ أي أمر هدم، وهو مصطفى أبو سبيتان.
وأشار إلى أنه ليس من الممكن هدم عمارة، يوجد فيها شقة لم يحصل صاحبها على أمر هدم.
ورفضت العائلات المهددة مغادرة منازلها أو هدمها بأيديهم، كما علقوا لافتات كتب عليها عبارات صمود وتحد لقرارات الاحتلال.
وتفرض بلدية الاحتلال شروطًا تعجيزية ومبالغ طائلة لحصول المقدسيين على إجراءات الترخيص، والتي تمتد لسنوات طويلة.
